الاتحاد

الإمارات

إلغاء بطاقة العمل والإقامة في نفس الوقت خلال مهلة تسوية الأوضاع


دبي - سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الجنسية والإقامة في دبي إلغاء بطاقة العمل والإقامة للعامل في وقت واحد عن طريق تكوين مكاتب - 3 مكاتب - إلغاء مشتركة، منها اثنان في ديوان الوزارة بدبي والثالث في مبنى إدارة الجنسية· وتبدأ الجهتان تنفيذ هذا الإجراء الأسبوع المقبل خلال فترة تسوية أوضاع العمالة المخالفة التي تمتد حتى نهاية شهر فبراير المقبل· وقال سعادة العميد سعيد بن بليلة مدير إدارة جنسية دبي، لـ 'الاتحاد': إنه تم الاتفاق مع وزارة العمل على إنجاز إجراءات الإلغاء في مكان واحد وبصورة متتالية ودون تدخل من العامل، بحيث يسلم العامل بطاقة العمل لالغائها فيطلب منه الجواز أيضاً ويتم إلغاء البطاقة، ثم يحول موظف 'العمل' الجواز تلقائياً إلى موظف 'الجنسية' ليتم إلغاء الإقامة، مشيراً إلى أن الوضع في السابق كان يسمح بإلغاء العامل للبطاقة وإتاحة الفرصة له للذهاب إلى الجنسية لإكمال الإجراءات، وهو ما قوبل بالتحايل والتهرب من قبل العمال الذين يفضلون الإبقاء على الإقامة للبقاء في الدولة والعمل لدى الغير بصورة مخالفة أو البحث عن فرصة عمل أخرى ثم استخراج بطاقة عمل جديدة·
وأكد بن بليلة أن الاجراء الجديد سيضمن تسفير العمال وعدم إيجاد مخالفين، وهو ما يساعد على الاستفادة بجدية وبصورة صحيحة من المهلة، حتى لا نقع من جديد في دائرة العمالة المخالفة· وذكر أن الربط مع العمل لن يتوقف عند إجراءات الإلغاء الموحدة، وإنما سيتم الربط في إصدار التأشيرات أيضا، فبمجرد أن تتم الموافقة على تصاريح العمل من وزارة العمل، يمكن للمنشأة رأساً الحصول على التأشيرة من الجنسية·
إلى ذلك، قال مصدر رفيع المستوى بوزارة العمل لـ 'الاتحاد': إن الوزارة بدأت الاتصال مع باقي دوائر الجنسية والإقامة للقيام بإجراءات الإلغاء الموحدة وخاصة خلال فترة مهلة تسوية الأوضاع، مشيراً إلى أن إحدى هذه الدوائر وافقت مباشرة على الإجراء وسيتم تنفيذه أيضاً مع بدء الدوام بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، منوهاً أن الوزارة قامت بهذه الإجراءات خلال الأسبوع الماضي وكذلك خلال الأسبوع الحالي من خلال الاتصالات الشخصية مع مسؤولي تلك الإدارات· وأفاد المصدر أن ربط إلغاء البطاقة مع الإقامة سيستفيد منه قرابة 200 ألف عامل على مستوى الدولة خلال فترة مهلة تسوية أوضاع العمالة، مشيراً إلى أن هذا الربط سيكون تجربة عملية لبحث إمكانية الربط الدائم بين العمل ودوائر الجنسية فيما يتعلق بإجراءات الإلغاء·
ولفت المصدر إلى أن وزارة العمل استغلت فترة العطلة في إنجاز جميع احتياجات فترة المهلة التي كان من الممكن أن يتم الانتهاء منها بصورة تدريجية قد تصل إلى نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن بعض مسؤولي الوزارة والموظفين المختصين يعملون أثناء الإجازة لضمان توفير كل سبل النجاح للمهلة·
وأوضح المصدر أنه تم أمس طباعة 10 آلاف نسخة من الدليل الإرشادي لإجراءات المهلة وسيوزع مباشرة على مكاتب الطباعة، على أن يتم توزيعه على المنشآت والمندوبين مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد يوم السبت المقبل اجتماعا مع مكاتب الطباعة في دبي لتشرح لهم طريقة تطبيق الإجراءات، على أن يتم عقد اجتماع آخر مع المندوبين للغرض ذاته في منتصف الأسبوع المقبل، منوهاً أن دليل الإجراءات يضم مقدمة تدعو المنشآت إلى تصحيح أوضاع العمالة، ثم لماذا لجأت الوزارة إلى هذه المهلة، وكذلك فقرة عن كيفية استخدام هذا الدليل، وأخيراً الفئات الممكن استفادتها من هذه المهلة، منوهاً أن دليل الإجراءات موجود كذلك على موقع الوزارة الإلكتروني للراغبين في الإطلاع عليه· وأضاف المصدر أن الوزارة قامت بعمل لوائح تصنيفية للمنشآت التي عليها عمالة مخالفة، وذلك حسب حجم البطاقات المنتهية، مشيراً إلى أن المنشآت الكبيرة التي عليها أعداد كبيرة من البطاقات المنتهية سيكون لها وضع خاص في إنجاز الإجراءات، حيث سيخصص جزء من الدوام المسائي لإنهاء إجراءاتها في نفس اليوم، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير بيانات البطاقات المنتهية لدى المنشآت للتسهيل عليها في حصر العمال المخالفين· وأضاف المصدر أنه تم إجراء صيانة لأجهزة الحاسوب الآلي وكذلك تغيير 'أجهزة التخزين' (سيرفرات) لنقل البيانات من سيرفر إلى آخر، كما تم استحداث نماذج 'فورمات' خاصة بفترة المهلة، وهذه النماذج لا تحتاج إلا لتوقيع الجنسية وهو ما يساعد على سرعة الإنجاز·

اقرأ أيضا