الاتحاد

الاقتصادي

الصناعة تحظى بدعم كبير في إطار سياسة التنويع الاقتصادي


دبي-الاتحاد: حظيت الصناعة في إمارة دبي باهتمام كبير في ظل قيادة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأبدت الحكومة حرصا على تطوير هذا القطاع ضمن سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات بوجه عام· وقد شهد القطاع الصناعي تطوراً في السنوات الماضية في الإمارات واستقطبت التسهيلات التي تقدمها المناطق الصناعية العادية منها والحرة العديد من الشركات العالمية لافتتاح فروع صناعية لها أو تعبئة أو تجميع، ولاشك أن المنطقة الحرة لجبل علي تقف على رأس قائمة المناطق الصناعية على مستوى الإمارات في المرحلة الراهنة من حيث استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين المحليين والخليجيين والعرب لإقامة مشاريع صناعية لها، مما أسهم في نمو صناعي لا يقل عن 4 بالمئة سنوياً من حيث العدد والحجم الإنتاجي·
ويوضح الحصر الشامل لأنشطة المنطقة الحرة لجبل علي أن الصناعات التحويلية تستحوذ على ما يفوق 22 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت القائمة في المنطقة الحرة وتتجاوز حصة القطاع الصناعي 50 بالمئة من إجمالي استثمارات المنطقة الحرة لجبل علي التي تزيد على عشرة مليارات دولار بما يوازي 36,8 مليار درهم، وتتجاوز قيمة منتجاتها السنوية الرقم نفسه· وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد منشآت جبل علي سجلت عام 1995 نحو 899 منشأة منها 553 بالقطاع التجاري و203 منشآت صناعية و143 منشأة بقطاع الخدمات، وبلغ إجمالي المنشآت عام 2002 نحو 2150 منشأة بزيادة 1551 منشأة عن عام 1995 بنمو قارب 140 بالمئة وقد سجلت المنشآت الصناعية عام 1995 نحو 203 منشآت وارتفع العدد إلى 372 منشأة صناعية عام 2002 بنمو 83,5 بالمئة لتسجل الصناعة 22 بالمئة من حيث العدد بينما تجاوزت حصتها من الاستثمارات الإجمالية 50 في المئة، وتوضح الأرقام أيضاً أن القطاع التجاري بين عامي 1995 و2002 شهد زيادة من 553 إلى 1690 منشأة بزيادة 1137 منشأة بنمو 205,6 بالمئة، في الوقت الذي سجل فيه القطاع الخدمي تراجعاً منذ 143 إلى 88 منشأة· وتشير إحصائيات الرخص الصناعية الصادرة للمنشآت التي تمارس نشاطها خلال السنوات الخمس الماضية بين عامي 1998 و2002 إلى أن الرقم ارتفع من 317 مصنعاً عام 1998 إلى 329 مصنعاً عام 2000 بنحو قارب 4 بالمئة وقد كان الرقم 203 منشآت فقط عام 1995وبلغت المنشآت الصناعية 341 منشأة عام 2001 بنمو قارب 4 في المئة ثم قفز الرقم إلى 372 عام 2002 بزيادة 31 مصنعاً بنمو أكثر من 9 بالمئة من العام السابق·
أما القطاع التجاري فقد زاد عدد منشآته في المنطقة الحرة لجبل علي من 553 إلى 1120 بزيادة 567 منشأة بنمو 102 بالمئة، ثم ارتفع العدد إلى 1494 بزيادة 474 منشأة بنمو 33,4 بالمئة وبلغ معدل النمو عام 2001 حوالي 9,3 بالمئة ثم وصل إجمالي المنشآت التجارية عام 2002 نحو 1690 منشأة بزيادة 57 عن عام 2001 بنمو 3,5 بالمئة·
