الاتحاد

الإمارات

«تنفيذي الشارقة» يعتمد الموازنة التقديرية لشبكة حماية الطفل

عبدالله بن سالم القاسمي مترئساً الاجتماع (من المصدر)

عبدالله بن سالم القاسمي مترئساً الاجتماع (من المصدر)

الشارقة (الاتحاد)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، اجتماعه الاعتيادي في مكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وبعد تصديق المجلس على محضر الجلسة السابقة، استعرض عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها، بما يحقق رؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات والممارسات لخدمة المواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
واعتمد المجلس الموازنة التقديرية المقترحة لشبكة الشارقة لحماية الطفل لعام 2017، واستمع إلى إيجاز من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، بشأن تفاصيل الموازنة المقترحة.
ويعكس إنشاء شبكة الشارقة لحماية الطفولة، توجه إمارة الشارقة في كونها إمارة صديقة للطفل، وترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوعين في مجال حماية الطفل، والتأسيس لمستقبل آمن ومجتمع مستقر.
وفي إطار توفير أعلى معايير الراحة والسلامة لقاطني إمارة الشارقة، من خلال توفير شبكة طرق داخلية متكاملة الخدمات بمناطق إمارة الشارقة كافة، اطلع المجلس على التقرير المعد من لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق الداخلية في إمارة الشارقة، حول سير أعمال اللجنة التي بدأت أعمالها في 13 فبراير 2017، وعقدت 12 اجتماعاً تضمنت مناقشة خطة عملها وحددت معايير وسياسات وأوليات اختيار المناطق المرشحة للرصف.
وتضمن التقرير صلاحيات واختصاص اللجنة التي تشمل إعداد الخطط الاستراتيجية القصيرة والطويلة الأمد لرصف الطرق الداخلية في الإمارة، وتحديد الميزانية التقديرية السنوية لتنفيذ الطرق الداخلية في الإمارة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال شبكات الطرق.
وتطرق التقرير إلى مراحل عمل اللجنة والمعايير التي من خلالها يتم اختيار المناطق التي ترصف، إضافة إلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة والحلول للتغلب على هذه التحديات، وخلص إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات بما يضمن تحقيق أهداف اللجنة.
واطلع المجلس على الاتفاقية التي تنوي دائرة التسجيل العقاري إبرامها مع عدد من المطورين العقاريين، والتي تهدف إلى تطوير مجال القطاع العقاري بما يتماشى مع النهضة العقارية التي تشهدها إمارة الشارقة.
وتقدم أعضاء المجلس بعدد من الملاحظات التي من شأنها خدمة أهداف الاتفاقية، ووجّهوا باعتمادها مع الأخذ بالملاحظات وأخذها كنموذج معتمد مع المطورين العقارين، بما يسهل الإجراءات على بقية المطورين، ويسهم في خدمة المجال العقاري في الإمارة.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

اقرأ أيضا

حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل التركي