عدد اليوم
أكدت وزارة الاقتصاد أن المقترحين، اللذين تقدمت بهما الولايات المتحدة الأميركية في منظمة التجارة العالمية حول "عدم إمكانية أن تعلن الدول عن نفسها كبلدان نامية"، لكي لا تستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات المنظمة التي تندرج تحت ما يسمى بـ"المعاملة الخاصة والتفضيلية"، لن يؤثرا على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في منظمة التجارة العالمية بشكل كبير، مشددة على أنها لن تقف ضد هذا القرار في حال حصوله على موافقة كافة الدول الأعضاء في المنظمة حسب ما يقتضيه النظام وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.
وقالت وزارة الاقتصاد، في بيان، إن "المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة تشير عادة لفئة من النصوص القانونية في اتفاقيات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية، من جانب واحد، مرونة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، ومن جانب آخر، تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية".
وأضافت الوزارة أنه عادة ما تدرج نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية في أربع فئات: فترات طويلة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، والتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة لهذه الدول، ونصوص تتطلب من كل أعضاء منظمة التجارة العالمية مراعاة المصالح التجارية للدول النامية، والدعم المقدم لمساعدة الدول النامية لبناء البنى التحتية لأعمال المنظمة، ومعالجة النزاعات وتنفيذ المعايير الفنية.
اقرأ أيضاً... منظمة التجارة: الإمارات الـ 16 عالمياً في الصادرات
وتابعت وزارة الاقتصاد، في بيانها، أنه وفقاً لمقترح الولايات المتحدة، فإن عدم القدرة على التمييز بين الدول الأعضاء كدول نامية أو غير نامية يضع مفاوضات منظمة التجارة العالمية على طريق الفشل، ويمثل استمراراً لعدم وجود عمل مؤسسي للمنظمة، الأمر الذي من شأنه أن يضع المنظمة في موقف العجز أمام التفاوض في التخصصات لمواجهة تحديات اليوم أو الغد.
وأوضحت أن المقترح الأميركي يكمن حول المعايير التي تميز بين بعض البلدان النامية من الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيليةً، وليس كونها دولة نامية، مؤكدة أنه وحسب المعايير التي تضمنها المقترح فإن دولة الإمارات تندرج في تصنيفها خارج قائمة الدول التي تحصل على المرونات المتاحة في المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة.
وأرجعت وزارة الاقتصاد الأسباب وراء عدم تأثر دولة الإمارات من هذا المقترح، في حال إقراره، إلى أن الدولة انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ سنة 1996، وذلك من منطلق أن الدولة من الأساس تؤمن بمبدأ تحرير التجارة. ومن جانب آخر، ساعد الانضمام المبكر للمنظمة في عدم ترتيب التزامات ذات سقوف عالية يصعب تطبيقها وتنفيذها. كما أن الإمارات تعتبر مركز تجارة محورياً في المنطقة وعلى مستوى العالم. لذلك، فإن الاستفادة من المرونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية هو أمر لا تحتاج إليه دولة الإمارات من الأساس كونها استطاعت أن تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة.
وتعتبر الدولة أيضاً من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الإمارات بحكم ما توفره الدولة من بنى تحتية متقدمة جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. لذلك، فإن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية لا يشكل أهمية كبيرة للدولة بحكم وضعها كمركز تجاري حيوي في المنطقة. كما أن الدولة تستطيع الاستفادة من برامج الدعم الفني في كل المجالات من خلال التمويل الذاتي. كما أن منح الدعم الفني لأعضاء المنظمة هو أمر مهم ولكن لن يشكل إشكالية للدولة كونها قادرة على تمويل تلك البرامج.