وتوضح الإحصائيات أن نمو الاستثمارات في مشروعات جبل علي حققت معدلات نمو عالية حيث قفز من 813 مليون دولار عام 1992 إلى مليار و870 مليون دولار عام 1993 بزيادة مليار و57 مليون دولار بنمو أكثر من 130 بالمئة، ثم ارتفع إلى 3 مليارات و114 مليون دولار عام 1994 مقابل مليار و870 مليون دولار العام 1993 بزيادة مليار و244 مليون دولار بنمو 66,5 بالمئة، وبلغ إجمالي الاستثمارات في العام 1995 ثلاثة مليارات و625 مليون دولار بزيادة عن العام السابق له 511 مليون دولار بنمو يقدر بأكثر من 16,4 بالمئة·
ومن عام 1995 إلى 2002 حدثت قفزة كبيرة في استثمارات مشروعات جبل علي لتصل التقديرات إلى أكثر من عشرة مليارات دولار أي ما يزيد عن 36,6 مليار درهم بزيادة حوالي 6,4 مليار دولار أي حوالي 23,5 مليار درهم، وبنمو زاد عن 205,5 بالمئة·
وتعد الصناعة اللاعب الرئيسي في أنشطة مشروعات جبل علي، حيث يظهر تنوع كبير في المشاريع القائمة بالمنطقة التي استقطبت شركات عالمية متعددة النشاط، والتي تتخذ من جبل علي نقطة انطلاق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقع المنطقة الحرة والخدمات والتسهيلات التي توفرها المنطقة للشركات والمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالملكية بنسبة 100 بالمئة والاعفاء من الرسوم والضرائب، علاوة على أهمية الخدمات الملاحية التي توفرها موانىء جبل علي والتي تربط المنطقة الحرة والمشروعات القائمة منها بأسواق العالم وسوق استهلاكي يتجاوز عدد سكانه 1,6 مليار نسمة
إستثمارات خليجية ودولية
وتشير الأرقام إلى أن الأنشطة في جبل علي استقطبت مستثمرين محليين وخليجيين وعربا وأجانب، حيث بلغ عدد المشاريع الإماراتية عام 2001 نحو 362 مشروعاً من 2058 مشروعاً بنسبة 17,6 بالمئة من اجمالي المشروعات، ثم وصل الرقم إلى 388 مشروعاً إماراتياً من 2150 مشروعاً بنسبة 14,1 بالمئة، وبالتالي فقد حققت المشاريع الإماراتية نموا بين عامي 2001 و2002 بنحو 7,1 بالمئة·
أما المشروعات الخليجية في المنطقة الحرة لجبل علي فقد بلغت عام 2001 نحو 84 مشروعاً بنسبة زادت عن 4 بالمئة ووصلت هذه المشاريع عام 2002 إلى 94 مشروعاً بنمو 11,9 بالمئة وبنسبة 4,8 بالمئة وعلى مستوى المشروعات العربية فقد سجلت عام 2001 نحو 255 مشروعاً بنسبة 13,4 بالمئة من اجمالي مشاريع جبل علي وارتفعت تلك المشاريع إلى 263 عام 2002 بنسبة نمو 3,1 بالمئة وبواقع 12,2 بالمئة من الاجمالي العام·
وقد احتلت المشاريع الأجنبية من مختلف الجنسيات الأخرى المركز الأول بواقع 1357 مشروعاً بحصة اجمالية 65,9 بالمئة وزاد الرقم إلى 1405 مشاريع عام 2002 بنمو 5,3 بالمئة وبحصة حوالي 65,3 بالمئة من اجمالي عدد المشاريع القائمة في جبل علي وفق احصائيات ·2002 وتوضح الأرقام أن النشاط الصناعي يحافظ على حصته من الأنشطة الاجمالية لجبل علي منذ العام 1995 وحتى 2002 فقد بلغ عام 1995 نحو 203 مشاريع من 899 مشروعاً بنسبة 22,5 بالمئة وبلغ العدد 258 مشروعاً في 1996 بنسبة 23,1 بالمئة ثم 294 مشروعاً عام 1997 من 1352 مشروعاً بحصة 21,7 بالمئة وفي العام 2000 وصل الرقم إلى 329 مشروعاً من 1897 مشروعاً وتراجعت الحصة إلى 17,3 بالمئة وفي عام 2001 بلغ 341 مشروعاً بنسبة 16,5 بالمئة أما عام 2002 فقد بلغ عدد المشاريع الصناعية 372 مشروعاً بنسبة 17,3 بالمئة ترتفع إلى 22 بالمئة مع الاخذ في الاعتبار الأنشطة ذات البعد الصناعي والمشروعات البترولية· وقد حقق القطاع