الاقتصادي

الاتحاد

750 مليار دولار حجم سوق التمويل الإسلامي العقاري في الخليج


دبي - الاتحاد: أدى تزايد الاتجاه نحو الصيرفة والتمويل الاسلامي إلى ازدهار الخدمات المالية الإسلامية التي باتت مؤهلة لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات والتي من شأنها أن تزيد من قوة هذا القطاع وفاعليته والدفع بالمزيد من هذه الأدوات في أسواق المنطقة والتي كان أحدثها مؤخراً إعلان بورصة دبي العالمية عن بدء تداول 4 مؤشرات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الاسلامية من 'دويتشة بنك'·
وصنف تقرير لبنك دبي حول قطاع المال الإسلامي مؤشرات العائد النقدي الجديدة على رأس المال المستثمر إلى أربعة وحدات، وهي 'الشهادات الاسلامية العالمية للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر العالمي'، و'الشهادات الاسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر الاسلامي الاوروبي'، و'الشهادات الاسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر الاميركي الاسلامي'، و'الشهادات الاسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر - المؤشر الياباني الاسلامي'·· ويتوفر حاليا ما يصل الى 10 ملايين شهادة اسلامية عالمية للعائد النقدي على رأس المال المستثمر بسعر اصدار قدره 100 دولار للشهادة الواحدة·
وأقرت مؤخرا الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الإمارات الإسلامي زيادة رأس المال من 500 مليون درهم إلى 650 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم منحة بنسبة 30% من رأس المال، كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية تجزئة القيمة الإسمية للسهم الواحد من عشرة دراهم الى درهم واحد، و ذلك بعد أن أكمل مصرف الإمارات الإسلامي بنهاية العام المنصرم 2005 عاماً كاملاً من العمليات المصرفية الإسلامية عقب تحوله إليها في العام 2004 حيث تضاعف حجم ميزانيته خلال العام 2005 ليبلغ حجم الأصول فيها 6,5 مليار درهم مقارنة بحجم للأصول بلغ 2,2 مليار درهم عند التحول إلى الصيرفة الإسلامية·
كما كشف بنك ابوظبي الوطني عن التقدم بطلب الى مصرف الامارات المركزي لتأسيس شركة تمويل اسلامي مملوكة للبنك بالكامل، في حين أعلن بنك الخليج الأول أنه سيطلق قريبا شركة تمويل إسلامية برأسمال إجمالي يقدر بواقع 500 مليون درهم، في إطار خطط البنك لتوسيع أنشطته وزيادة قاعدة متعامليه خلال العام الحالي ·2006
ومن جهة أخرى وعلى صعيد التمويل الاسلامي العقاري تحديداً فقد قدر خبراء في هذا القطاع أن حجم سوق التمويل الإسلامي العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 750 مليار دولار (2,7 تريليون درهم) ، ومع وجود فرص كبيرة للنمو المتزايد في القطاع العقاري لمنطقة الخليج العربي، في ظل نسب النمو المرتفعة في عدد السكان حيث تصل في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية إلى 7% ، إضافة إلى نمو حجم الطلب على القطاع العقاري، فإن الأمر قد بات يتطلب المزيد من مصادر التمويل الإضافية لتلبية الطلب المتنامي على هذا القطاع الذي استحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، محدثا دفعا إضافيا في عجلة التطور التي تشهدها أسواق المنطقة·
ولعب التمويل الإسلامي دورا محوريا بارزاً في تعزيز هذا التطور، من خلال أدواته المرنة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي صممها قطاع الخدمات المالية بهدف إيجاد فرص استثمارية للصناديق الإسلامية التي تتسم بسيولتها العالية إذ تجاوز حجم إصدارات الصكوك في العام 2004 الأربعة أضعاف بالمقارنة مع العام 2003 ليصل حجمها الإجمالي إلى نحو 7 مليارات دولار ( 25,7 مليار درهم)، مع توقعات بمضاعفات مماثلة قد تحققت مع نهاية العام المنصرم ·2005
كما أن العديد من المصارف الأجنبية العاملة في المنطقة قد بدأت في الاعتماد على التمويل الإسلامي ليكون عنصراً أساسيا في خدماتها، فقد اعتمد بنك بي· ان· بي باريبا الفرنسي التمويل الإسلامي في حملته الجديدة على مستوى التجزئة المصرفية في الشرق الاوسط، أملاً منه في مضاعفة الأصول التي يديرها خلال ثلاث سنوات الى عشرة مليارات دولار· ويضع البنك الذي يواجه منافسة شديدة في القطاع المصرفي الفرنسي نصب عينيه اسواق دول الخليج العربي والتي تعد من الاكثر نموا على مستوى العالم بسبب دعم اسعار النفط المرتفعة· وعليه يعتزم البنك التحالف مع عدد من مؤسسات التمويل الإسلامي العاملة في المنطقة عبر حملة تقودها وحدة العمليات المصرفية الخاصة لكبار العملاء الأثرياء، وهي سوق عالمية يبلغ حجمها 50 تريليون دولار، إذ يعمل بنك بي· ان· بي باربيا الفرنسي على توسيع عملياته في مجال التمويل الاسلامي الذي يعد من اسرع الاسواق المالية الخاصة نمواً في العالم ·
من ناحية أخرى فقد أعلن عن تحديد موعد الاكتتاب في مصرف الريان الإسلامي الجديد الذي تم تأسيسه مؤخراً في قطر على أن يتم طرح أسهم المصرف للاكتتاب العام في منتصف شهر يناير الجاري، حيث سيتم طرح ما نسبته 55 % من رأسمال المصرف البالغ 7,5 مليارات ريال للاكتتاب، وسيسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة في قطر بالمشاركة في الاكتتاب، في حين تبلغ حصة المساهمين الخليجيين 20 % من النسبة المخصصة للمؤسسين البالغة 45 %·

اقرأ أيضا