الاتحاد

الاقتصادي

أبوظبي الوطني يؤجل طرح سنداته للاكتتاب إلى 25 يناير


أعلن بنك أبو ظبي الوطني تأجيل موعد الاكتتاب في السندات إلى 25 يناير الجاري عوضا عن الموعد السابق الذي كان مقررا يوم 18 يناير الحالي·
وقال مجد معايطة، مدير دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبو ظبي الوطني، في رسالة بعث بها إلى إدارة إدراج الشركات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية إن البنك اتخذ قرار التأجيل بسبب وفاة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله·
وأشار معايطة في رسالته إلى استبدال تاريخ حق الأولوية للمساهمين في رأسمال البنك المقيدين في سجل الأسهم في السوق في نهاية عمل يوم 16 يناير بدلا من الموعد السابق الذي صادف أمس·
وكان البنك قد قرر البدء بإجراءات طرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2,5 مليار درهم خلال الفترة من 18 يناير وحتى الثاني من فبراير المقبل لمدة عشر سنوات بقيمة أسمية 100 درهم وفائدة سنوية تصل إلى ربع بالمائة علاوة على سعر الإيبور على أن يكون دفع الفائدة ربع سنوي·
ومنح البنك في مذكرة أرسلها إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية المساهمين المقيدين في سجل الأسهم في السوق بتاريخ الثامن من شهر يناير الأولوية في الاكتتاب في السندات بنسبة 02655ر0 لكل سهم وبحد أدنى سند واحد لكل مساهم، الأمر الذي يعنى أن المشتري أو المالك لغاية الخامس من يناير هو الذي يستحق المشاركة· وطلب البنك من السوق موافاته بنسخة من سجل الأسهم في نهاية عمل يوم الأحد الثامن من شهر يناير القادم·
وحددت نشرة الاكتتاب موعد استحقاق السداد في عام 2016 وأجازت للمستثمرين المختارين الذين تتم دعوتهم من قبل البنك المصدر أن يقدموا طلبات اكتتاب بالسندات وبحد أدنى ألف سند لكل مستثمر بينما يجوز لأي من موظفي البنك المصدر أن يقدموا طلبات اكتتاب بالسندات بحد أدنى 100 سند لكل موظف على أن تقدم طلبات الاكتتاب في مضاعفات السند ولا يجوز تقسيمه·
وأوضحت النشرة أنه يجوز لمالكي السندات طلب تحويلها جزئيا أو كليا إلى أسهم في السنة الثانية لتاريخ الإصدار بسعر 54 درهما لكل سهم وفي السنة الثالثة بسعر 60 درهما والسنة الرابعة بسعر66 درهما وفي السنة الخامسة بسعر 72 درهما وذلك دون الإخلال بمعادلة سعر التحويل ويحق للبنك المصدر في أو آخر تاريخ للتحويل استرداد السندات التي يقدم بشأنها طلب تحويل وفقا لأحكام نشرة الاكتتاب·
وكانت الجمعية العمومية غير العادية للبنك قد وافقت خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي على برنامج إصدار سندات يقوم البنك من خلالها بإصدار سندات من حين لآخر قابل للتحويل إلى أسهم بمبلغ مليار و500 مليون درهم خاضع للقوانين واللوائح والنظم في دولة الإمارات·

اقرأ أيضا

«المركزي» يتوقع نمو التمويل للقطاعات الاقتصادية