الاتحاد

عربي ودولي

وكالات التجسس الأميركية تتبادل المعلومات الاستخباراتية


واشنطن - وكالات الانباء: دافع الرئيس الأميركي جورج بوش عن برنامج التنصت السري من دون تفويض قضائي بعدما تحدثت صحيفة 'نيويورك تايمز' عن وجود دعوات لإجراء تحقيق في الكونجرس حول هذا البرنامج·
وقال بوش للصحفيين أثناء زيارته لجنود أميركيين جرحى في مركز طبي بولاية تكساس إن البرنامج محدود ومخصص لمنع الهجمات على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه مخصص للتنصت على أشخاص يتصلون من خارج البلاد وعلى صلة بتنظيم القاعدة أو أشخاص مرتبطين به·وأوضح أنه إذا أراد أي عنصر من القاعدة الاتصال بشخص ما فلا بد للسلطات أن تعرف الغرض من الاتصال، مشيرا إلى أن 'البلد في حالة حرب ومن حقه أن يستخدم كل الوسائل المتاحة ضمن القانون لحماية الشعب الأميركي'·وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ترينت دافي إن برنامج التنصت يشمل أيضا الاتصالات التي تتم داخل الولايات المتحدة، مؤكدا بأن هذا البرنامج جرى بحثه بانتظام ووافق عليه مسؤولون رفيعو المستوى بينهم مسؤولو وزارة العدل·وكشفت 'نيويورك تايمز' النقاب عن أن وزارة العدل رفضت عام 2004 تأييد برنامج التنصت السري المثير للجدل الذي سمح به بوش· الى ذلك ذكرت صحيفة 'واشنطن بوست' ان المعلومات التي يتم جمعها من خلال التنصت الذي تقوم به وكالة الامن القومي المثيرة للجدل على الاتصالات بين الولايات المتحدة والعالم الخارجي ترسل الى الوكالات الاتحادية المماثلة لمراجعتها على قواعد البيانات الاخرى · وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين سابقين وحاليين في الادارة لم تحدد هويتهم ان الوكالة سلمت مثل تلك المعلومات الى وكالة استخبارات الدفاع الى جانب مكاتب حكومية اخرى ·ونقل عن مسؤول سابق قوله ان المعلومات التي تشمل في العادة تسجيلات التليفونات والبريد الالكتروني سيتم تقديمها عند الطلب الى الوكالات 'المسموح لها بالحصول عليها بما فيها مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة استخبارات الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الاميركية ووزارة الامن الداخلي·' ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق قوله ان الوكالات التي تحصل على معلومات يمكن ان تستخدمها في 'استخراج البيانات' او البحث عن انماط او اشباه مع قواعد البيانات الاخرى التي يحتفظون بها 'والتي قد تكون او لا تكون موجهة نحو الكشف عن تهديدات ارهابية'·ولم ترد وكالة الامن القومي على مكالمة تسعى الى الحصول على تعليقها· وقالت الصحيفة ان متحدثين باسم مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية ومدير الاستخبارات القومية جون نجروبونتي رفضوا التعليق على استخدام بيانات وكالة الامن القومي·وذكرت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها على الانترنت ان جيمس كومي الذي كان نائبا بارزا لوزير العدل انذاك جون اشكروفت اعترض في عام 2004 على جوانب من برنامج وكالة الامن القومي خاصة بالمراقبة الداخلية وانه رفض استخدامها المستمر وسط مخاوف بشأن مشروعيتها واخطائها غير المقصودة·

اقرأ أيضا

عدد المهاجرين مستمر بالارتفاع وبلغ 272 مليونا في 2019