الاتحاد

الإمارات

الإمارات تحقق معادلة الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة


دبي- سامي عبدالرؤوف:
تولي وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتماما خاصا لتنمية القطاع الزراعي، نظرا لما يلعبه هذا القطاع في تحقيق هدف الدولة من الاكتفاء الذاتي ولهذا أصبح هذا القطاع يقوم بسد جزء من احتياجات السكان المتزايدة من الغذاء·
وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة فقد عملت الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، واستطاعت أن تحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في عديد من المنتجات الزراعية، حيث تساهم التمور بنسبة 100% من الاكتفاء الذاتي، وكذلك الأسماك بنسبة 100%، وتساهم اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن بنسبة 46,33%، كما تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضار نحو 50,27 %، وقدرت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج إلى 83,45% والبيض 38,33%·
كما كان لزيادة المساحات الخضراء أثرها الواضح في مكافحة التصحر وحماية البيئة بالدولة ·
ولقد اعتبرت الدولة' منذ البداية' أن حماية البيئة هدف رئيسي لسياستها التنموية·
حيث بذلت جهوداً كبيرة في ظروف بيئية صعبة لمكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء وتطوير موارد المياه وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والطيور والإكثار منها باستصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتلك السياسات التنموية بالدولة·
جهود وإنجازات
وتعد الخدمات الزراعية المجانية والمدعومة من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية للمزارعين، حيث تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية كما ونوعا، وتؤدي إلي زيادة الإنتاج الزراعي خصوصا من المحاصيل الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي · ولقد قامت الوزارة بالعديد من الخطوات التنموية لزيادة الإنتاج الزراعي وتوفيرالأمن الغذائي مثل التركيز على زراعة المحاصيل الإستراتيجية الهامة في الدولة والمتأقلمة مع الظروف المحلية من حرارة ورطوبة، ولعل أهمها الشجرة المباركة قاهرة الصحراء شجرة النخيل التي حظيت باهتمام ورعاية خاصة من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 'طيب الله ثراه' ، حيث أن الدولة هي من أوائل الدول التي طورت زراعة النخيل وأصبح عددها الآن أكثر من 40 مليون نخلة مزروعة في مختلف الإمارات ، وتمثل الأصناف الجيدة النسبة الغالبة منها، كما أدت مكرمته 'رحمه الله' بتسويق التمور إلى زيادة الاهتمام بزراعة الأصناف الجيدة من التمور وتحسين دخول المزارعين·
الجودة
ويعتبر إحلال الأصناف عالية الجودة محل الأصناف متوسطة الجودة، من النقاط المهمة في النهضة الزراعية، حيث تبنت الوزارة حملة لإحلال الأصناف عالية الجودة محل الأصناف متوسطة الجودة وذلك بتوزيع الشتلات النسيجية للأصناف الممتازة على المزارعين بأسعار مدعومة منذ عام ،1998 وقد بلغ عدد الشتلات التي وزعتها الوزارة بنحو ربع مليون شتلة من شتلات الأصناف الممتازة من نخيل التمر·
وقد تم إدخال المكننة إلى عملية التنبيت ونشر تقنية التنبيت الآلي، ودعم أسعار الملقحات وتشجيع المزارعين على استخدامها والعمل على توفير اللقاح للمزارعين وبأسعار مدعومة، وإدخال المكننة أيضا في عملية التعشيب والتسميد ، واستخدام السلالم المعدنية في ارتقاء النخلة·
كما تم إدخال تقنيات في العمليات البستانية لأشجار النخيل ما قبل الجني، عن طريق إدخال طرق الري الحديثة بالتنقيط والري بالفقاعات، وتغليف الطلع بالأكياس الورقية، بالإضافة إلى تغليف الثمار بالأكياس البلاستيكية المشبكة لحمايتها من الطيور والدبابير·
تجفيف التمور
أما إدخال تقنيات ما بعد الجني، فتمثلت في إدخال تقنية تجفيف التمور بمكائن التجفيف الخاصة كما قامت الوزارة بدعم أسعار هذه المكائن تشجيعاً للمزارعين على استخدامها بدلاً من الطرق التقليدية التي تعرض الثمار للأتربة والإصابة بالمسببات الحشرية، وأيضا إدخال تقنية تجفيف التمور في البيوت البلاستيكية المهواة، وكذلك إدخال تقنية تخزين الرطب في المخازن المبردة·
