عدد اليوم
تستمر حكومة أبوظبي في إقرار المسرعات الهادفة إلى تحفيز بيئة الأعمال وتنشيط حركة التجارة من وإلى الإمارة، وقد انعكست مجموعة القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي مؤخراً بشكل واضح على تنشيط أرقام الحركة الاقتصادية بشكل عام، وترسيخ العاصمة منطقةً جاذبةً لأصحاب المشاريع، وتحديداً المتوسطة والصغيرة.
قرار جديد اتخذه المجلس التنفيذي بهدف خدمة الشركات التجارية العاملة في الدولة بإلغاء رسم خدمة رد التأمين والمطبق عند إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً والبالغ 1% من قيمة الإرسالية، بهدف تسهيل التجارة عبر الحدود، ووضع أبوظبي في صدارة الأسواق العالمية، إلى جانب دعم أرقام النمو الاقتصادي.
القرار سيشجع كثيراً من الشركات العاملة في مجال التصدير على المرور ببضائعها الراغبة في تصديرها إلى المنطقة عبر أبوظبي، لما يمكن تحقيقه من وفورات مالية على تلك الشركات من جهة، ومن جهة أخرى يساعد التاجر والمستورد على المنافسة في السوق بأسعار البضائع والاحتفاظ بهوامش أرباح جيدة.
المسرعات التي تم اتخاذها في أبوظبي والدولة، جاءت بعد دراسة لكثير من الجوانب التي تصب بشكل مباشر في مصلحة أصحاب الأعمال، وقد بدأت نتائجها تظهر، بإبداء مستثمرين وأصحاب مشاريع رغبتهم بإقامة ونقل مشاريعهم إلى الإمارات التي أضحت ببنيتها التحتية وتشريعاتها وخصائصها الاجتماعية من أفضل الدول الجاذبة لرأس المال.
"الاتحاد"
