الاتحاد

الاقتصادي

6,01 مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك الخليج الأول بنهاية 2015

مقر بنك الخليج الأول في أبوظبي (من المصدر)

مقر بنك الخليج الأول في أبوظبي (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك الخليج الأول، أرباحاً صافية مميزة بلغت 6.01 مليار درهم خلال عام 2015، فيما شهد إجمالي الأرباح نمواً بنسبة 6% ليحقق البنك بذلك ارتفاعاً متواصلاً في ربحيته للعام الـ 16 على التوالي، حيث وصل العائد على السهم خلال عام 2015 إلى 1.32 درهم بارتفاع نسبته 8% مقارنة بـ 1.22 درهم خلال عام 2014.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة البنك: «تمكن بنك الخليج الأول من تحقيق نتائج مالية جيدة لعام 2015 على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة والمتقلبة، الأمر الذي أظهر قدرتنا وكفاءة أسلوب إدارة أعمالنا على التكيف بشكل سريع وبكل مرونة مع اتجاهات السوق الجديدة».
وأضاف «تعكس نتائج البنك تحقيق نمو ثابت في أرباحه للعام الـ 16 على التوالي، الأمر الذي يشكل إنجازاً كبيراً. ومن هنا، فإننا نتطلع قدماً وبكل ثقة لتنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى بطريقة منضبطة وإدارة المخاطر بحكمة لمواصلة تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا».
وأوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال (أي ما قيمته 1 درهم لكل سهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية 4.5 مليار درهم مقارنة بـ 3.9 مليار درهم تم توزيعها عن عام 2014. وتخضع هذه التوزيعات المقترحة للموافقة النهائية للمصرف المركزي وموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين والتي من المقترح أن تعقد في 24 فبراير 2016 في أبوظبي.
من جهته قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول «حقق البنك خلال عام 2015 أرباحاً صافية تخطت الـ 6 مليارات درهم على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق. وتعتبر هذه الأرباح الأعلى في تاريخ البنك حتى اليوم، حيث يعكس هذا الإنجاز صلابة ومتانة نموذج أعمالنا، قوة علامتنا التجارية وأهمية استراتيجيتنا التي ترتكز على الديناميكية، التخصص، التكامل، السرعة والتنويع. وانطلاقاً من كوننا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، يكمن هدفنا الرئيس في الحفاظ على ميزانية عمومية ومعدلات أداء قوية في كافة الأوقات، الأمر الذي منحنا القدرة على تحقيق نمو متوازن وعوائد أعلى مقارنة بالعام الماضي».
وأضاف «سياسة تنويع مصادر الدخل، ما زالت تساهم بشكل إيجابي في إيرادات المجموعة، حيث ساهمت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 32% من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ 28% في عام 2014، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق العلاقات التي تجمعنا بعملائنا وتعزيز عمليات الإقراض لدينا. ومن هنا، نهدف دائما لتحويل التحديات إلى فرص، حيث نجحنا في تحقيق ذلك من خلال التميز في عملياتنا التشغيلية وتعزيز المزايا التنافسية التي نتمتع بها ضمن السوق، وفقاً لخطة عملنا الاستراتيجية».

التوقعات المستقبلية
وأضاف الصايغ: «على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات المتوقعة خلال عام 2016، فإنه لا يوجد أدنى شك بقدرة دولة الإمارات على تخطي تقلبات السوق والانطلاق من جديد وبزخم أقوى.
وتشكل التنافسية القوية للاقتصاد الإماراتي أحد أهم العوامل الرئيسة التي تكمن وراء مرونته وقدرته على مواجهة التحديات، حيث يوفر بيئة أعمال ذات مزايا فريدة، تشمل البنية التحتية العالية الجودة وبيئة اقتصادية منخفضة الضرائب وإطار تنظيمي قوي، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي».

اقرأ أيضا

3500 سلعة بأسعار مخفضة في 75 منفذاً بالعين