الاتحاد

الاقتصادي

دراسة بغرفة دبي تدعو المستثمرين الإماراتيين للدخول إلى الأسواق التونسية


دبي - الاتحاد: دعت دراسة حديثة المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية في تونس مثل منطقة الخدمات اللوجستية متعددة الوظائف في جبل الوسط، وبناء مطرف الحاويات على أساس بناء واستغلال وتحويل بميناء رادس، والمحطة السياحية بهرقلة، والإقليم الصناعي بالنفيضة، وفتح رأسمال شركة اتصالات تونس، والمطار الجديد بالوسط الشرقي، وتخصيص الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين، ومحطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة الهوارية، وبناء مطار جديد بالمياه العميقة في إطار لزمة إنجاز، وتحلية مياه البحر بجزيرة جربة، ووحدة تكرير النفط بالصخيرة، وإقامة واستغلال شبكة عمومية لتراسل المعطيات·
وخلال الشهرين الأخيرين، عقدت محادثات بين الإمارات وتونس من أجل تعزيز العلاقات التجارية الحالية بين البلدين، وقد تركزت المباحثات حول دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بالإضافة إلى تقوية التبادل التجاري بين البلدين·
وذكرت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي ان تونس تتمتع باقتصاد متنوع بدعم من مجموعة من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها قطاع الزراعة، والتعدين واستغلال الثروات الطبيعية، والطاقة، والسياحة والصناعات التحويلية، وقدر متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7,1% في عام ،2005 مثل قطاع الخدمات 54,4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 ويليه قطاع الصناعة 31,8% ومن ثم الزراعة 13,8%·
ومن خلال موقعها على البحر المتوسط ونموها المستمر واتفاقيات التجارة التفضيلية التي وقعتها مع العديد من الدول، توفر تونس للشركات التي ترغب في تطوير أنشطتها فرصا لولوج الكثير من الأسواق، وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة التونسية عمدت مؤخرا إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي من عدة جوانب، مثل حرية الاستثمار في عدد كبير من القطاعات، ووجود قانون واحد للاستثمار، ووجود نقطة واحدة لاستيفاء كافة الإجراءات الإدارية، ومميزات عدة للشركات التي تصدر كامل انتاجها، ووجود عمالة ماهرة لها القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وحماية قانونية حقيقية للمستثمر، ووجود سوق للصرف الأجنبي توفر حرية تحويل الأموال وبنى تحتية في حالة تحسن مستمرة، وبالإضافة إلى ذلك، سهولة استخراج تصاريح العمل للموظفين الأجانب وسرعة تجديد ترخيص التشغيل التجاري والتخليص الجمركي السريع للسلع المستوردة·
وذكرت الدراسة ان لدى تونس اتفاقيات ثنائية لترويج وحماية الاستثمار مع حوالي 40 دولة واتفاقيات متعددة الأطراف مع وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف (MIGA) والعديد من الكيانات العربية والإسلامية· ترتبط تونس كذلك باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع دول مغاربية وعربية· وقد تم التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع مصر، المغرب، الأردن وليبيا من أجل التأسيس التدريجي لمناطق تجارية حرة· ويتم التفاوض حول اتفاقيات أخرى مع عدة دول في المنطقة·
ويؤكد قانون حوافز الاستثمار حق الاستثمار بحرية، وبذلك يعزز من فتح الاقتصاد التونسي أمام العالم الخارجي· ويمكن الاستثمار في كافة قطاعات الأعمال ما عدا التعدين واستخراج الثروات الطبيعية، الطاقة، القطاع المالي والتجارة المحلية التي تحكمها قوانين محددة· يمكن البدء في الاستثمار ببساطة من خلال تعبئة إقرار وذلك عند الرغبة في الاستثمار في احد القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، الزراعة، صناعة الأغذية، بعض الخدمات (إذا كان كامل إنتاج الشركة مخصص للتصدير) والخدمات المرتبطة بالصناعة والأشغال العامة·
وتطبق تونس إلغاء كاملا للضرائب على الأرباح في العشرة أعوام الأولى من التشغيل وذلك بالنسبة للدخل من الصادرات، المشاريع الزراعية، ومشاريع التنمية الجهوية· بالإضافة إلى ذلك، هنالك تخفيض بنسبة 50% في معدل الضريبة على دخل الصادر بداية من العام الحادي عشر ولفترة غير محدودة، لمشاريع التنمية الجهوية لعشر سنوات إضافية·
وتعفى السلع الرأسمالية، المواد الخام، والسلع نصف المصنعة المستوردة من قبل الشركات التي تصدر إنتاجها بالكامل، من الرسوم الجمركية وذلك بجانب الإعفاء من رسوم استيراد المعدات والمواد الخام من الاتحاد الأوروبي، ماشيا مع شروط اتفاقية الارتباط بالاتحاد الأوروبي·

اقرأ أيضا

«موانئ دبي العالمية» تطور منطقة اقتصادية في ناميبيا