الاتحاد

عربي ودولي

المالكي: حل الأزمة الحكومية خلال أسبوع

شرطي يحمي تظاهرة نظمها مهندسون في بغداد للمطالبة برفع أجورهم

شرطي يحمي تظاهرة نظمها مهندسون في بغداد للمطالبة برفع أجورهم

تعهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مساء أمس الأول بإنهاء الأزمة الحكومية بسبب الانسحابات المتكررة للكتل السياسية وقال إن التغيير سيكون خلال الأسبوع الحالي·
وشرح المالكي في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة تلفزيون محلية وبثت في وقت متأخر الليلة قبل البارحة ان العملية السياسية شهدت في الأيام القليلة الماضية ''حراكا سياسيا نعتز به''· وقال المالكي في المقابلة ان مجلس الرئاسة أمهله أسبوعين للانتهاء من تسمية الحكومة الجديدة إما بعودة الوزراء من كتلتي ''التوافق'' السنية و''القائمة العراقية'' أو إعادة تشكيل الحكومة من جديد·
وأضاف أنه لم يتبق إلا ''أسبوع واحد'' من المهلة الرئاسية· وكانت جبهة التوافق التي تمثل المشاركة السنية في الحكومة ولديها 5 حقائب إضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة، قد انسحبت من الحكومة بداية أغسطس الماضي ثم تلا ذلك انسحاب آخر للقائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي والتي تملك 5 حقائب وزارية أيضا·
وانسحبت الكتلة الصدرية من الحكومة في وقت سابق أيضا وكان لها 6 حقائب وزارية في الحكومة· وفي إشارة الى الكتلة الصدرية قال المالكي انه يتمنى من جميع الكتل التي انسحبت من الحكومة بالعودة اليها لكنه لمح الى وجود مشاكل داخلية في هذه الكتل تحول دون عودتها الى الحكومة· وقال ''هناك كتل لديها مشاكل داخلية في العودة تحتاج الى تصفية الرأي الداخلي وتوجيهه··وهذا شيء نحن نتفهمه ونحترمه''·
وذكر المالكي انه في حالة تشكيل حكومة جديدة فإنها ''ستشهد معايير أخرى أكثر بعدا عن ''المحاصصة'' الطائفية· وفيما أعلن المالكي انه سيسعى إلى رفد حكومته بوزراء أكفاء بعيدا عن المحاصصة، أوضح زعيم التوافق عدنان الدليمي انه ليس لدى الجبهة نية لاختيار وزراء جدد غير الوزراء الذين انسحبوا منها بمن فيهم نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي إثر أنباء في بغداد أفادت بأن القيادي في الجبهة الدكتور ظافر العاني هو المرشح لتولي منصب نائب رئيس الوزراء بدلا من الزوبعي·
ويأتي تعهد المالكي بإعادة تشكيل حكومته خلال أسبوع فقط بعد النجاح الذي حققته الصيغة الجديدة التي بات يتم من خلالها إدارة دفة الدولة وهي ''المجلس التنفيذي'' المكون من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي إضافة إلى رئيس الوزراء وممثل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني· وبدوره بحث المجلس السياسي العراقي للأمن الوطني بحضور الرئيس العراقي ونائبيه ورئيس الحكومة ورئيسي البرلمان والهيئة القضائية، أمس التحديات السياسية والأمنية وأكد على ضرورة بذل كافة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية· وكان بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أفاد أمس الأول بأن المالكي بحث مع وفد من قادة التوافق سبل عودتها لصفوف الحكومة· كما أكد البيان ان وفد التوافق أعرب عن دعم الجبهة لحكومة المالكي وإسنادها في إنجاح جميع مشاريعها الوطنية الهادفة الى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والوقوف الى جانبها في كل ما تبذله من أجل تقدم العملية السياسية·

اقرأ أيضا