عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار أصدره مؤخراً معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، حيث تم بموجبه توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص ممن هم على إقامة ذويهم متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الدولة، وذلك بعد أن كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصراً على الإناث.
وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «إن القرار جاء في إطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري من خلال تمكين أفرادها للعمل في القطاع الخاص».
وأشار إلى أن قرار منح الذكور ممن هم على إقامة ذويهم التصاريح للعمل في القطاع الخاص بالتوازي مع عمل الإناث من شأنه إتاحة المجال أمام منشآت القطاع لتلبية احتياجاته الوظيفية من المقيمين في داخل الدولة، وبالتالي خفض التكلفة التشغيلية، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً وتم بمقتضاه تخفيض رسم تصاريح عمل من هم على إقامة ذويهم.
يذكر أن الرسم الجديد لاستخراج هذا النوع من التصاريح لمدة عامين يبلغ 300 درهم سواء أكان العامل ماهراً أو محدود المهارة ولمختلف فئات منشآت القطاع الخاص ضمن التصنيف الذي تتبعه الوزارة، حيث كان الرسم السابق يتراوح بين 300 إلى 5 آلاف درهم وفقاً لتصنيف المنشأة ومدى مهارة العامل.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أن تكاليف إصدار والموافقة على تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم تقع ضمن مسؤولية المنشآت، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام العامل المعني بدفع نفقات تشغيله أو الخصم من أجره مقابل ذلك، الأمر الذي ينسحب على الأنواع الأخرى من تصاريح العمل.
وأوضح أن إجراءات استخراج تصريح العمل للذكور ممن هم على إقامة ذويهم هي ذات الإجراءات المتبعة لاستخراج مثل هذا النوع من التصاريح التي لا تخضع لحصة المنشأة «الكوتة»، حيث بإمكان المنشأة التقدم بطلب استخراج هذه التصاريح مباشرة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات أمام المنشآت الراغبة في تعيين ممن هم على إقامة ذويهم.
وقال: «إن عمل من هم على إقامة ذويهم في القطاع الخاص يسهم أيضاً في استثمار طاقات أفراد المجتمع، بما يزيد من إنتاجية سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته».
