الاتحاد

رمضان

لجنة الأشغال تتابع تطبيق قانون البناء


إعادة النظر بالمجلس الأعلى للتنظيم المدني
بيروت - 'الاتحاد': عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي وعدد من النواب· إثر الجلسة قال النائب قباني: 'بعد أن صدر قانون البناء في يونيو العام 2004 ثم صدرت المراسيم التطبيقية لهذا القانون الشهر الماضي، كان اجتماعاً ضرورياً مع مختلف المعنيين بتطبيق هذا القانون لكي نتأكد من دقة التطبيق ومن عدم وجود تناقض بين الادارات في تفسير القانون والمراسيم والتي يدفع ثمنها عادة المواطن'· وقال: 'وبنتيجة النقاش المبدئي والذي دخل أحيانا في بعض التفاصيل، تم تأليف لجنة لتوحيد أسس وتفاصيل تطبيق قانون البناء والمراسيم التطبيقية لمنع اختلاف التفسير والتطبيق بين إدارة واخرى، والنظر في الثغرات التي قد تظهر اثناء تطبيق القانون والمراسيم، وهذه اللجنة تتألف من ممثلين عن المديرية العامة للتنظيم المدني وبلديتي بيروت وطرابلس، المديرية العامة للبلديات في وزارة الداخلية والبلديات ونقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، والخبيرين المهندسين جوزف عبد الاحد وعصام التنير· ويرأس اللجنة مندوب لجنة الاشغال العامة والنقل المهندس سليم عون ويكون مقررها مندوب من نقابة المهندسين· وستتابع هذه اللجنة عملها بشكل مكثف خلال ثلاثة أشهر وتقدم تقريرها بتاريخ العاشر من نيسان المقبل، إلا اذا رأت انه بالامكان أو ان الضرورة تقتضي بأن تقدم تقريرها قبل ذلك'·وأضاف: ' تقرر أن يتم تحضير دورات لتدريب المهندسين الذين سيتعاطون في قانون البناء والمراسيم التطبيقية سواء كانوا من مهندسي مكاتب التنظيم المدني أو غيرهم من المهندسين بدءاً بالقطاع العام· كما تم إصدار توصية من بندين: اولا بإعادة النظر بهيكلية المجلس الاعلى للتنظيم المدني وأسلوب عمله لان هذا الامر ضروري من أجل حسن تطبيق قانون البناء، وثانيا بالاسراع في إنشاء هيئة تصنيف المكاتب الهندسية اللبنانية المختصة بمراقبة موضوع السلامة العامة في الابنية، وهذه المكاتب نص على عملها قانون البناء الجديد، وسنعود للاجتماع بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى لمتابعة هذه التوصيات'·

اقرأ أيضا