حقوقيون لـ "الاتحاد": الانتهاكات في قطر تهدد استقرار المنطقة

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد نشطاء وخبراء في مجال حقوق الإنسان بالقاهرة، أن النظام القطري ما زال يمارس التنكيل بأبناء وطنه، ويلاحق كل الآراء التي تعترض سياسته القمعية، وآخرها اعتقال صالح آل كحله المري، أحد أبناء قبيلة الغفران، الجمعة الماضي. وأكدوا أن قطر ما زالت مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان وسحب الجنسية والمزايا من المواطنين القطريين، وفي الوقت نفسه تمنح المزايا والجنسية للجماعات الإرهابية والأتراك والإيرانيين.
وأشاروا إلى أن قطر تطمئن إلى أن المنظمات الدولية لن تنتقد هذه الممارسات القمعية ضد شعبها بسبب ما يدفعه النظام القطري من رشاوى لها في صورة منح وتمويلات. وطالبوا المنظمات العربية المحايدة والرافضة لهذه الممارسات بالبناء على ما تقوم به الأمم المتحدة ومؤسساتها حتى تؤتي هذه التقارير الأممية آثارها في الحد من هذه الممارسات القمعية من النظام القطري ضد أبناء وطنه.
وكان جابر آل كحلة المري أعلن على حسابه الشخصي على «تويتر» أن قوات نظام «الحمدين» اعتقلت، الجمعة الماضي، شقيقه صالح آل كحلة المري، أحد أبناء قبيلة الغفران، وأحد الأفرع الرئيسة لعشيرة آل مر، وذلك بعد شهر واحد من اعتقال نجله محمد، وذلك على خلفية مطالبتهما بحقوق قبيلة «الغفران» التي تُعاني الاضطهاد منذ أكثر من عقدين، وتم سحب الجنسية من وجهائهم وحوالي 6 آلاف من أبنائهم على خلفية رفضهم انقلاب حمد بن خليفة أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996.

أخبار ذات صلة

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء إسكان «التعاون» في قطر

«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الدوحة الدولي للكتاب»

ممارسات قمعية
بداية، أكد سعيد عبد الحافظ، المحامي والناشط الحقوقي، أن النظام القطري باعتقاله صالح آل كحلة المري؛ لا يزال يمارس ملاحقته لكل الآراء التي تعترض سياسته القمعية، موضحاً أن النظام القطري يعتمد في هذه الممارسات التي تنتهك حقوق المواطن القطري على أدواته الإعلامية في طمس حقيقة ما يقوم به من ممارسات معادية لحقوق الإنسان والإنسانية، كما يستخدم هذه الأدوات في تجميل صورة النظام القطري، مشيراً إلى أن هذه الأدوات لا تعني فقط قناتي «الجزيرة» الناطقة بالعربية والإنجليزية؛ ولكن امتدت أيضاً لبعض الصحف ووسائل الإعلام خارجياً داخل الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا.
وشدد على أن هذه الانتهاكات التي تمارسها قطر في مجال حقوق الإنسان ستتغير قريباً، مطالباً المنظمات العربية المحايدة والرافضة لهذه الممارسات بالبناء على ما تقوم به الأمم المتحدة ومؤسساتها حتى تؤتي هذه التقارير الأممية آثارها في الحد من هذه الممارسات القمعية من النظام القطري ضد أبناء وطنه.
وأشار عبد الحافظ إلى أن قطر تمارس انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، خاصة بسحب الجنسية من أبناء الوطن ومنحها للجماعات والتنظيمات الإرهابية ولجماعة الإخوان، وكذلك منح المزايا والعطايا لأبناء الجنسيات الأخرى من إيران وتركيا، مؤكداً أن هذا جزء من الممارسات القمعية ضد حقوق الإنسان وضد الإنسانية، مشيراً إلى أن إمارة قطر تسعى دائماً لاستخدام آليات حقوق الإنسان في التغطية على دعمها للجماعات الإرهابية أو تدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأن إمارة قطر نجحت في توظيف الآليات الإقليمية والدولية في دعم مشروعها المتطرف ضد الدول العربية.
وأكد أنه عندما تمنح قطر غطاءً قانونياً لبعض القوى المتطرفة على أراضيها ومنحها الجنسية القطرية والمزايا والمناصب، ومن ناحية أخرى تُفرط في سيادتها لمصلحة دول أخرى، وتتنازل عن سيادتها لممارسات دول أخرى مثل تركيا، فإن هذا معناه أن النظام العربي بات مهدداً من السياسة التي تنتهجها قطر، وأن المواطن القطري لم يعد وحده مهدداً في حياته وأمنه الشخصي، بل إن هذه الممارسات باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية والمواطن القطري.
وأشار إلى أن قطر دأبت على انتهاك حقوق الإنسان بسحب الجنسية القطرية من بعض القبائل القطرية، ومصادرة أموالهم لاعتراضهم على سياسة «الحمدين» الداعمة للإرهاب، وبسبب تدخل النظام القطري في شؤون دول الجوار وتقربها من تركيا وإيران، مضيفاً «لا بد أن نذكر فضيحة النظام القطري تجاه قبيلة الغفران القطرية، حيث قامت وزارة الداخلية القطرية، بإسقاط الجنسية عن جميع أفراد القبيلة، وسبق هذه الخطوة قيام السلطات القطرية بإجراءات تعسفية بدأت بالفصل من الوظائف والمدارس والجامعات، وملاحقة أبناء الغفران في المساجد والبيوت لإجبارهم على توقيع تعهدّات بالخروج من قطر، حيث تم اعتبار وجودهم غير قانوني»، لافتاً إلى أن النظام القطري قام بسجن بعض أفراد الغفران ووضعهم في السجون، ولم تستجب الحكومة القطرية للمطالبات المتكررة من الأمم المتحدة بإعادة الجنسية لأبناء القبيلة.

