الاتحاد

الاقتصادي

قرار برفع رأس مال البنوك العمانية إلى 50 مليون ريال


مسقط - مصطفى المعمري:
قال حمود بن سنجور الزدجالى الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى ان قرار رفع رأس المال المدفوع للبنوك المحلية من 20 مليون ريال الى 50 مليون ريال يأتى فى إطار سياسة البنك التي تهدف الى دعم المراكز المالية للبنوك المحلية وتعزيز سلامة الجهاز المصرفى بما يتماشى مع التطورات الايجابية الملحوظة التى يشهدها الاقتصاد العمانى حاليا وتوسع دور البنوك التجارية فى تمويل النشاط الاقتصادى فضلا عن زيادة قدرتها على مواجهة المنافسة من البنوك الاجنبية فى الداخل وايضا فى الخارج·
وقال سنجور ان ذلك ياتى ايضا فى اطار الاستعداد لتطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة اتفاق 'بازل '2 الذى يتطلب من البنوك رفع رؤوس اموالها بنهاية العام الحالى مشيرا الى ان زيادة راس مال النبوك من شانها ان تهيىء البنوك المحلية لمواجهة المتطلبات المتزايدة من التمويل خاصة وان السلطنة مقبلة على اقامة عدد من المشاريع الصناعية والسياحية العملاقة·
واضاف ان قرار مجلس محافظى البنك المركزى بزيادة راس المال المدفوع للبنوك التجارية المحلية ياتى كذلك تماشيا مع خطط البنوك فى التوسع بالاسواق الخليجية والاقليمية وهذا يتطلب زيادة فى القاعدة الراسمالية للبنوك، واشار الى ان هناك ثلاثة بنوك محلية من اصل خمسة بنوك قد تجاوز رأسمال كل منها 50 مليون ريال ويتبقى بنكان سوف يقومان وبكل سهولة برفع رأس مال كل منهما الى 50 مليونا وذلك نظرا للنتائج الجيدة التى حققتها البنوك وتوسع النشاط الاقتصادى والمصرفى فى البلاد·
وقال الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى انه بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية المتواجدة داخل السلطنة ايضا فقد تم تحديد رؤوس اموالها بحيث لاتقل عن 10 ملايين ريال عماني وذلك لتحفيز تلك البنوك للمساهمة فى تمويل النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص داخل السلطنة والاستفادة من امكانياتها المالية والمعلوماتية فى تفعيل دورها للمساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة داخل البلاد·
وردا على سؤال حول قرار مجلس محافظى البنك المركزى العمانى الخاص بالابقاء على سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية عند 9% فى السنة اكد سنجورعلى ان هذا الموضوع هو محل اهتمام المجلس والادارة التنفيذية للبنك المركزى العمانى وتتم مراجعته باستمرار على ضوء معطيات جديدة وموجودة داخل الاقتصاد العمانى والقطاع المصرفى ولقد رأى المجلس الابقاء على هذه النسبة التى تعتبر بمناسبة لكل من البنوك والمقترضين على حد سواء·
واشار الى ان هذا لا يمنع من قيام البنوك المحلية بالتنافس فى مجال تقديم القروض الشخصية باسعار تقل عن سقف الفائدة المحدد بـ 9% وذلك اذا رأت البنوك التجارية ان ذلك مناسب لها وان اوضاع السوق تبرر ذلك مؤكدا ان هناك بنوكا محلية تقدم قروضا بسعر فائدة يقل عن 9 بالمائة وان البنك المركزى العمانى يشجع دائما على الادخار وليس الاقتراض·
واوضح حمود سنجور ان البنوك التجارية المحلية قد حققت خلال عام 2005 نتائج جيدة بالمقارنة بعام 2004 متوقعا ان يكون عام 2006 عاما افضل من العام الماضى بالنسبة للاقتصاد العمانى بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص وذلك نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار النفط وتوسع الاقتصاد العمانى وتنفيذ عدد كبير من المشاريع الاقتصادية والسياحية والخدمية داخل السلطنة التى ستودى بالضرورة الى زيادة الطلب على التمويل من البنوك وزيادة ربحيتها·

اقرأ أيضا

تقنية 5G.. مميزات جديدة تفوق البشر