الاتحاد

الاقتصادي

عجز الميزانية الأميركية يتجاوز 400 مليار دولار


واشنطن-(رويترز): قال البيت الابيض إن عجز الانفاق في ميزانية عام 2006 قد يزيد على 400 مليار دولار بارتفاع كبير عن تقديرات في يوليو ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تكاليف إعصار كاترينا·
ومن شأن هذا التقدير الجديد للعجز تكثيف المناقشات قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل بشأن ما إذا كان يتعين تجديد الخفض الضريبي الذي طرحه الرئيس جورج بوش والذي يقول إنه ضروري للنمو الاقتصادي في حين يرى الديمقراطيون أنه استنزاف للميزانية·
وقال جول كابلان، نائب مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، إن مسؤولي البيت الأبيض يعتقدون انه بالتمسك بسياسات بوش الاقتصادية وقيود الانفاق 'فإننا سنعود إلى الاتجاه الهابط ونظل على الطريق الصحيح لخفض العجز إلى النصف بحلول عام '·2009 وفي توقعات يوليو قدر عجز ميزانية عام 2006 بنحو 341 مليار دولار· وقال كابلان إن الحسابات الأولية تشير إلى أن العجز سيفوق 400 مليار دولار أي 3,1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي·
وقال كابلان إن تكاليف الخروج من أزمة إعصار كاترينا الذي ضرب نيواورليانز وخليج المكسيك في اواخر الصيف الماضي كانت 'حدثا مؤقتا'· ومن المنتظر صدور تقدير أدق في الميزانية الاتحادية المقترحة للسنة المالية 2007 التي تبدأ في أكتوبر تشرين الأول المقبل والتي سيحيلها بوش إلى الكونجرس في أوائل فبراير المقبل· وكشفت الإدارة التقدير الجديد لعجز الميزانية في اتصال هاتفي جماعي مع الصحفيين بعد فترة وجيزة من إقفال البورصة الليلة الماضية واثناء قيام بوش بجولة في منطقة خليج المكسيك·
وفي أعقاب الإعصار تعهد بوش بأن الإدارة ستبذل ما في وسعها لاعادة بناء نيو اورليانز وخليج المكسيك·
ولم يتراجع عن ذلك لكن ضغوطا من جانب المحافظين دفعته لطلب خفض في الانفاق لتعويض تكاليف الإعصار· وقال بوش أمس الأول إن الحكومة الاتحادية خصصت 85 مليار دولار حتى الآن لهذه الجهود انفق منها 25 مليار دولار· وأضاف: 'هناك 60 مليار دولار أخرى في الطريق'· وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع قانون يخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وبرامج اخرى بمقدار 39,7 مليار دولار·
لكن تغييرات طفيفة في اللحظة الأخيرة طالب بها الديمقراطيون تعني أن مشروع القانون يجب ان يعاد لمجلس النواب للتصويت عليه من جديد ما يعطل الموافقة النهائية إلى أواخر يناير أو فبراير·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يشكل مجلس إدارة «دبي للاقتصاد الإسلامي»