عدد اليوم
عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، القدس المحتلة)
حذر المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، من مخاطر استمرار الصمت الدولي أمام مواصلة «إسرائيل» أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وأوضح منصور، في ثلاث رسائل متطابقة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بولندا)، ورئيسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة، أن إعلان «إسرائيل» الأخير إقامة 6000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية سيساهم في زيادة عدد المستوطنين بالأرض الفلسطينية المحتلة بالآلاف، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وقال إن الأنشطة الاستيطانية خير دليل على نوايا «إسرائيل»، وهي تضاف إلى قائمة الانتهاكات والتصريحات التحريضية من قبل مسؤولين في الحكومة وقادة المستوطنين المتطرفين الذين يواصلون التلويح باستمرار احتلال ومصادرة واستعمار وضمّ الأرض الفلسطينية.
ولفت منصور، انتباه المجتمع الدولي إلى أنه في مقابل توسيع الاستيطان، يعمل الاحتلال الإسرائيلي على هدم المنازل الفلسطينية، كما حصل في منطقة وادي الحمص قرب صور باهر، وتركت مصير عشرات الأسر الفلسطينية مجهولاً، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وخططها غير القانونية.
وأوضح، أن محاسبة «إسرائيل» على أفعالها هو ما سيضع حدّاً لدائرة الجرائم التي ترتكبها في المنطقة، وهذه الجرائم هي العائق الأكبر أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كما كفلتها له القوانين الدولية.
كما طالب منصور، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بإدراج «إسرائيل» على قائمة العار التي تشمل مرتكبي انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية التي تدينها بارتكاب الانتهاكات بحق أطفال فلسطين.
وقال منصور، خلال جلسة لمجلس الأمن، ناقش تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول الأطفال في الصراعات المسلحة: «إن تغييب إسرائيل عن القائمة يقلل من شأن مساعي وضع حد للجرائم والانتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في مصداقية القائمة ويعرض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر، بسبب غياب أي نوع من المساءلة والمحاسبة».
وأوضح منصور، أنه منذ عام 2000 اعتقلت سلطات الاحتلال عشرة آلاف طفل فلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنقاذ أجيال بأكملها لأن الظروف الصعبة والإذلال وحالة الهلع والصدمة التي تخلفها تجربة الاعتقال على الطفل الفلسطيني تعيق وتضعف المجتمع، وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال في الصراعات المسلحة لعام 2018 أكد أن 59 طفلاً فلسطينياً استشهدوا، وأصيب 2756 بجروح معظمهم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار في غزة، موضحاً أن الإصابات شملت إعاقات دائمة وبتراً للأطراف، كما أن 290 طفلاً يقبعون في معتقلات الاحتلال.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطة الفلسطينية، لأول مرة، أمس، عزمها منح تراخيص بناء في مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل أمنياً وإدارياً في الضفة الغربية، حيث صرح وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، بأنه تم البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق، بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر مناطق (ج) من الضفة الغربية مستباحة لها، وذلك بحسب الإذاعة الفلسطينية الرسمية. وأوضح الصالح، أن السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في كافة مناطق الضفة الغربية «بحسب النمو السكاني»، وليس بناء على تصنيف إسرائيل لتلك المناطق، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (ج) من الضفة الغربية، «لكن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تنفيذها»، وأكد الصالح أن القانون الدولي «لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وهذا الأمر يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني».
وفي السياق، أقرت لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، بناء 2430 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وتعقيباً على هذه الأنباء، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إن هدف حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة هو تكريس احتلالها الاستعماري لعموم أنحاء الضفة الغربية بضمها لـ«إسرائيل»، ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحيث تضم قطاع غزة والضفة الغربية. وقال رأفت، إن القيادة الفلسطينية تتحرك على كافة المستويات لمجابهة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، التي تنفذ ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى استمرار التحرك مع الأمم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي لوضع آليات لتنفيذ آليات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته، وفق القرارات والشرعية الدولية.
من جهة أخرى، رصد تقرير فلسطيني رسمي، صدر أمس، انخفاضاً قياسياً على واردات المشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة، وذكر تقرير لغرفة تجارة وصناعة غزة، أن عدد الشاحنات الواردة للمشاريع التنموية والإغاثية، بلغ في النصف الأول من العام الجاري 2970 شاحنة، مقارنةً مع 14621 شاحنة خلال النصف الأول من عام 2015.
وأوضح التقرير أن الأرقام المذكورة تظهر انخفاضاً بنحو 80 بالمئة في عدد الشاحنات الواردة لقطاع غزة الخاصة بالمساعدات والمشاريع التنموية، «رغم التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية و المعيشية والإنسانية»، وأشار إلى أن التراجع الحاصل يأتي في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 52 % بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، في معدل يعتبر الأعلى عالمياً من حيث المساحة الجغرافية وعدد السكان.
وقال التقرير، إن عمل معابر قطاع غزة في النصف الأول من العام الجاري، لم يشهد أي تحسن ملحوظ، «سواء من حيث ساعات العمل أو نوع وكمية البضائع الواردة»، وذكر أن سلطات الاحتلال: «لا تزال تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي والمعدات والآليات إلى قطاع غزة، فيما تدخل مواد البناء بكميات مقننة». واتهم التقرير، سلطات الاحتلال بمواصلة فرض قيود على حركة الصادرات من قطاع غزة، بما يشمل المنتجات الصناعية والزراعية، موضحاً أن عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ حوالي 1911 شاحنة مقارنة مع 1581 شاحنة تم تصديرها خلال النصف الأول من عام 2018.
الأردن يرفض السماح للسياح الإسرائيليين بدخول مقام «النبي هارون»
رفضت الحكومة الأردنية طلباً لسفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان، يتعلق بالسماح للسياح الإسرائيليين بدخول مقام النبي هارون، والذي يقع جنوب الأردن على قمة جبل هارون غربي مدينة البتراء، ويطل على الضفة الغربية ويعلو بلدة وادي موسى. وقال مصدر حكومي أردني، رفض ذكر اسمه، إن سفارة الاحتلال حاولت تسهيل دخول الإسرائيليين، غير أن الموقف الأردني الثابت حال دون السماح لهم، ولم يستبعد المصدر إدخال الإسرائيليين رموزاً دينية يهودية بتسهيل من سفارة الاحتلال، بعد أن قامت السلطات الأردنية بمنع دخول أي رمز ديني يهودي.
وأشار رئيس سلطة إقليم البتراء، الدكتور سليمان الفرجات، إلى أنه سبق وأن تسللت مجموعة من اليهود إلى مسجد مقام النبي هارون، وأقاموا طقوساً تلمودية فيه، وبثوا صوراً وتسجيل فيديو، لاعتقادهم أن النبي هارون عليه السلام ولد في هذا الوقت، مؤكداً أن بعض الصور المنتشرة حول الزيارة عبر المنصات الإلكترونية تعود إلى سنة 2013. وشدد على أنه، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف «لن نسمح بأي مظهر ديني غير إسلامي بالمقام»، وسيتم التنسيق بشكل مسبق عند فتح المقام في الوقت المناسب. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في الأردن، قررت الخميس الماضي، إغلاق مقام النبي هارون في مدينة البتراء جنوبي الأردن، بعد دخول سياح إسرائيليين إليه، وإقامة طقوس دينية.
