الاتحاد

الاقتصادي

محللون: التوقعات السلبية المتشائمة تدفع إلى تسييل الاستثمارات في أسواق المال

مستثمرون في سوق أبوظبي للأوراق المالية

مستثمرون في سوق أبوظبي للأوراق المالية

قال محللون إن توقعات سلبية متشائمة قد تدفع الكثيرين من باب التحسب للتسييل في أسواق الأسهم، منتقدين ما تنشره شركات معروفة من دراسات وتقارير غير دقيقة ويفتقد بعضها للمصداقية وتؤثر سلباً على قرارات المستثمرين في أسواق المال.

وأضافوا أن تراجع مستويات السيولة في أسواق المال ناجم عن تشدد بعض البنوك في منح الائتمان إضافة إلى التقارير غير الدقيقة التي تبالغ في تقييمها للاقتصاد الإماراتي بخاصة في دبي.

ودعوا المستثمرين إلى اعتماد ما يصدر من بيانات وإحصائيات عن الجهات الإحصائية والاعتماد عليها في التحليل بدل التوغل في التقديرات.
وأضافوا أن الأسواق بحاجة لمؤشرات اقتصادية تصدر عن جهات معتمدة ورصينة ترشد الأسواق إلى الطريق الصحيح، كما أن الاقتصاد بحاجة إلى مصادر غير تقليدية للتمويل تعوض عن النقص في التمويل الدولي الخارجي.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.69 % ليغلق على مستوى 2,628.55 نقطة وشهدت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة 10.62 مليار درهم لتصل إلى 383.82 مليار درهم، وقد تم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 2.04 مليار درهم توزعت على 25,621 صفقة.
وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 35.8% إلى ملياري درهم درهم موزعة على 25,621 صفقة وبعدد 1,02 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 3,18 مليار درهم موزعة على 34,525 صفقة وبعدد 1,58 مليار سهم.
وبلغ معدل التداول اليومي 408.7 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 636.5 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .
وتركزت ما نسبته 65% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 35% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 90.1% من إجمالي التداولات، وما نسبته 8.6% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 1.3% في قطاع التأمين. تركز ما نسبته 67% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً “3 شركات من قطاع العقار و1 من قطاع الخدمات والاستثمار و1 من قطاع البنوك والخدمات المالية”.
وسجلت كل المؤشرات القطاعية تراجعاً، أكثرها مؤشر قطاع الصناعات حيث سجل انخفاضاً بنسبة 4.07 % تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.82 % تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.36 % ومن ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.53%.
وقال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع في تقريره الأسبوعي إن توقعات سلبية متشائمة قد تدفع الكثيرين من باب التحسب للتسييل في أسواق الأسهم.”
وأضاف” خرجت العديد من التوقعات المنشورة التي تتوقع استمرار تراجع أسعار العقارات والإيجارات سواء في دبي أو حتى في أبوظبي، منها دراسة توقعت تراجعاً إضافياً بنسبة 10% في دبي في الإيجارات السكنية وأقيامها بحيث يراوح معدل الإيجار السنوي بين 55 و60 درهماً للقدم المربعة ويراوح معدل البيع السنوي بين 800 إلى 850 درهماً للقدم المربعة، كما توقعت الدراسة أن ينخفض معدل الإيجار السنوي للعقارات التجارية ما بين 10 إلى 15 في المائة من مستوياتها الحالية البالغة 180 إلى 200 درهم للقدم المربعة.”
وتابع أن مثل هذه التوقعات وغيرها، والتي تواصل صدورها منذ أن طلبت دبي العالمية تأجيل ديونها، مارست وتمارس تأثير سلبياً على توقعات المستثمرين وعلى أدائهم في أسواق الأسهم.
