الاتحاد

الاقتصادي

37 % تراجع قيمة تداولات الأسهم المحلية


إعداد - قسم الاقتصاد:
تراجعت قيمة تداولات الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 37 في المئة لتصل الى 5,849 مليار درهم مقارنة بـ 9,250 درهم للأسبوع السابق، الا ان معدل التداول اليومي ارتفع بنسبة 26,5 في المئة الى 1,950 مليار درهم (3 أيام تداول) مقابل 1,542 مليار درهم للأسبوع السابق (6 أيام تداول)، وأعلنت الهيئة اغلاق الاسواق المالية من صباح الاربعاء وحتى نهاية اجازة عيد الاضحى المبارك·
وارتفعت القيمة السوقية الاجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية يوم الثلاثاء الماضي بنسبة 3,9 في المئة الى 862,5 مليار درهم، وكانت بداية التداولات يوم الأحد الماضي بداية العام الميلادي الجديد قوية من حيث حجم التداولات وارتفاع الأسعار على معظم الأسهم مما عزز النظرية بأن هبوط الأسعار في سوق الأسهم خلال الاسبوعين الأخيرين من العام الماضي كان نتيجة لغياب المحافظ الاستثمارية التي كانت تقود الارتفاعات في الماضي عن الأسواق في تلك الفترة رغبة منها في عدم الخوض في عمليات شراء قد لا يسمح لها قرب نهاية العام من تصحيح اي منها او يضطرها الى أخذ مخصصات تؤثر على أرباحها·
وتوقع محمد علي ياسين مدير عام شركة الإمارات للأسهم والسندات استمرار الاسواق بعد العودة من اجازة العيد في زخمها نتيجة لوجود طلبات قوية في الأسواق مع بداية العام ولبدء الآن الشركات عن نتائجها للعام 2005 او التلميح اليه بحيث تطمأن مساهميها الى ان أسعار الأسهم الحالية للعديد منها مبرر وخاصة اذا استمرت الشركات بنسب نمو في الأرباح مقاربة لها خلال العام ·2006
وتركزت التداولات في سوق دبي المالي بنسبة 77,6 في المئة من اجمالي التداولات الاسبوعية مقابل 22,4 في المئة منها في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث تركزت معظم التداولات الاسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 79,9 في المئة من اجمالي التداولات في الاسواق وما نسبته 12,6 في المئة في قطاع البنوك ونسبة 7,5 في قطاع التأمين وتركز ما نسبته 61 في المئة من التداولات الاجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا '4 من قطاع الخدمات و1 من قطاع التأمين'·
ويعتقد المحللون بأنه في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية في الامارات خلال العام 2006 ومحافظة أسعار البترول على معدلات حول 45 للبرميل الواحد خلاله فإن ذلك سينعكس ايجابا على الأسواق المالية في الدولة بحيث يعود النشاط الى سوق الاصدارات الاولية مع التركيز على النوعية قبل الكمية وتنظيمه بحيث لا يسحب كل السيولة المتوفرة للسوق الثانوي، وتستطيع المؤشرات العامة ان تحقق نسب نمو خلال العام 2006 من 30 في المئة - 40 في المئة على الأقل مع التأكيد بضرورة تحول فكر المستثمرين الى الاستثمار المتوسط الى الطويل الأجل وليس الاعتماد على المضاربات اليومية التي تفوق مخاطرها وفوائدها في المجمل·

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي