الاتحاد

عربي ودولي

القاهرة: إلغاء حكم وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل

قضت المحكمة الادارية العليا بالقاهرة امس بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري المتضمن وقف تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل·
وقالت في حيثيات الحكم ان قرار وزير البترول المصري الصادر عام 2004 بناء على قرار مجلس الوزراء في سبتمبر 2000 وضع أسساً لبيع الفائض من الغاز المصري الى دول شرق المتوسط ومنها اسرائيل، وان هذا القرار يعد من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في اعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته· وقررت المحكمة احالة ملف القضية الى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتحديد جلسة 16 مارس المقبل لنظر الشق الموضوعي من القضية·
وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها إلى أن يصدر من المحكمة الأعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الإداري إذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين· وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قالت إنها أمرت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لأن مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره·
وقالت الحكومة أيضاً إن شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق المتوسط أبرمت اتفاق التصدير مع شركة مملوكة للدولة في إسرائيل، وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الأجنبية على مجلس الشعب·
وقال عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور عصمت السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات: ''الحكم أصابنا بصدمة ودهشة؛ لأنه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزيف موارد الدولة''· وأضاف: ''حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لإسرائيل في ظل هذه المجازر التي تمارسها في غزة''·
وعقب صدور الحكم، نظم اعضاء الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز الى اسرائيل وقفة احتجاجية امام مبنى مجلس الدولة رفعوا خلالها لافتات تندد بقرار تصدير الغاز الى اسرائيل· وبدأ الغاز المصري في التدفق إلى إسرائيل عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً على مدى 20 عاماً· وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز ·
من ناحية اخرى، قضت المحكمة الادارية العليا بالقاهرة امس أيضاً برفض وقف تنفيذ حكم القضاء الاداري القاضي بالسماح لعدد من نواب البرلمان بتقديم المساعدات الانسانية الى اهالي غزة شريطة ان يكون ذلك من خلال القنوات الشرعية وليس بعبورهم معبر رفح والدخول الى غزة·

اقرأ أيضا

المحافظون القوميون يحتفظون بالأغلبية البرلمانية في بولندا