وقال الغريب “إن الدراسة، والتي توقعت انكماشاً لاقتصاد دبي خلال العام الجاري 2010 بنحو 0.40 %، صدرت قبل يومين فقط من صدور التقديرات الأولية التي أصدرها مركز دبي للإحصاء والتي أفادت بأن اقتصاد دبي حقق نمواً حقيقياً بلغ 1% في الربع الثالث من عام 2009 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وهو ما يعني أن اقتصاد الإمارة سائر في طريق النمو خلال العام الحالي 2010 بخلاف التوقعات المذكورة أعلاه.”
وقال الشماع النقص في التمويل ناجم أيضاً إضافة إلى تسييل المستثمرين لأسهمهم إلى تراجع القروض المصرفية، فقد كان الإقراض المصرفي شبه منعدم عام 2009 حيث نما حجم الإقراض المصرفي بنسبة 3.15%، بعدما سجّل 28.84% في السنة السابقة 2008.”
وأضاف”انحصرت معظم القروض المصرفيّة المحلية الممنوحة في الكيانات العامّة والتي شكلت النسبة الأعظم من القروض الإجمالية، إلا أن أثر هذا الجانب قد بدأ يزداد وضوحاً في الأسابيع الماضية بشكل حاد عندما بدأت المصارف تشعر زبائنها بشكل واضح عن توقفها في منح القروض ولعل من الأسباب المهمة التي أدت إلى تراجع نسب نمو القروض هو شُحّ القروض الدولية، والذي دفع الشركات إلى تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع، فاحتفظت بمواردها المالية وأعادت هيكلة نفسها.
وأضاف أن الضغوط التي مارستها الشركات المملوكة للحكومات على المصارف بهدف توفير القروض والتسهيلات لها، ساهمت في تراجع التمويل خصوصاً أن توقعات المصارف لما يمكن أن تتعرض له ديون متعثرة يتأثر بالتقارير التي تصدر عن بعض الجهات التي ربما تحاول عن عمد تهويل حجم ديون دبي.
وأضاف أنه صدر مؤخراً عن بنك “اي اف جي هيرمس” الاستثماري الإقليمي أن إجمالي ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها قد تصل إلى 170 مليار دولار، مثل هذه التقديرات التي لا نعلم الأسس التي تستند إليها ولا المصادر التي استقت منها المعلومات، تثير الكثير من الفوضى في الأوساط المالية.
وتابع أن الضغوط التي مارسها المركزي لتقليل الفارق بين القروض والودائع والذي اتسع مجدداً وتدريجياً في النصف الثاني من 2009 بعد أن تم تضييقه إلى أدنى الحدود في شهر أبريل من العام نفسه 2009، كان محقاً فيها تماماً.
وقال عاودت الفجوة بين القروض والودائع إلي الارتفاع لتصل إلى أعلى مستوياتها في النصف الثاني من شهر أغسطس.
وقال إن الملاحظ اتساع الفرق بين القروض والودائع لصالح القروض يسبق زمنياً ارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات وعلى العكس من ذلك فإن تراجع الفرق بين القروض والودائع يسبق زمنياً تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات.
وقد تراجع هذا الفرق في نوفمبر، فاستبق تراجع المؤشر العام للسوق وأسهم إلى جانب العوامل الأخرى في تراجع الأسواق.
واستطرد الشماع بالقول إن المستوى الثالث للنقص في السيولة هو تراجع التمويل المتأتي من شركات الوساطة تحت عنوان الشراء على المكشوف، فهذه الشركات التي بدأت تعاني من انخفاض قيمة التداول وانخفاض حصتها من العمولة، لم تعد قادرة على تحمل أي خسائر قد تنجم عن تراجع الأسواق وتؤثر على قدرة العملاء على تسديد مراكزهم المكشوفة.
وقال إنه كلما تراجعت قيمة التداولات تراجع الشراء على المكشوف الذي كان يشكل أحد مصادر شركات الوساطة في الحصول على الإيرادات. وخلص إلى القول إن ما تحتاجه الأسواق هو سكوت المتشائمين والإنصات إلى الجهات الإحصائية والاعتماد عليها في التحليل بدل التوغل في التقديرات.