انتهاك صريح
ومن جانبه، أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اعتقال صالح آل كحلة المري ونجله؛ انتهاك صريح من قبل النظام القطري لقبيلة الغفران القطرية بأكملها، مشيراً إلى أن الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات القطرية، ناشطون سياسيون يطالبون بحقوقهم وحقوق أهاليهم وأسرهم الذين نُزعت عنهم الجنسية القطرية من قبل، وكذلك نُزعت عنهم حقوق المواطنة كافة مثل حقوقهم في الملكية والحقوق المالية، وحقهم في التوظيف والعمل، وتم تفريق شمل الكثير منهم بعد طردهم من الدوحة.
وأشار إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع قيادات من قبيلة الغفران، أثارت هذه القضية والانتهاكات التي تقوم بها قطر في الأمم المتحدة، لأن هذه الممارسات تعد انتهاكات صارخة ومستمرة في مجال حقوق الإنسان، يمارسها النظام القطري ضد جزء كبير من شعبه، حيث تمثل قبيلة الغفران 6 آلاف شخص، لافتاً إلى أنه قطاع مهم من السكان تم حرمانه من جميع حقوقه المشروعة، خاصة المواطنة، مؤكداً أن النظام القطري ما زال يقوم باعتقالهم وتعذيبهم في السجون للضغط عليهم لإصرارهم على المطالبة بحقوقهم.
وأضاف أن النظام القطري يتعمد اعتقال أبناء قبيلة الغفران لأنهم في الفترة الأخيرة انتقدوا التصنيف الدولي لقطر بأنها الأول في الأمن والأمان، خاصة بعد حرمان 6 آلاف مواطن قطري من حقوقهم المشروعة، ورفض إعادة الجنسية لهم، وعودتهم إلى تراب بلدهم وإلى وظائفهم وعودة ممتلكاتهم، ما يؤكد أن قطر ليست دولة أمن وأمان، بل يؤكد أن قطر دولة لها تاريخ في مجال انتهاك حقوق الإنسان.
واستغرب أبو سعدة من الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قطر في مجال حقوق الإنسان ضد شعبها، وفي الوقت نفسه تمنح الجنسية والمزايا والوظائف لبعض القيادات والتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان وكثير من الدول الأخرى مثل تركيا وإيران، مؤكداً أن المواطن القطري أولى بأمواله ووطنه وأرضه وجنسيته، مشدداً على أنه يجب على قطر المحافظة على أموال الشعب القطري، وألا تستمر في دعم الإرهاب وتوزيع الأموال على من لا يستحق وتحرم من يستحق من أبنائها، مؤكداً أن سحب الجنسية من المواطنين، ومنح المزايا والجنسية للجماعات الإرهابية ولتركيا وإيران، يعد أيضاً انتهاكاً لحقوق الإنسان.