الاتحاد

الإمارات

«استئناف أبوظبي» تحجز للحكم قضية تركيين استخدما بطاقات ائتمانية مزورة

حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية تركيين اتهما باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، للحكم في جلسة 31 يناير الجاري.
وناقشت المحكمة المتهمين في الاتهام المسند إليهما، حيث أنكرا علمهما بأن البطاقة غير صالحة، وقالا إنهما قدما إلى الدولة من بلدهما منذ فترة وجيزة.
وأضاف المتهمان أنهما دخلا للبلاد بصورة شرعية، وأن جوازي سفرهما موجود لدى الشخص الذي استخرج لهما تأشيرة الزيارة من خلال الخطوط الجوية التركية. وأخبر المتهمان رئيس الجلسة بأن الشخص الذي ساعدهما في الحصول على التأشيرة، كان برفقتهما عند الواقعة التي تمت في أحد المراكز التجارية، وأنه هو من قام بإعطائهما البطاقات الائتمانية وأخبرهما بأنها تعود لأحد أصدقائه وأن بإمكانهما استخدامها، مقابل إعطائه أموالا سائلة على اعتبار أن البطاقة مغطاة بمبلغ محدد، مؤكدين عدم علمهما بأنها مزورة، ومشيرين إلى هروب ذلك الشخص عند القبض عليهما ومعه جوازا السفر العائدان لهما.
وطلب المتهمان إمهالهما لمخاطبة السفارة والخطوط الجوية التركية لتأكيد دخولهما البلاد بصورة شرعية وبجوازات سفر سليمة.
وأجل القاضي الحكم في القضية على أن يقوم المتهمان بإحضار وثائقهما قبل هذا التاريخ. ونظرت المحكمة استئناف النيابة العامة ضد رئيس تنفيذي في أحد البنوك بأبوظبي متهم باختلاس أموال من معارفه، مستغلا موقعه الوظيفي بحسب أقوال المدعين.
وأشار دفاع المستأنفين إلى أن المتهم سهل لهم الحصول على قروض بضمان أراض، وأنه كان يقوم بشراء أسهم بهذه الأموال ويستثمرها في شركات محلية وخارجية لحسابه الخاص، دون الرجوع إليهم، وبتوقيعات مزورة، وأنه لم يسدد الديون المترتبة على المستأنفين للبنك مما ترتب عليه الحجز على رواتبهم.
وطلب محامي المستأنفين إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتعديل القيد والوصف، وإدخال متهمين جدد في القضية. ودفع محامي المتهم بأنه هو المتعهد بالسداد حين الاستحقاق ما يؤكد أن التحويل تم بناء على رضا المشتكين، وهو ما أكدته شهادة الشاهد الثاني في القضية.
كما دفع بكيدية الاتهام مطالبا ببراءة موكله، ومشيراً إلى أنها محاولة لابتزازه.

اقرأ أيضا

أحمد بن محمد يوجّه بسرعة إعداد استراتيجية إعلامية موحّدة بدبي