وأضاف أن الأسواق بحاجة لمؤشرات اقتصادية تصدر عن جهات معتمدة ورصينة ترشد الأسواق إلى الطريق الصحيح، كما أن الاقتصاد بحاجة إلى مصادر غير تقليدية للتمويل تعوض النقص في التمويل الدولي الخارجي.
من جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية مع نهاية الأسبوع الماضي، اتخذت طابع الاتجاه الأفقي في كلا السوقين، وذلك ناتج عن استقرار في أسعار الأسهم، والتي وصلت إلى مستويات سعرية متدنية ومغرية في آن واحد، مدعومة بضعف حجم التداولات على مدار أيام الأسبوع.
وتراجع حجم التداول اليومي إلى 408 ملايين درهم يومياً بنسبة انخفاض وصلت إلى 35.8% من إجمالي التداول الأسبوعي، الأمر الذي يعكس وبشكل واضح، أن ما يسيطر على قرارات المستثمرين حالة الترقب والانتظار لحين بداية ظهور المؤشرات الإيجابية عن الصورة الواضحة لنتائج أعمال الشركات والبنوك المحلية لعام 2009، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أن مؤشر سوق دبي المالي تراجع إلى 1652 نقطة خاسراً 55 نقطة بنسبة تراجع وصلت إلى 3.2%، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2637 نقطة ليخسر أيضاً 71 نقطة بنسبة 2.6%، وقد أدى هذا التراجع المتواضع إلى انخفاض عام في القيمة السوقية لمؤشر أسواق الإمارات لتصل إلى 383.8 مليار درهم بخسارة 10.6 مليار درهم بنسبة تراجع وصلت إلى 2.7% .
وقال التقرير إن جمهور المستثمرين في الوقت الحالي الحرج يفضلون إعادة الدخول من جديد على أساس الأداء الفعلي والمحقق الصافي من قبل الشركات، بعيد الإعلان الرسمي لنتائج الأعمال السنوية، عوضاً عن بناء التوقعات المبنية على الشائعات، لتجنبهم مزيداً من الخسائر المحققة في محافظهم من بداية العام 2009 ولغاية الآن، ومتجنبين بذلك كثيراً من المفاجآت التي من شأنها أن تضغط من جديد على أسعار الأسهم لتجبرها على التراجع.
وأضاف أن قدرة أسعار الأسهم والمؤشرات السعرية على الصمود خلال الأيام القادمة ولنهاية الشهر الحالي، سيكون مؤشراً إيجابيا وقوياً على أن مرحلة من الارتداد الجيد ستبدأ مع بداية الشهر القادم ولحين موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المعلنة .
من جهته، قال أحمد عبدالرحمن مدير حسابات الأفراد في شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات إن المستثمرين واصلوا الامتناع عن الدخول على مستويات الأسعار الحالية، وذلك نتيجة تخوفهم من استمرار الهبوط.
وأضاف أن تراجع أحجام التداولات ناجم عن عزوف المستثمرين عن الدخول إضافة إلى تراجع مستويات السيولة لديهم، وهو ما ينعكس سلباً على نشاط التداولات.
وأشار إلى أن من يدخل في السوق خلال الفترة الحالية هم المستثمرون الذي ينظرون إلى الاستثمار طويل الأجل، ما يفسر غياب المضاربين والفئات الأخرى عن السوق حالياً.
ونوه إلى أن هناك حاجة إلى ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد في كافة القطاعات الاقتصادية وللأفراد أيضاً وذلك من أجل استمرار تنشيط الدورة الاقتصادية.
يذكر أن موجة التراجع التي سيطرت على أسواق الأسهم الأسبوع الماضي زادت من تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي ليبلغ 5.16% منذ بداية العام، وبلغ إجمالي قيمة التداول 9.60 مليار درهم، فيما عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 19من أصل 133 وعدد الشركات المتراجعة 59 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت -1.54% ليستقر على مستوى 336 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة -5.43% ليستقر على 2.778نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -5.53% ليغلق على مستوى 2.407 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -5.80% ليغلق على مستوى 3.118 نقطة.

