الاتحاد

الاقتصادي

«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة

دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في دبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وواصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون من المادة الأولى إلى المادة الثامنة، وأدخلت عليه بعض التعديلات اللازمة على أن تستكمل مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها القادم.
وتناولت المواد التي ناقشتها اللجنة أهداف مشروع القانون لتطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل، وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت، وتحفيز ودعم المواطنين للإقبال على سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.
كما تناولت المواد تصنيف المشاريع والمنشآت بناء على معيارين أساسيين، هما: حجم العمالة وحجم العوائد السنوية، وتشكيل “مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب مواد مشروع القانون التي ناقشتها اللجنة تقوم الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير المحددة، ولأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص.
واطلعت اللجنة على جدول الملاحظات حول موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي، على أن تستكمل مناقشتها للموضوع في اجتماعها القادم بحضور ممثلي المصرف.
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ومحمد سعيد الرقباني، وأحمد محمد العامري، ومروان أحمد بن غليطة أعضاء اللجنة.
من جانبها، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد الثاني أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور ممثلي الهيئة.
حضر اجتماع اللجنة كل من رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة، وحميد محمد بن سالم، وسلطان سيف السماحي، وأحمد محمد العامري أعضاء اللجنة.
ومن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية كل من الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، وخالد محمد النيادي المدير التنفيذي لشؤون الوقف، ومدير إدارة الوعظ طالب محمد الشحي، ومحمد إبراهيم آل علي مدير فرع الهيئة بأم القيوين، ومحمد الجابري.

اقرأ أيضا

الدولار يتراجع ويسجل أكبر خسارة أسبوعية في 4 أشهر