الاتحاد

الإمارات

209 وفيات ضحايا حوادث السير في دبي


دبي ـ محمد المنجي:
كشف تقرير هندسة السلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي إن إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية في الإمارة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الماضي بلغت 209 وفيات ، مقارنة بـ 185 حالة خلال الفترة ذاتها من عام ،2004 بزيادة قدرها 24 حالة وفاة، وبلغ المعدل الشهري لوفيات حوادث السير في العام الماضي 19 وفاة شهريا، مقارنة بـ 17 وفاة شهريا في عام ·2004
أما على صعيد ضبط مرتكبي مخالفات السرعة الزائدة ، فقد حققت إستراتيجية الضبط الالكتروني للإدارة العامة للمرور نتائج ايجابية في ضبط أكبر عدد من مرتكبي المخالفات، ويتوقع ان تسهم في ضبط المتهورين خلال الفترة القادمة على الطرق الخارجية، نظراً لارتفاع مستوى الخطورة فيها، لاسيما مع انتهاء الإدارة من تركيب 65 جهاز رادار جديدا من النوع الرقمي' ديجيتال' تضاف إلى 68 جهازا كانت موجودة في السابق، ليرتفع بذلك عدد الأجهزة إلى 133 جهازا، تضاف إليها أجهزة الرادار المنقولة والتي تثبت على المركبات والدراجات النارية التابعة لشرطة دبي ، وتوزعت الأجهزة الجديدة على الطرق الشريانية الرئيسية، كما تم تعزيز الرقابة على الطرق الخارجية بوضع أجهزة إضافية، حيث تم تركيب أربعة أجهزة رادار على شارع الوصل، وثلاثة أجهزة في شارع الرباط، وجهازين في شارع الخوانيج تضاف إلى جهازين سابقين ليرتفع العدد إلى أربعة أجهزة، كما تم تركيب أربعة أجهزة في شارع أم سقيم، وجهازين في رأس الخور، وجهازين في العوير، وأربعة أجهزة في الصفوح، وشارع المطار أربعة أجهزة، وجهازين في ند الحمر، وأربعة في شارع الخليج، وأربعة في النهده، وجهازين في شارع الأبراج، وجهاز واحد في شارع مسقط، وجهازين في جبل علي الصناعية، وجهازين في شارع المدينة الجامعية، وستة أجهزة في شارع الخيل، وعشرة أجهزة في شارع القدرة، وارتفعت عدد الأجهزة في شارع دبي العين من 12 إلى 17 جهازا راداريا·
ضبطيات الرادار
وأوضحت الإحصائيات إن إجمالي مخالفات تجاوز السرعة القانونية التي رصدتها أجهزة الضبط الإلكتروني 'الرادار ' خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي بلغت 673 ألفاً و477 مخالفة، مقارنة بـ 554 ألفاً و900 مخالفة خلال عام 2004 بأكمله، مسجلة زيادة كبيرة بلغت 118 ألفا و577 مخالفة بنسبة زيادة مقدارها 21% · وسجل شهر إبريل من العام الماضي أعلى معدل للمخالفات المرورية التي تم تحريرها بواسطة أجهزة 'الرادار' ، بإجمالي بلغ 74 ألفاً و522 مخالفة، مقابل 48 ألفاُ و36 مخالفة خلال الشهر نفسه من عام ،2004 بينما شهد شهر مارس الماضي تسجيل 69 ألفا و814 مخالفة، مقابل 442 ألفاً و206 مخالفات شهدها شهر مارس ،2004 بينما حل شهر يوليو في المرتبة الثالثة بين أشهر العام الماضي ، مسجلا 67 ألفاً و609 مخالفات، مقابل 55 ألفاً و657 مخالفة لشهر يوليو ،2004 وضبطت أجهزة الرادار 65 ألفاً و619 مخالفة، خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 52 ألفاً و88 مخالفة خلال أغسطس من عام ،2004 وشهد شهر فبراير 2005م· تسجيل 60 ألفا و228 مخالفة مقابل 25 ألفا و565 مخالفة خلال فبراير ·2004