مضاعف الأرباح

? أبوظبي(الاتحاد) - يعد مضاعف الأرباح أحد المعايير الهامة التي يعتمد عليها المستثمر في اتخاذ قراراته الاستثمارية، حيث يستخدم هذا المضاعف أداة لتقييم سعر سهم شركة معينة بناء على تناسب السعر السوقي للسهم مع ربحية الشركة وبناء على تناسب المضاعف لهذه الشركة مع مضاعف أسهم الشركات الأخرى من نفس المجال، ويمكن تعريف مضاعف الربحية على أساس أنه يقيس عدد السنوات التي يحتاجها المستثمر لاستعادة رأس ماله أو السعر السوقي الذي دفعه لشراء سهم ما بافتراض ثبات أرباح الشركة خلال الفترات القادمة واحتفاظ المستثمر بالسهم، فعلى سبيل المثال إذا كان مضاعف الربحية لسهم ما يعادل 15 مرة فإن ذلك يعني أنه إذا اشتريت هذا السهم بسعر 10 دراهم وكان نصيب السهم من الأرباح 65 فلساً فإن الفترة الزمنية اللازمة لاستعادة العشرة دراهم عن طريق نصيب السهم من أرباح كل عام ( بافتراض ثبات نصيب السهم من الأرباح ) تبلغ 15 عاماً، كما يمكن تعريف مضاعف الربحية على أنه الثمن الذي يقبل المستثمر أن يدفعه نظير كل درهم أرباح يمكن أن يحققه سهم الشركة محل الاستثمار، فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك شركتان إحداهما يبلغ مضاعف ربحيتها 10 والأخرى 15 وكل منهما نصيب سهمها في الأرباح يعادل درهماً واحداً فإن ذلك يعني أن المستثمرين مستعدون لدفع 10 دراهم نظير كل درهم أرباح يحققه سهم الشركة الأولى بينما يمكن أن يدفعوا 15 درهماً نظير كل درهم أرباح يحققه سهم الشركة الثانية ولعل الاختلاف في هذه الحالة على الرغم من تماثل أرباح كل منهما يكمن على سبيل المثال في اختلاف مستوى المخاطر الذي تواجهه كل من هاتين الشركتين، كما قد يكون راجعاً لنوعية الأرباح التي تولدها كل شركة فقد تكون أرباح الشركة الأولى ترتكز في الأساس على الأرباح الاستثنائية غير المتكررة، ولذلك تجب مراعاة عدد من النقاط عند النظر إلى مضاعف الربحية كأداة لتقييم سهم ما، منها دراسة أو معرفة ظروف الشركة ومصادر توليد الأرباح بها، إذ أنه قد تتأثر الشركة في سنة من السنوات بنتائج سلبية كمصاريف استثنائية غير متكررة او مصاريف تطوير وزيادة استثمارات وتوسعات، مما يؤثر على نتائجها سلبا وبالتالي على صافي الارباح، او تحقق ارباحا طارئة غير مكررة أي أنه يجب ان يكون مضاعف الأرباح ناتجا عن ارباح تشغيلية من نشاط الشركة الاصلي وليس من ارباح غير متكررة كبيع اصل من اصول الشركة او ارباح محافظ استثمارية للمضاربة في الأسهم. كما يجب ان تكون مقارنة مضاعف شركة ما مع مضاعفات ارباح الشركات المشابهة في النشاط، ويحسب مضاعف الأرباح عن طريق قسمة السعر السوقي للسهم على ربح السهم الواحد فإذا كان المضاعف أقل من 10 يكون السهم رخيصا، أما اذا كان ما بين 10 و 20 يكون سعر السهم متوسطا. أما اذا كان ما بين 20 و30 يكون سعر السهم غاليا أما إذا تعدى المضاعف الثلاثين مرة يكون سعر السهم غاليا جدا ومن الخطر الاستثمار فيه.


تراجع جماعي للقطاعات والصناعات أكبر الخاسرين

? أبوظبي (الاتحاد) - تراجعت مؤشرات القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية كلها خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، مع استمرار سيطرة موجة التراجع على مؤشرات الأسهم المحلية.
وتصدر مؤشر قطاع الصناعات القطاعات المتراجعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 4.07%، واغلق على مستوى 336.42 نقطة مقارنة مع إغلاقه عند مستوى 350.67 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
وحل قطاع الخدمات ثانياً، حيث تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.82% واغلق عند مستوى 2406.91 نقطة مقارنة مع 2476.87 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
وكان قطاع البنوك، اكثر القطاعات تأثيراً سلبياً على اداء المؤشر العام لسوق الامارات المالي، حيث تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.36% واغلق عند مستوى 2778.33 نقطة مقارنة مع 2845.47 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
وارجع محللون تراجع قطاع البنوك الى تخوف المستثمرين من تسجيل البنوك لنتائج اقل من التوقعات في أرباحها للعام الماضي مع تجنيبها مخصصات للديون المعدومة بعد تعثر أصحابها عن السداد.
وتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.53% واغلق مؤشره عند مستوى 3118.28 نقطة الأسبوع الماضي مقارنة مع 3166.86 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
وتأثرت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية بسلسلة التراجعات خلال آخر ثلاث جلسات الاسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً في جلسة الخميس الماضي متراجعاً بنسبة 0.17% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.19% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 1.27% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 2.01%.
ويتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت -1.54% ليستقر على مستوى 336 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة -5.43% ليستقر على 2,778 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -5.53% ليغلق على مستوى 2,407 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -5.80% ليغلق على مستوى 3,118 نقطة.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي -5.16% وبلغ إجمالي قيمة التداول 9.60 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 19 من أصل 133 وعدد الشركات المتراجعة 59 شركة.
وقال خبراء ماليون إن تحسن السوق مرتبط بنتائج الشركات المساهمة العامة التي ستصدر تباعاً خلال الفترة المقبلة، وسيتحدد على وقعها مسار السوق، التي تفتقر حالياً للمعلومات التي يبنى على أساسها القرار الاستثماري.



دراسة: المعلومة المحرك الرئيس لأسواق المال وغيابها يؤدي إلى العشوائية


? أبوظبي (الاتحاد) - قالت دراسة حديثة إن المعلومة هي المحرك الرئيس لأسواق المال، فإذا غابت المعلومة أو تشوهت بأي صورة فإن تحرك الأسواق يصبح ضرباً من ضروب العشوائية نتيجة تخبط المستثمرين ووقوعهم في فخ الشائعات والإعلام المضلل.
وأضافت الدراسة، التي أعدتها شركة الفجر للأوراق المالية، أنه بدأ بالفعل وضع نواة المشروع الكبير الذي تحلم به كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية لبناء نظام متكامل وشامل للإفصاح والذي يضمن الشفافية والعدالة في تدفق المعلومات الجوهرية للكافة، وذلك من خلال مجموعة القوانين والقواعد والنظم الصادرة في هذا الشأن، ومن خلال تفعيل رقابة الجهات المسؤولة على التزام الشركات بها.
وتساءل التقرير: هل يمتد هذا الحلم إلى أن يكون لدينا نظم وقاعدة بيانات تسهل تدفق المعلومات عن الشركات الإماراتية للعامة بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة، كما هي الحال في نموذج EDGAR الذي وضعته هيئة الأوراق المالية الأميركية؟
وأجاب التقرير بالقول إن الجهات المسؤولة بدولة الإمارات بدأت بالفعل تخطو خطوات إيجابية من خلال تقنين إرسال البيانات المالية الأولية ووضع نموذج لها، بحيث تقوم الشركات حالياً بملء هذا النموذج وإرساله إلى السوق والهيئة، قبل إرسال البيانات المالية المدققة، تمهيداً لنشره على الموقع الإلكتروني لها.
وأضافت أن هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية وهي الخطوة الأولى في المشوار الطويل من أجل بناء نموذج متكامل للإفصاح عن المعلومات التي تخص الشركات. وأوصت الدراسة باستكمال تلك الخطوة بدراسة نماذج البلدان المتقدمة في هذا الشأن، وأن يتم البدء في إنجاز هذا المشروع على مراحل، كالبدء بالإفصاح المالي “البيانات المالية”، ثم يمتد ليشمل بقية الأحداث الجوهرية الواجب الإفصاح عنها لكافة المتعاملين بالأسواق (الاستحواذ/ الاندماج/ زيادة أو تخفيض رأس المال/ التوزيعات/ الجمعيات العمومية/ ....إلخ).
وأوصت الدراسة أيضاً بأن يشارك في بناء هذا النظام كافة الجهات المعنية بالأسواق المالية ليكون الإعداد بشكل متناسق ومتكامل وشامل، ويضمن قيام الجهة المعنية بالدور المنوط بها والذي حدده لها القوانين والقواعد الصادرة، ويتم تجنب التكرار والتضارب في المعلومات.


تقرير: مؤشرات الأسهم
تختبر نقاط الدعم التالية

? أبوظبي(الاتحاد) - يتوقع أن تختبر مؤشرات الأسهم المحلية نقاط دعم خلال تداولاتها الأسبوع الحالي مع استمرار وجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة البيع المبالغ فيه، بحسب تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات.
وقال التقرير إن مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2636.73 نقطة مقابل 2707.20 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف أن التحليل الفني يظهر أن المؤشر قد تحرك في نطاق ضيق يميل للانخفاض حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2708.15 نقطة ليتخطى بعدها مستوى الدعم 2700 نقطة في ذات الجلسة ويسجل بعدها انخفاضات محدودة ليبلغ أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس قرب الإغلاق عند 2635.58 نقطة.
وفى ظل هذا الأداء، فإنه من المنتظر أن يتجه المؤشر لاختبار مستويات الدعم التالية عند 2550 نقطة ثم 2430 نقطة ونظراً لوجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة البيع المبالغ فيه فإن المؤشر قد يشهد عملية ارتداد نحو مستوى المقاومة2700 نقطة وفى حال نجاحه في اختراقه صعوداً فإنه سيتجه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 2780 نقطة ثم 2850 نقطة .
وقال تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات إن مؤشر سوق دبي المالي أغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 1652.26 نقطة مقابل 1707.37 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر قد تحرك في نطاق ضيق يميل للانخفاض حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 1708.86 نقطة ليتحرك بعدها في نطاق أفقي متخذاً من مستوى 1650 نقطة دعماً جديداً، وسجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس قرب الإغلاق عند 1647.02 نقطة.
وفى ظل هذا الأداء، فإنه من المنتظر أن يتجه المؤشر لاختبار مستويات الدعم عند 1630 نقطة ثم 1440 نقطة ونظراً لوجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة البيع المبالغ فيه فإن المؤشر قد يشهد عملية ارتداد نحو مستوى المقاومة 1725 نقطة وفى حال نجاحه في اختراقه صعوداً فإنه سيتجه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 1800 نقطة ثم 1895-1920 نقطة .

اقرأ أيضا

88.6 مليار درهم تجارة أبوظبي خلال 5 أشهر