الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«العدل الدولية» تأمر ميانمار بمنع «إبادة» الروهينجا

«العدل الدولية» تأمر ميانمار بمنع «إبادة» الروهينجا
24 يناير 2020 01:37

لاهاي (أ ف ب)

أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار أمس، باتخاذ «كافة الإجراءات ضمن سلطتها» لمنع «الإبادة» المفترضة بحق أقلية الروهينجا المسلمة في البلد البوذي. وهذه أول مرة تواجه فيها بورما أمراً قضائياً بسبب حملة القمع العسكرية في 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش، وانتشرت مزاعم بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي.
ووافقت المحكمة على عدد من التدابير الطارئة طلبتها بشكل رئيس دولة غامبيا الأفريقية المسلمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948.
وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف الذي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي إنه يتعين على ميانمار «اتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال» المذكورة في الميثاق.
وتتضمن تلك الأعمال «قتل أفراد من المجموعة»، والفرض المتعمد لـ«ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي»، وقال إن المحكمة «ترى أن الروهينجا في ميانمار لا يزالون في وضع ضعيف للغاية».
وأمرت المحكمة التي يوجد مقرها لاهاي ميانمار بإرسال تقرير حول ذلك خلال أربعة أشهر، وبعد ذلك كل ستة أشهر. وطلبت غامبيا اتخاذ هذه الإجراءات لحين النظر في القضية بشكل كامل وهو ما يمكن أن يستغرق سنوات.
والمحكمة التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية لتكون الأداة القضائية العليا للأمم المتحدة للفصل في الخلافات بين الدول، حكمت سابقاً للمرة الأولى أن لها صلاحية النظر في هذه القضية. ورغم أن أحكامها ملزمة، إلا أن المحكمة لا تملك السلطة لتنفيذ الأحكام.
ولكن سيسلي روز الأستاذ المساعد في القانون الدولي في جامعة لايدن في هولندا قالت إنه «يجب عدم تجاهل أهمية الحكم».
وصرحت «أحكام وأوامر المحكمة تحمل شرعية أو سلطة كبيرة نسبياً».
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من استنتاج لجنة ميانمار بأن بعض الجنود ربما ارتكبوا جرائم حرب ضد أقلية الروهينجا، لكن الجيش لم يكن مذنباً بارتكاب إبادة جماعية.
وفي خطوة نادرة أمس الأول، أصدرت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني ميانمارية بيانات أعربت فيه عن تأييدها للقضية المرفوعة أمام المحكمة. وقالت إن القضاء في ميانمار غير قادر على ضمان المساءلة، ومكّن الجناة ببساطة من «الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الأعمال العنيفة دون عقاب».
ورفعت غامبيا القضية بدعم من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة. كما قدمت كندا وهولندا دعمهما. ولم تحضر اونج سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، جلسة أمس. ومثل ميانمار وزير مكتب مستشار الدولة كيواو تنت سوي.
والاثنين الماضي، ذهبت «لجنة التحقيق المستقلة» التي عينتها ميانمار إلى أبعد مدى يذهب إليه أي تحقيق، حيث أقر بوقوع فظاعات.
وقالت اللجنة إن عدداً من عناصر الأمن استخدموا القوة المفرطة، وارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك «قتل القرويين الأبرياء وتدمير منازلهم». إلا أنها قالت انه «لا توجد أدلة كافية» على ارتكاب إبادة.
واعترفت زعيمة ميانمار أمس بأن «جرائم حرب» ربما وقعت بحق الروهينجا، لكنها نفت حدوث إبادة جماعية قائلة إن اللاجئين «بالغوا» في حجم الانتهاكات. وكتبت في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إن ميانمار وقعت ضحية «روايات لا أساس لها» من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومحققين من الأمم المتحدة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©