الاتحاد

الاقتصادي

«دبي الملاحية» تنظِّم حركة الملاحة في القناة المائية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «سلطة مدينة دبي الملاحية» مبادرة استراتيجية جديدة تتمثل في تعميم لتنظيم حركة الملاحة البحرية ضمن «قناة دبي المائية»، لتأمين السلامة والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية للوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إنّ المبادرة الجديدة «تمثل دفعة قوية للارتقاء بمعايير تشغيل «قناة دبي المائية». وأضاف أن «سلطة دبي الملاحية تلتزم بتطوير استراتيجيات شاملة ومتكاملة تتماشى مع التطلعات في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية مكوّنات التجمّع البحري المحلي وتطوير بيئة بحرية متكاملة وآمنة وجاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين».

وحسب القواعد الجديدة لتنظيم حركة الملاحة داخل القناة، إذ إنه لم يعد بإمكان الدراجات المائية والمراكب التجارية الدخول إلى «قناة دبي المائية»، إلا أنه يمكن لباقي الوسائل البحرية الأخرى مثل قوارب النزهة والوسائل البحرية السياحية ووسائل النقل الجماعي بالإبحار ضمن القناة، وحدد التعميم طول الوسيلة البحرية، بحيث يجب ألا يتجاوز 35 متراً، وارتفاعها 7 أمتار وأن تبلغ سرعتها القصوى 7 عقد بحرية، وألا يزيد الغاطس عن 2.5 متر. كما يشير التعميم إلى وجوب الحصول على تصريح من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في حال الرغبة بدخول رصيف محطات الهيئة أو أي مرسى آخر في القناة.

وقال الكابتن خميس ولد غميل، مدير إدارة حركة المرور البحرية في سلطة مدينة دبي الملاحية: «يصب التعميم الجديد في خدمة الجهود الرامية إلى دفع مسيرة تطوير القطاع البحري والسلامة البحرية، وتعزيز التكامل بين الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية والأمن البيئي في الممرات المائية في دبي. إذ تضع السلطة البحرية على عاتقها وضع أطر تنظيمية متكاملة لضمان الملاحة الآمنة ضمن بيئة بحرية مستدامة، بما يصب في خدمة الأهداف الطموحة لاستراتيجية القطاع البحري في دبي للوصول بإمارة دبي إلى مصاف أبرز العواصم البحرية الرائدة في العالم».

اقرأ أيضا

الإمارات تتصدر دول المنطقة في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت