الاتحاد

الاقتصادي

3,5 مليار درهم إجمالي تمويلات أملاك العام الماضي


حوار ـ عاطف فتحي :
كشف محمد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل عن ارتفاع إجمالي التمويلات التي تمت الموافقة على تقديمها من جانب الشركة في العام 2005 إلى 3,5 مليار درهم، تم تقديم 2,5 مليار درهم منها بالفعل،مقابل1,9 مليار درهم في العام 2004 منها 1,4 مليار درهم تم تقديمها بالفعل·· وقال الهاشمي في حديث خاص لـ 'الاتحاد' : إن إجمالي التمويلات التجارية المقدمة من أملاك في العام 2005 بلغ حوالي المليار درهم يرتفع إلى 2,5 مليار درهم في العام 2006 ، وأكد الهاشمي ثقته في مستقبل القطاع العقاري وكذلك قطاع التمويل العقاري في الإمارات ودول المنطقة خلال السنوات المقبلة حيث إن 'الغالبية العظمى من المشروعات العقارية قيد التطوير في دبي لم تكتمل ولم يتم تسليمها، واليوم هناك عشرات الآلاف من المساكن لم تسلم بعد وهي مجدولة للتسليم في 2006 وما بعدها، وتشير التقديرات إلى أن نسبة ما تم تسليمه لا يتجاوز 10 ـ 15 بالمئة من المساكن ضمن المشروعات التطويرية في دبي حالياً· وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أملاك ': سوق التمويل العقاري ضخم وإلى الآن لم نر الشيء الكثير بعد، وأتوقع في ضوء ذلك أن يكون الأداء في العام 2006 و2007 أفضل من العام ·'2005 وقال الهاشمي: إن أعمال أملاك ستتوسع بصورة ملحوظة خارج سوق دبي خلال العام 2006 حيث ستشمل أبوظبي في الربع الأول من 2006 والسعودية في غضون العام 2006 كما أن هناك مساعي للعمل في مصر وعدد آخر من أسواق المنطقة· ودعا الهاشمي شركات التمويل العقاري بوجه خاص ومختلف الشركات قاطبة إلى التركيز على مجالات عملها الرئيسية، لأن كل شركة تأسست بهدف معين، وليس من المطلوب أن تتحول عنه إلى مجالات فرعية أو تركز نشاطها على الاستثمار في الأسهم مثلاً·
وأضاف 'نحن في أملاك لو أردنا أن نحقق عوائد رهيبة لركزنا على سوق الأسهم، ولكن نحن نركز على مجال عملنا الرئيسي ومنه نحصل على الجانب الأكبر من الإيرادات، في حين أن 80 ـ 90 بالمئة من أرباح شركات أخرى تأتي من أنشطة غير تشغيلية وكشف الهاشمي عن اعتزام أملاك إطلاق إصدار عالمي من الصكوك الإسلامية بقيمة تتراوح بين 300 و500 مليون دولار في العام 2006 ضمن عدد آخر من البدائل لتمويل خططها التوسعية، علماً أن أملاك نشطت خلال العام 2005 في مجال استقطاب الودائع التجارية حيث بلغت 1,5 مليار درهم في العام ،2005 وتعيد أملاك استثمار تلك السيولة في العديد عمليات التمويل أو إصدارات الصكوك وغير ذلك من القنوات الاستثمارية·· وإلى نص الحديث·
؟ كيف تقيم الأداء خلال العام 2005 سواء بالنسبة لقطاع التمويل العقاري بوجه عام أو لشركة أملاك للتمويل؟
؟؟ تعتبر سنة 2005 من السنوات الرائعة سواء بالنسبة لنا كشركة أو بالنسبة لقطاع التمويل العقاري أو قطاع العقارات في مجمله، وفي حقيقة الأمر فقد سجلت أعمالنا نمواً متميزاً والأهم أن هذا النمو جاء من الأنشطة الرئيسية لنا وليس من أنشطة فرعية أو استثمارية كما يحدث في شركات أخرى·
وفي اعتقادي فإن فترة النمو التي يمر بها الاقتصاد وتشهدها الشركات تدعو إلى التفكير في المستقبل، وأرى أن على الشركات التركيز على مجالات عملها الرئيسية (التمويل في حالة أملاك، وخاصة التمويل العقاري) لان كل شركة تأسست بهدف معين، وليس من المطلوب أن تتحول عنه إلى مجالات فرعية أو تركز نشاطها على الاستثمار في الأسهم مثلاً، ونحن في أملاك لو أردنا أن نحقق عوائد رهيبة لركزنا على سوق الأسهم، ولكن نحن نركز على مجال عملنا الرئيسي ومنه نحصل على الجانب الأكبر من الإيرادات، في حين أن 80 ـ 90 بالمئة من أرباح شركات أخرى تأتي من أنشطة غير تشغيلية·
؟ في اعتقادك هل التحول المتزايد من جانب المصارف التجارية لتقديم خدمات الرهونات والتمويل العقاري يهدد مكانة أملاك في السوق كونها رائدة هذا القطاع على الصعيد الإقليمي؟
؟؟ صحيح أن هناك منافسة متزايدة كما وأن هناك لاعبين جدداً يدخلون إلى السوق سواء شركات التمويل العقاري أو المصارف التي أصبح عدد متزايد منها يقدم مثل هذه الخدمات، ولكن هذا لا يؤثر علينا لأن السوق مازالت حديثة العهد وهناك آفاق نمو كبيرة في السنوات المقبلة، فمثلاً هناك سوق أبوظبي وهي مازالت بكراً، وسوف ندشن عملياتنا هناك في غضون الربع الأول من العام ،2006 كما أن لدينا برنامج محمد بن راشد للإسكان، ونحن ننوع من طبيعة المنتجات، ورغم أن تركيزنا على دبي لن يتأثر إلا أننا نخطط للتوسع خارج سوق دبي سواء في أبوظبي أو السعودية أو مصر وغيرها·
؟ ولكن هناك حديثاً دائماً عن تشبع القطاع العقاري في دبي وهي السوق الرئيسية بالنسبة لكم، فكيف ستحافظون على قوة الدفع خلال المرحلة المقبلة؟
؟؟ عليك أن تدرك أن الغالبية العظمى من المشروعات العقارية قيد التطوير في دبي لم تكتمل ولم يتم تسليمها، ونحن كشركات تمويل عقاري نعمل عند بدء إجراءات التسليم، واليوم هناك عشرات الآلاف من المساكن لم تسلم بعد وهي مجدولة للتسليم في 2006 وما بعدها، هناك مشروعا نخلة جميرا ونخلة جبل علي، وهناك جميرا بيتش ريزيدانس، حيث يشمل المشروع ما يزيد على 40 برجاً·
إن سوق التمويل العقاري سوق ضخم ونحن إلى الآن لم نر الشيء الكثير منه بعد، وأتوقع في ضوء ذلك أن يكون الأداء في العام 2006 و2007 أفضل من العام ،2005 وتشير التقديرات إلى أن نسبة ما تم تسليمه لا يتجاوز 10 ـ 15 بالمئة من المساكن ضمن المشروعات التطويرية في دبي حالياً، ولا تنس أيضاً منطقة برج دبي التي لم يتم تسليم شيء منها بعد·
؟ إذن ما توقعاتك للمرحلة المقبلة؟
؟؟ أتوقع أن تتواصل الطفرة في القطاع العقاري للسنوات الخمس المقبلة على الأقل، وسيسهم سوق أبوظبي بدرجة كبيرة في مواصلة النمو بهذا القطاع، حيث أعلنت شركات مثل الدار وصروح عن مشروعات تطوير كبرى، كما أن هناك العديد من الشركات الخاصة ستنفذ مشروعات عقارية في الإمارة· وهناك نقطة مهمة أحب أن أوضحها في هذا الصدد ألا وهي أن سوق أبوظبي تختلف عن سوق دبي من حيث نوعية العملاء، حيث أن غالبية العملاء في أبوظبي هم من المواطنين إلى جانب الخليجيين والعرب، بينما غالبية المشترين في سوق دبي هم من الأجانب·
؟ هل ستعتمدون نفس أسلوب عملكم في أبوظبي والذي يركز على اتفاقيات مع كبار المطورين لتمويل عمليات التملك في مشاريعهم؟
؟؟ نعم·· نحن نطبق الأسلوب نفسه ولكن في كل الأحوال هناك سياسة نحرص عليها تتمثل في الانتقائية والتدقيق قبل الموافقة على تمويل التملك في مشروع معين وقبل وضع اسم شركتنا على أوراق تسويق المشروع، وفي حقيقة الأمر فإن هناك شركات تمويل تحرص على وضع اسمها ضمن قائمة ممولي كل مشروع جديد، وهذا يختلف تماماً عما نفعله، حيث نحرص على التدقيق والانتقائية لنتأكد من سمعة ووضع الجهة المطورة وهل لديهم إمكانات التنفيذ أم لا، فنحن نتلقى يومياً طلبات من مطورين لوضع اسم أملاك ضمن قائمة الممولين ولكننا نرفض العديد منها·
؟ ما إجمالي حجم التمويلات التي قدمتها أملاك خلال العام 2005؟
؟؟ تمت الموافقة على تمويلات قدرها 3,5 مليار درهم تم تقديم 2,5 مليار درهم منها بالفعل لأن التمويلات يتم جدولتها وفقاً لمواعيد تسليم، في حين أن إجمالي التمويلات التي تمت الموافقة عليها في العام 2004 بلغ 1,9 مليار درهم منها 1,4 مليار درهم تم تقديمها بالفعل·
؟ يتركز حالياً نشاطكم على قطاع التمويل العقاري مع نسبة طفيفة من أنشطة تمويل السيارات، فما خطتكم بشأن تنويع مجالات العمل؟
؟؟ نعمل حالياً مع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة من أجل طرح مجموعة من المنتجات الجديدة، وهي ستكون ضمن مظلة التمويل العقاري، حيث يمكن لمن يقوم بتمويل مسكنه من أملاك أن يحصل على تمويل آخر لسيارة أو ليخت، وقد وقعنا اتفاقاً مع شركات عالمية تعمل في مجال إنتاج اليخوت، أضف إلى ذلك أن لدينا مجال عمل يتوسع بسرعة كبيرة هو التمويلات التجارية، حيث نقوم بتمويل شركات كبرى وتجار، وقد بلغ إجمالي التمويلات التجارية المقدمة من أملاك في العام 2005 حوالي المليار درهم ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 2,5 مليار درهم في العام ·2006
؟ هل تمثل التمويلات التجارية نسبة كبيرة من محفظة التمويل الخاصة بأملاك حالياً؟
؟؟ لا·· ليست نسبة كبيرة، ولكننا نتوقع أن يسهم هذا القطاع بما يتراوح بين 30 بالمئة و40 بالمئة من الدخل خلال العام المقبل·
؟ ماذا عن خطط التوسع الخارجي للشركة، وهل ستركزون على السوق السعودي بعد فوز إعمار بعقد تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؟
؟؟ طبعاً هناك علاقة شراكة مع إعمار، ونحن نعمل على هذا الأساس، وسيكون السوق السعودي على رأس قائمة أولوياتنا، ونعكف حالياً على دراسة أفضل السبل لدخول سوق السعودية، إلى جانب السوق المصري أيضاً، وما أستطيع قوله في هذه المرحلة إن توسعاتنا خارج سوق دبي ستشمل أبوظبي في الربع الأول من 2006 والسعودية في غضون العام ،2006 ولاشك أن وجود إعمار في السعودية بمثابة عنصر ثقة، كما أن تحركات إعمار وأملاك تحظى بدعم ومساندة كبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·
؟ هل ستدخلون سوق السعودية بمفردكم أم من خلال شراكة مع بنك أو شريك محلي؟
؟؟ أسلوب عمل إعمار وأملاك هو العمل من خلال التعاون مع شريك محلي يعرف السوق بصورة جيدة، ونحن نبحث الأمر حالياً، لكنني لا أستطيع الحديث عن مؤسسة بعينها سنتعاون معها·
