عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
قررت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة بالجزائر إضافة ممثل للحراك الشعبي لعضويتها، ليرتفع عدد أعضائها إلى سبعة، فيما جددت مطالبتها للنظام الجزائري بضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين.
وأعلنت «الهيئة» التي عقدت أمس أول اجتماعاتها عقب تشكيلها يوم الخميس الماضي بقرار من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، أنها ستعقد جولات من الحوار مع مختلف الأطراف للخروج باقتراحات تكون محور مؤتمر وطني شامل يصدر عنه قرارات ملزمة للنظام.
وقالت «الهيئة» في بيان لها عقب الاجتماع: إنها ستقوم على أساس جدول زمني تضعه هي في أقرب وقت بالاجتماع مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك الشعبي من مختلف ولايات الوطن بغرض الاستماع إلى تصوراتهم العامة ومقترحاتها العملية من أجل الخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف البيان أنه «بعد انتهاء جولات الحوار ستقوم (الهيئة) بوضع مسودة للمقترحات المقدمة لها، بحيث يمكنها أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها، في حالة التناقضات المحتملة بينها، لتقوم بعدها بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار مؤتمر وطني شامل وسيد في اتخاذ قراراته التي تلزم جميع السلطات العمومية»، مشيرة إلى أنه عقب المؤتمر سترفع المقترحات إلى الرئاسة من أجل صياغتها في شكل قوانين وتنظيمات وإجراءات. وأوضحت «الهيئة» أنه سيكون باستطاعتها تشكيل فرق عمل من خبراء قانونين وغيرهم عند الاقتضاء، كما أنه بإمكان فعاليات المجتمع المدني تقديم مقترحاتها في هذا الاتجاه.
وأكدت أنها لجنة غير حكومية لا تقوم على الإقصاء، وتضم شخصيات مستقلة عن الدولة وأجهزتها المختلفة، وكذلك الحراك، وجددت دعوتها للسلطات الجزائرية لضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين.
وأوضحت «الهيئة» أنه يمكنها توسيع عضويتها بقرار منها، على أن يتم إعلام الرأي العام بذلك، مع التذكير بكونها ذات سيادة في مجال اتخاذ قراراتها وبدون أي تدخل من أي جهة، فيما قررت وبإجماع آراء أعضائها إضافة محمد ياسين بوخنيفر، الذي يعد من شباب الحراك إلى عضويتها، ليرتفع بذلك عدد أعضائها إلى سبعة.
وجددت «الهيئة» دعوتها لعدد من الشخصيات المتداولة أسماؤها للمشاركة في الحوار وهم: جميلة بوحيرد وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وأحمد بن بيتور ومقداد سيفي وعبد العزيز رحابي وإلياس مرابط وإلياس زرهوني وبوديبة مسعود وقسوم عبد الرزاق ورشيد بن يلس وحدة حزام وإبراهيم غومة وبروري منصور وحنيفي رشيد وعدة بونجار وفارس مسدور ومصطفى بوشاشي وشمس الدين شيتور وبن براهم فاطمة الزهراء وظريفة بن مهيدي وسعيد بويزري ومقران آيت العربي.
وتضم اللجنة في عضويتها الفريق المكلف من كريم يونس (رئيس البرلمان بين عامي 2002 و2004) كمنسق للمجموعة وفتيحة بن عبو وبوزيد لزهاري (خبيران دستوريان) وإسماعيل لالماس (خبير اقتصادي) وعبد الوهاب بن جلول (نقابي) وعزالدين بن عيسى (أستاذ جامعي).
وعلى صعيد متصل، دعا المنتدى المدني للتغيير لمساندة هيئة الحوار الوطني في مسعاها للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مقترحا دعمها بشخصيات وخبراء آخرين. وقال المنتدى الذي يضم 70 جمعية محلية ومنظمة للمجتمع المدني، في بيان أمس: إن «هيئة الحوار الوطني مهمتها إدارة وتسيير الحوار بين الأطراف المعنية ونقترح دعمها بشخصيات أخرى وخبراء ومساندتها في مسعاها»، مشيراً إلى أن هذه «الهيئة» لا تمثل الحراك ولا الشعب وليست ناطقة رسمية باسمه. وطالب بالتزام السلطة الحالية بإجراءات التهدئة والثقة من خلال رفع القيود والتضييق على الحراك والمسيرات السلمية، إطلاق سراح كل سجناء الحراك ومعتقلي الرأي السياسي، ورفع كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام، ورفع التضييق على المساحات العمومية وذهاب الحكومة.
واعتبر المنتدى أن الحوار ينبغي أن يكون مستقلا تديره شخصيات بتكليف رسمي وبصلاحيات واسعة، ويمثل القطيعة مع النظام السابق والأطراف المعنية به هي الشعب بكل أطيافه والسلطة الحالية ليست طرفا فيه، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة والجيش الوطني الشعبي.
يذكر أن الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي، أعرب في مظاهراته يوم الجمعة الماضية عن رفضه للحوار أو الهيئة التي تم تشكيلها مطالباً برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي قبل البدء في أي حوار.
وكان كريم يونس منسق الهيئة قد منح السلطات الجزائرية يوم الجمعة الماضي مهلة أسبوع لتنفيذ وعودها بإجراءات تهدئة، مهدداً بتجميد نشاط «الهيئة» وحلها نهائياً.
