عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
كشفت دائرة محاكم رأس الخيمة عن تراجع القضايا العمالية التي نظرتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة فصلت في 438 قضية في المحكمة العمالية على اختلاف درجاتها، خلال النصف الأول من العام الجاري، من بينها 119 قضية من العام الماضي، و319 قضية تم الحكم فيها، من أصل 332 قضية سجلت خلال النصف الأول من هذا العام.
وأضاف: إن المحكمة العمالية حققت تقدماً ملحوظاً ونتائج إيجابية، تتمثل في سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، منذ إنشائها في عام 2015م، بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، وذلك حرصاً من سموه بالاهتمام بهذه الفئة المهمة في المجتمع، وحفظ كافة حقوقهم التي كفلها القانون لهم، وهو ما يؤكد اهتمام قيادة الدولة بالعمال وسعيها لحفظ الحقوق وضمان حمايتهم، كما تهدف المحكمة العمالية إلى اختصار خطوات التقاضي، والسرعة في صدور الأحكام، دون الإخلال في دقة الحكم الصادر، وخفض معدل أعمار القضايا العمالية، والسرعة في تقديم الخدمات، بما يحقق إسعاد المتعاملين.
وأشار إلى أن الدائرة خصصت إلى جانب كوادرها البشرية في المحكمة العمالية، موظفاً شاملاً يلم بإجراءات وسير عمل المحكمة كافة، وذلك لتسريع وتيرة العمل، والسرعة في إنجاز المعاملات، بعدما تم انتقالها إلى مقرها الجديد في مركز الخدمة «توافق» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبين أن عدد القضايا المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 332 قضية عمالية، وفي الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 916 قضية، أي بنسبة انخفاض في عدد القضايا تصل إلى 64% مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن فئة العمال تلقى اهتماماً كبيراً في دولة الإمارات، حيث وضعت قوانين لحماية وحفظ حقوق العمال، ورعاية مصالحهم، ما نتج عنه انخفاض بعدد القضايا المسجلة في المحكمة العمالية، إلى جانب ذلك إنشاء مراكز توافق المنتشرة في إمارات الدولة والتي تهدف إلى السعي للوصول لتسوية ودية بين أطراف النزاع العمالي، وتضم كفاءات لديها القدرة على التوفيق والإصلاح بين أطراف الدعوى، الأمر الذي ساهم بشكل ملحوظ في إعداد الدعاوى المحالة على المحاكم العمالية، فضلاً عن انخفاضها.
وأشار الخاطري إلى أن المحكمة العمالية تضم 6 دوائر قضائية، وهي تنقسم إلى 3 جزئية، وواحدة كلية، ودائرتي استئناف، فيما سجلت 332 دعوى قضائية عمالية خلال ستة أشهر من العام الجاري، منها 194 جزئي، و38 كلي، و100 استئناف، فيما بلغت عدد قضايا الصلح التي تمت التسوية بها إلى 55 قضية عمالية، منها 46 جزئي، و5 كلي، و4 استئناف، بينما وصلت ملفات التنفيذ المسجلة إلى 296 ملف تنفيذ، وأغلق 88 ملف تنفيذ، فيما يصل متوسط عمر القضايا في الدائرة الجزئية إلى 17 يوماً، وفي الدائرة الكلية إلى 40 يوماً.