المجمعات الوراثية:
وعن إنشاء المجمعات الوراثية لأشجار النخيل، ذكرت وزارة الزراعة انه سعياً للمحافظة على العوامل الوراثية للنخيل في الدولة للاستفادة منها في الأبحاث والتجارب العلمية والأغراض الأخرى، فقد قامت الوزارة بإنشاء المجمعات الوراثية لأصناف النخيل والتي تضم أكثر من130 صنفاً وذلك في المحطات البحثية التابعة لها، وإنشاء المجمعات الو راثية لأفحل النخيل في المحطات البحثية التابعة لها·
الثروة الحيوانية
وفي مجال الثروة الحيوانية، قامت الدولة بإعداد البنية التحتية للصحة الحيوانية والوقاية متمثلة في العيادات البيطرية والمختبرات ، ومراكز الحجر البيطري، واهتمت بتحسين إنتاجية الحيوان، حيث قامت وزارة الزراعة بإنشاء مراكز التلقيح الاصطناعي لتهجين سلالات الأبقار المحلية وزيادة إنتاجيتها من الألبان، ونقل المعرفة والتقنية الحديثة لمربي الحيوان من خلال الإرشاد البيطري وذلك بهدف زيادة الإنتاجية وإجراء التجارب بالتنسيق مع الإيكاردا ومركزالزراعة الملحية لتوطين حشائش المراعي والتي تبشر بمحصول وفير من نباتات المراعي عالية القيمة الغذائية ·
كما حرصت الدولة على المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها فأنشأت العديد من العيادات البيطرية لعلاج وتحصين الحيوانات والطيور ضد الأمراض والأوبئة، وقد وصل عدد هذه العيادات إلى 22 عيادة بيطرية في مختلف الإمارات تتبع الوزارة، إضافة إلى مخابر التشخيص والتي تهتم بدراسة الأمراض الحيوانية وعمل إجراءات العلاج والوقاية، كما تعمل الوزارة على المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها من خلال القانون الاتحادي الخاص بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهـددة بالانقراض، والاتفاقية الدولية 'السايتس'·
الثروة السمكية
رصدت وزارة الزراعة التنمية في مجال الثروة السمكية، لاسيما أن قطاع الثروة السمكية بالدولة يعد الرافد الثاني للإنتاج الغذائي في الدولة، حيث يحظى هذا القطاع بنصيب وافر من الدعم والاهتمام، وترتكز إستراتيجية الدولة في مجال هذا القطاع على عاملين أساسيين أولهما تكاثر الأسماك في مواسمها وإنتاجها لأفراد جدد في التجمعات السمكية، وثانيهما نمو الأسماك عاماً تلو الآخربشكل طبيعي بحيث يزداد وزن الأسماك وكتلتها الحيوية في المحيط المائي الذي تعيش فيه·
ولذلك فقد اهتمت الدولة بالقطاع السمكي، حيث قدمت له الدعم وتمثل في تخصيص الإعتمادات المالية لتوفير مستلزمات الإنتاج السمكي من محركات بحرية ورافعات وشباك، وكذلك أقفاص لصيد الأسماك وقوارب الصيد، الأمر الذي جعل هذا القطاع يساهم مساهمة كبيرة في توفير الغذاء الأساسي للمواطنين والمقيمين، وقد أعطيت الأولية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم وأصحاب المهن البسيطة لتحسين أوضاعهم المعيشية·
وبفضل هذه السياسة فقد أصبحت الدولة مكتفية ذاتيا من الأسماك الطازجة والمبردة ، حيث زاد إجمالي الإنتاج السمكي في الدولة من 64,4 طن عام 1976 م إلى 95 طنا عام 2003 ، كما زادت أيضا عدد قوارب الصيد من 3162 عام 1988 م إلى 5571 عام 2004 م ·
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع لجان تنظيم الصيد في الإمارات المختلفة التي تشكلت إثر صدور القانون الاتحادي رقم ''23 لسنة 1999 م في العديد من المواضيع التي تمس تنظيم الاستغلال والمحافظة علي الثروة السمكية، والتشجيع على إنشاء المحميات الطبيعية كوسيلة فعالة لتنمية المخزون السمكي والمحافظة على التنوع الحيوي في مياه الدولة بالإضافة إلى دعم الظروف الهيدرولوجية والبيئية المثلى للأسماك والأحياء البحرية للمساعدة في نموها وازدهارها ، وكذلك التنسيق مع الأمانة العامة للبلديات في توطين مهنة الدلال والبائع في أسواق الأسماك بالدولة والتي بدأت مطلع الشهر الجاري·

اقرأ أيضا

رئيسة وزراء صربيا تستقبل أمل القبيسي