الاتحاد

الاقتصادي

2,8 مليار درهم الاستثمار الأجنبي والمؤسسي بأسواق الأسهم عام 2012

ارتفع صافي تدفقات كل من الاستثمار المؤسسي والأجنبي في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنحو 6 أمثال العام الماضي مقارنة بعام 2011، ليصل مجموعهما إلى 2,8 مليار درهم، بحسب بيانات التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع الصادر اليوم.

فقد أظهرت البيانات زيادة بنسبة 600% في صافي الاستثمارات المؤسسية لتصل إلى 1,26 مليار درهم، مقارنة بـ206 ملايين درهم عام 2011.

وأوضحت الهيئة أن هذه نسبة "تعتبر مؤشراً جيداً للغاية نظراً لأهمية دور الاستثمار المؤسسي في دعم وتنشيط عمل أسواق المال".
أما صافي الاستثمار الأجنبي في السوقين فوصل إلى 1,54 مليار درهم لعام 2012 مقارنة بـ224 مليون درهم لعام 2011، أي بنمو نسبته 586%.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الأسهم المحلية دخلت دورة جديدة من التعافي تعكس قوة الاقتصاد الوطني الذي يتوقع أن يحقق نمو بنسبة 4% خلال العام الحالي، مع انطلاق حزمة ضخمة من المشاريع، بحجم إنفاق حكومي كبير، والنمو الملحوظ في قطاع السياحة وحركة السفر والتجارة، وكذلك التحسن الملموس الذي طرأ على القطاع العقاري، الذي تشير الدلائل إلى بلوغه مرحلة التعافي. ولن يؤثر هذا التحسن على جاذبية أسعار الأسهم في الأسواق المحلية.

وأكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن أسعار الأسهم "ستظل الأكثر إغراء مقارنة ببقية أسواق المنطقة، حيث يبلغ مكرر ربحية سوق الإمارات بنهاية العام نحو 9,5 مرة، وهو معدل مغر وفق المعايير العالمية".

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي