الاتحاد

الاقتصادي

مشروع الميزانية الإيرانية يقدر سعر النفط بـ 39,5 دولار للبرميل


طهران - رويترز : قدرت إيران سعر النفط في مشروع الميزانية الحكومية الجديدة التي يبدأ العمل بها في 22 مارس المقبل بقيمة 39,5 دولار للبرميل وقال فرهاد رهبر رئيس هيئة الإدارة والتخطيط الإيرانية ان هذا السعر يمثل زيادة نسبتها 40 % عن سعر 28 دولارا للبرميل الذي جرى اعداد ميزانية العام الحالي على اساسه·ويمثل النفط أكثر من نصف إيرادات الحكومة وثلاثة أرباع دخل الصادرات·
ومن المقرر أن تعرض ميزانية 2006-2007 في وقت لاحق هذا الشهر على البرلمان للموافقة عليها· ورغم دخل النفط القياسي في الأعوام الأخيرة بفضل ارتفاع الأسعار التي تبلغ حاليا نحو ·62
60 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية إلا أن عدم تحقيق المستوى المستهدف لمصادر دخل أخرى مثل الضرائب وتنامي الانفاق الحكومي أجبر الحكومة على السحب بصورة متكررة من صندوق استقرار النفط لتغطية نفقات جارية مثل أجور موظفي الدولة·
وقال النائب الياس نادران ان تحديد مثل هذا السعر سيقضي عمليا على فوائد صندوق استقرار النفط·
' وقال نادران 'إذا فشلت الحكومة في تحقيق هذا الدخل في الأعوام المقبلة فستقع في العديد من المشاكل·
وقال مسؤولون حكوميون إن الرئيس الجديد محمود أحمدي نجاد يريد أن يسخر المزيد من إيرادات الدولة لمساعدة الأسر منخفضة الدخل والمناطق الأكثر فقرا في البلاد· لكن نائبا آخر هو غلام رضا مصباحي مقدم قال إن توقعات سعر النفط توضح أن 40 دولارا للبرميل ليس مبالغا فيه ·وتكافح إيران لتقليل اعتمادها على النفط وتشجيع القطاع الخاص الذي يقول اقتصاديون إنه يمثل أقل من 40 % من اقتصاد البلاد·
وقال عادل ازار عضو لجنة الميزانية في البرلمان 'التأثير الأول لهذا سيكون لطمة للقطاع الخاص وسيبذل البرلمان قصارى جهده لخفض ذلك الرقم·
' وفي أحدث تقاريره الشهر الماضي عن الاقتصاد الإيراني حث صندوق النقد الدولي الحكومة على تحسين الانضباط المالي وخفض الدعم خاصة دعم الوقود لتقليل الضغوط الصعودية على نمو المعروض النقدي والتضخم·وينمو المعروض النقدي بمعدل سنوي نسبته 30 % تقريبا·
ويبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين حوالي 14 %·
وقال مسعود راض الاستشاري لدى مصرف كارافارين التابع للقطاع الخاص لرويترز 'يؤدي سعر نفط أعلى في الميزانية إلى سيولة أعلى واحتياطات أقل لصندوق استقرار النفط· لكنه قال إن ضعف النمو الاقتصادي للقطاع الخاص الذي يذكيه عدم اليقين تجاه سياسات الحكومة الجديدة سيضمن على الأرجح عدم خروج التضخم عن السيطرة·

اقرأ أيضا

الذهب يستقر وسط ترقب محادثات التجارة و«بريكست»