؟ في ظل خطط التوسع الخارجية، وعدم حصول أملاك على علاوة إصدار عن أسهم زيادة رأس المال التي تمت في الصيف، هل ستكونون بحاجة لزيادة جديدة في رأس المال؟
؟؟ لا يمكنك زيادة رأس المال كل يوم، كما أن رأس المال إذا زاد عن حد معين يصبح عبئاً، ولا تنس أن أملاك شركة جديدة لا يتجاوز عمرها عدة سنوات، ونحن لدينا بدائل عديدة للتمويل سواء من خلال الصكوك أو من خلال تلقي الودائع، حيث أن الودائع التجارية التي تلقيناها في العام 2005 تصل إلى 1,5 مليار درهم، علماً أننا كشركة تمويل يحق لنا تلقي ودائع من شركات وليس من أفراد·· ومن المقرر أن نطرح في العام 2006 إصداراً جديداً من الصكوك تتراوح قيمته بين 300 و500 مليون دولار، علماً بأن الإصدار الأول كان 200 مليون دولار، وسوف نسعى لأن يكون الإصدار الجديد عالمياً·
؟ هل هناك مشكلة ديون معدومة بالنسبة للشركة من قطاع التمويل العقاري؟
؟؟ أؤكد لك انه ليس لدينا ديون معدومة على الإطلاق، نحن نأخذ مخصصات للتمويلات المقدمة نسبتها 1 بالمئة، ولكن لا توجد هناك ديون معدومة إطلاقاً، ولا يتجاوز الأمر مجرد تأخير سداد دفعات وهذا لا يتجاوز 0,25 بالمئة من التمويلات وربما أقل من ذلك·
؟ إذن مجال التمويل العقاري ليس من المجالات عالية المخاطر كما يتصور البعض؟
؟؟ على العكس هو من أقل المجالات مخاطرة قياساً إلى تمويل السيارات أو بطاقات الائتمان، فعندما نمول بيتاً يكون البيت أصلاً مملوكاً للشركة، فأين سيأخذه العميل، وبالتالي فالمخاطر في مجالنا ليست عالية ولكن عليك أيضاً أن تقبل بهوامش ربح أقل مما تحققه القطاعات التمويلية الأخرى الأكثر مخاطرة·
؟ ربما تأتي المخاطر في قطاع التمويل العقاري من تدهور قيمة الأصول؟
؟؟ أولاً أسعار العقارات في دبي مثلاً في تزايد مستمر، وحتى على المدى البعيد نحن لدينا سياسة معينة تضمن ألا تسوء حالة المنزل بصورة كبيرة تؤدي إلى انخفاض سعره، وهذا نضمنه من خلال انتقاء المشروعات التي نمولها للتأكد من جودة المساكن·
؟ ما تقديراتكم لحجم سوق التمويل العقاري في الإمارات؟
؟؟ من الصعب الحديث عن رقم معين، لكن سوق الإمارات تمثل جانباً كبيراً من السوق الإقليمية، وحسب التقديرات التي بحوزتنا فإن سوق التمويل العقاري في منطقة الخليج ستكون في حدود 750 مليار دولار خلال العشر إلى الخمس عشرة سنة المقبلة، فهناك مشروعات عملاقة قيد التنفيذ سواء في الإمارات أو السعودية ولعل اخرها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية وهو وحده يتكلف 100 مليار ريال، وهذا مؤشر قوي على حجم السوق التي سنتعامل معها خلال السنوات القليلة المقبلة·
؟ هل تأثرت تنافسية ما تقدمونه من عروض تمويل في ظل سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي رفعت أسعار الفائدة بصورة ملحوظة على مدى السنة الأخيرة؟
؟؟ صحيح أن أسعار الفائدة زادت ولكن هذه الزيادة تتأثر بها جميع الشركات العاملة في القطاع ومن ناحيتنا لم تتأثر تنافسيتنا، حيث استوعبنا حوالي 1 بالمئة من الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة، الأمر الذي يعني أن نسبة الزيادة في الفائدة التي تم تحميلها للعملاء ربما لم تتجاوز 0,75 بالمئة·

اقرأ أيضا

حريق محدود في مصفاة بالكويت دون تأثير على الإنتاج