الصناعي في جبل علي نموا من2000 إلى 2002 بواقع 9 بالمئة وقد بلغت المشروعات الصناعية لمستثمرين إماراتيين عام 2001 نحو 69 مشروعا بنسبة 20,3 بالمئة واجمالي المشاريع الصناعية ووصل عدد المشاريع للمستثمرين من الدولة عام 2002 إلى 72 مشروعاً بنمو 19,3 بالمئة عن العام الأسبق وبحصة 19,3 بالمئة، أما في القطاع التجاري فقد سجلت المشاريع الإماراتية عام 2001 نحو 218 مشروعاً ارتفع إلى 238 عام 2002 بنمو 14 بالمئة وبحصة إجمالية 14 بالمئة·
أما المشاريع الصناعية في جبل علي لمستثمرين خليجيين فقد بلغت عام 2001 حوالي 19 مشروعاً ثم 20 مشروعاً عام 2002 بحصة إجمالي 5,3 بالمئة، بينما وصل عدد المشروعات الصناعية لرجال الأعمال العرب 32 مشروعاً عام 2001 ارتفع إلى 37 مشروعاً عام 2002 بنمو 10 بالمئة وبحصة إجمالية حوالي 10 بالمئة، أما عن المشاريع الصناعية الأجنبية في المنطقة الحرة لجبل علي فقد بلغت عام 2001 حوالي 221 مشروعاً ارتفع إلى 243 مشروعاً عام 2002 بنمو حوالي 10 بالمئة وبنسبة إجمالي 65,5 بالمئة· ونجحت مشاريع جبل علي بمختلف أنشطتها في استقطاب أعداد كبيرة من الموظفين ففي عام 1995 بلغ عدد العاملين 19 ألفاً و308 موظفين بنمو 212 بالمئة عن عام ،1990 وبلغ العدد الإجمالي عام 2000 نحو 33 ألفاً و65 موظفاً بنمو 71 بالمئة عن عام ،1995 ثم 36 ألفا و762 موظفاً عام 2001 بنمو 11,2 بالمئة عن عام 2000 ليرتفع مرة أخرى إلى 42 ألفاً و873 موظفاً عام 2002 بمعدل 16,6 بالمئة·
الغزل والنسيج في المقدمة
وتنوعت الأنشطة الصناعية في المنطقة الحرة لجبل علي بين مختلف المجالات لتغطي كافة القطاعات، وقد جاءت صناعات الغزل والنسيج والملابس والجلود في المرتبة الأولى بإجمالي 59 مصنعاً عام 2002 من 372 مصنعاً وبواقع 15,8 بالمئة، ثم جاء قطاع صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 50 مصنعاً بواقع 13,4 بالمئة، وجاءت في المرتبة الثالثة صناعات الكيماويات والمنتجات الكيماوية والبترولية والبلاستيك بإجمالي 49 مشروعاً بنسبة 13 بالمئة، أما المرتبة الرابعة فقد جاء فيها قطاع صناعات الخشب والمنتجات الخشبية والأثاث بإجمالي 34 مصنعاً بنسبة 9,1 بالمئة، وجاء قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات في المرتبة الخامسة بإجمالي 28 مشروعاً وبواقع 7,5 بالمئة من إجمالي المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة، أما الصناعات المعدنية الأساسية فقد جاءت في المرتبة السادسة بإجمالي 18 مشروعاً بنسبة 4,8 بالمئة ثم جاءت بعد ذلك صناعات الورق والمنتجات الورقية في المركز السابع بإجمالي 11 مشروعاً وبنسبة 3 بالمئة، تلتها صناعات المنتجات التعدينية بخلاف البترول بواقع نصف بالمئة ثم باقي الصناعات الأخرى بنسبة 35,7 بالمئة·
وعن واقع الاستثمارات الصناعية لرجال الأعمال الإماراتيين تشير الأرقام إلى أن صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات في المركز الأول من حيث إقبال المستثمرين الإماراتيين بواقع 11 مشروعاً ثم الغزل والنسيج والملابس والجلود خمسة مشاريع وصناعات الكيماويات بلغت أربعة الصناعات الخشبية أربعة مشاريع وباقي الصناعات 44 مشروعا·

اقرأ أيضا

النفط يبلغ ذروة 3 أشهر بفضل آمال التجارة