وشهد شهر سبتمبر تسجيل 57 ألفاً و311 مخالفة، مقابل 44 ألفاً و982 مخالفة، خلال الشهر نفسه من من عام ،2004 وشهد شهر يناير 52 ألفاً و980 مخالفة، مقابل 31 ألفاً و100 مخالفة لشهر يناير ،2004 بينما انخفضت مخالفات شهري مايو من 56 ألفاً و990 مخالفة ، خلال عام 2004 إلى 52 ألفاً و730 مخالفة ، خلال العام الماضي، وانخفضت مخالفات شهر يونيو من 61 ألفاً و72 مخالفة في عام 2004 ، إلى 51 ألفاً و441 مخالفة العام الماضي·
وشهد شهر أكتوبر تسجيل 60 ألفا و121 مخالفة مرورية عبر أجهزة الضبط الإلكترونية مقابل 40 ألفا و324 مخالفة في الفترة ذاتها من عام 2004 ، وسجل شهر نوفمبر الماضي 63 ألفا و988 مخالفة مرورية مقابل 40 ألفا و140 مخالفة رادار خلال نوفمبر ·2004
وأكد العميد المهندس محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة للمرور أن القيادة العامة لشرطة دبي اتخذت خطوات لتدعيم آلية الضبط الإلكتروني بمختلف أنواعها، والتركيز غالباً ما يكون على الطرقات التي تشهد زيادة في السرعة أو حوداث مرورية بليغة، مثل الطرق الخارجية التي تخضع لنظام توزيع دقيق وعلمي لأجهزة الضبط الإلكترونية، التي شهدت إعدادها مؤخراً زيادة مضطردة·
أجهزة رادعة
وتوقع أن تزداد أعداد المخالفات المسجلة المرتبطة بالسرعة الزائدة، بعد أن بدأ تنفيذ مشروع مضاعفة أعداد أجهزة ضبط سرعة المركبات ' الرادارات '، وحددت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، النقاط المهمة الواجب تكثيف رقابة الضبط الإلكتروني فيها، متوقعا أن تعود أعداد المخالفات المسجلة إلى الانخفاض بعد ذلك بسبب تكثيف الضبط، خاصة بعد زيادة أعداد أجهزة الضبط الإلكتروني الخاصة بالسرعة في شوارع دبي من 68 نقطة ثابتة إلى أكثر من 125 نقطة، التي تأتي بهدف تخفيض أعداد ضحايا حوادث المركبات بمختلف وسائل الضبط والتوعية، وتنفيذاً لاستراتيجية السلامة المرورية التي أعدتها إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في الإدارة العامة للمرور، التي توصلت إلى أن السرعة الزائدة هي أخطر أسباب الحوادث البليغة التي تنتج عنها وفيات وإصابات وخسائر جسيمة في الممتلكات·
ونبه إلى أن دخول الأجهزة الحديثة الخدمة، ساهم في إعادة نشر الأجهزة المتحركة بعد أن أصبحت الأجهزة الثابتة تغطي مناطق أوسع من السابق، مؤكدا أن أهمية جهاز الضبط المتحرك تكمن في المفاجأة، بينما يتميز الجهاز الثابت بتغطية منطقة عمله طوال الوقت دون توقف· وحول جدوى وجود أجهزة الرادار الثابتة في بعض المناطق التي يعرف بعض الشباب مواقعها ويخفضون السرعة عند الاقتراب منها، أكد مدير الإدارة العامة للمرور أن ذلك لا يقلل من أهميتها لأنها ستكون من الكثافة بحيث يصبح من الممل والمتعب على السائق أن يخفض سرعته عندها، ويعود فيزيدها كلما ابتعد عنها مسافة قصيرة، إضافة إلى أنه ستكون هناك إمكانية لنشر الرادارات المتحركة قبل مواقع الرادارات الثابتة وبعدها، موضحا أن المركبات الأخرى التي تسير على الطريق، ستعيق السرعة الزائدة للمركبات الأخرى لأنها ستكون أكثر حذراً وأقل سرعة بسبب انتشار أجهزة الرادار، مما يحقق مزيداً من الانضباط على الطريق·
كما شهد شهر يونيو حجز 1031 مركبة، والإفراج عن 926 مركبة، وسجل شهر أغسطس حجز 1014 مركبة والإفراج عن 991 مركبة، بينما وصل عدد المركبات المحجوزة في شهر مايو 972 مركبة، والمفرج عنها 969 مركبة، وفي شهر إبريل تم حجز 941 مركبة والإفراج عن 884 مركبة، وتم في شهر سبتمبر حجز 930 مركبة، في مقابل الإفراج عن 883 مركبة، بينما شهد شهر نوفمبر الماضي حجز 902 مركبة، مقابل الإفراج عن 650 مركبة، وسجل شهر يناير حجز 796 مركبة، والإفراج عن 581 مركبة، وجاء شهر أكتوبر في المركز الأخير حيث سجل حجز 588 مركبة، والإفراج عن 784 مركبة·
مركبات غير مرخصة
وكشفت الإدارة العامة للمرور عن وجود أكثر من 214 ألفاً و583 مركبة مسجلة في الإدارة، انتهى ترخيصها، وهي تسير على الطرقات بشكل غير قانوني أو خرجت من الخدمة ولم يقم ملاكها بتسوية أوضاعها، الأمر الذي يرتب عليهم التزامات قانونية·
وأكدت الادارة حق شرطة دبي في استرجاع الرقم المسجل بعد مرور ثلاثة أشهر على انتهاء تسجيله، ودعت شركات التأمين إلى وضع شرط يقضي بسريان بوليصة التأمين لأية مركبة، بعد اجتيازها الفحص الفني، لاسيما أن 15 ألفاً و886 مركبة ،انتهت مدة تراخيص ملكياتها منذ أكثر من خمس سنوات، ولم يراجع ملاكها لتجديدها أو شطبها، و 18 ألفاً و232 مركبة انتهت مدة تراخيص ملكياتها منذ أكثر من أربع سنوات، بينما انتهى ترخيص 21 ألفاً و707 مركبات منذ أكثر من ثلاثة أعوام، و28 ألفاً و16 مركبة منذ أكثر من عامين، و41 ألفاً و858 مركبة منذ أكثر من عام، وبلغ عدد المركبات المنتهية صلاحية ملكياتها منذ أكثر من شهر 88 ألفاً و884 مركبة، وأن بعض المركبات ربما يكون قد تحول إلى ' سكراب '، ولم يعد تسير على الطريق·
وأوضح الزفين أن الإدارة ستباشر إجراءات شطب المركبات التي انتهى ترخيصها منذ أكثر من خمس سنوات من سجلات المرور ووضع أوراقها في الملف نفسه الذي يخص مالك المركبة، على أن توقف جميع معاملاته، إلى حين تسوية أمر هذه المركبات وتسديد ما ترتب عليها من غرامات، مع سحب الأرقام التي كانت محفوظة باسم مالك المركبة ولم يجدد حفظها، مؤكداً أن لا مهلة ممنوحة ولا تسامح مع أصحاب المركبات منتهية الترخيص الذين يقودون مركباتهم في الطرقات، وسوف يطبق عليهم الإجراء الصارم الذي اتخذته القيادة العامة لشرطة دبي·
وشدد على أن وجود مركبة منتهية الترخيص في الطريق له سلبيات كبيرة، سواء من حيث عدم التأكد من صلاحية المركبة أو عدم تأمينها من الحوادث والمخاطر، إضافة إلى إحداث خلل في دراسات المرور إذا كانت قد خرجت من الخدمة، لأن كثيراً من الدراسات المرورية وما يتبعها من إجراءات وقرارات تعتمد على الإحصاءات الرسمية لأعداد المركبات المرخصة·
وأكد أن مبادرة ملاك المركبات المنتهية الترخيص بتسوية أوضاعهم مع الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي مركباتهم، سيحفظ لهم حق استخدام المركبات إذا كانت صالحة للسير والاحتفاظ بأرقامها، داعياً إلى الاستفادة من الأنظمة المعمول بها في الخارج، خاصة في بعض دول أميركا وأوروبا، التي تربط قيمة بوليصة التأمين على المركبات بقيود ومقاييس موضوعية إضافية، أهمها التزام سائق المركبة بالقيادة على الطريق دون ارتكاب مخالفات أو حوادث، مشدداً على أنه لا يمكن معاملة السائق الملتزم الذي يخلو سجله من أية مخالفات أو حوادث ـ حتى لو كانت سيارته رياضية - كمعاملة السائق غير الملتزم الذي امتلأ سجله بالمخالفات والحوادث ' حتى لو كانت سيارته عائلية '، مؤكداً أن تقديم التسهيلات للسائق الملتزم ومضاعفة الأسعار لغير الملتزم سيشكلان رادعاً إضافياً·

اقرأ أيضا