الاتحاد

الإمارات

استشاري أبوظبي : تأخير تنفيذ الأحكام القضائية ينعكس سلباً على مصالح المجتمع

أمجـد الحيـاري:
تصوير: شوكت علي
انتقد المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي في جلسته العادية الثالثة التي من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي السادس عشر بطء إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم أبوظبي، مؤكدا أن التأخير يعطل مصالح الأفراد والشركات لما له من انعكاسات سلبية على كافة قطاعات المجتمع·
وشدد المجلس في الجلسة التي عقدها أمس في قصر الحصن في أبوظبي برئاسة سعادة عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس على أن مشكلة تأخير تنفيذ الأحكام القضائية المدنية والتجارية ما تزال تواجه المتقاضين داخل إمارة أبوظبي· وأيد أعضاء في المجلس الاقتراح الذي تقدم به مجموعة من الأعضاء والمتعلق بتأخير تنفيذ الاحكام المدنية الصادرة عن محاكم إمارة أبوظبي، مؤكدين أهمية تدعيم الثقة في النظام القضائي وتوفير عناصر النزاهة والإستغلال لرجال القضاء وأعوانهم من أجل تحقيق العدالة المطلوبة·
وكان الأمين العام للمجلس سعادة راكان مكتوم القبيسي قد تلا نص الاقتراح الذي تقدم به مجموعة من الأعضاء وهم عـبـد الـلــه بـن عـلــي الكعـبــي محمد بن راشد بن أحمد مفتاح الناصري ومحـمد بـن أحمـد بـن بنـدوق الـقمـزي وبـطي بـن أحمـد محمـد بن بـطي القبيسي وراشد بـن مـحمــد الـحــر السويــدي·
وشدد الأعضاء في اقتراحهم على انه بالرغم من إكتمال البنية التشريعية والقانونية في كافة مجالات التعامل، ومع استقرار النظام القضائي على أسس دستورية وقانونية وفقاً للمعايير المتعارف عليها عالمياً ، إلا أن مشكلة تأخير تنفيذ الأحكام القضائية المدنية والتجارية ما تزال تواجه المتقاضين داخل إمارة أبوظبي·
وأكد الأعضاء على أن قدرة النظام القضائي على سرعة تحقيق العدالة تشكل عاملا هاماً في تدعيم الاستقرار والثقة في النظام القضائي وتقلل من مخاطر التجاوزات والمنازعات القانونية مما يعزز مناخ الاستثمار وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع بإزالة الأسباب التي تضر بالثقة في الأوضاع القانونية·
وأشاروا إلى أن ذلك كله قد يؤدي هجرة الأعمال والاستثمارات الكبيرة لتفادي المخاطر والتكاليف الناتجة عن ذلك، مؤكدين أن من نقاط الضعف في نظام التقاضي أن يؤدي تأخير تنفيذ الأحكام غير الفاعلة للطعن إلى الأضرار بمصالح الأطراف لأسباب غير موضوعية وغير قانونية قد تؤدي إلى إعاقة تحقيق العدالة بالتنفيذ الفعلي للأحكام ·
وقالوا انه وبغرض تدعيم الثقة في النظام القضائي وتوفير عناصر النزاهة والإستغلال لرجال القضاء وأعوانهم · نقترح عرض هذا الموضوع للمناقشة أمام المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه · وبعد تلاوة الاقتراحات بدأت مداولات المجلس والمناقشات، حيث أكد سلطان بن غنوم الهاملي أن قضية تأخر تنفيذ الاحكام القضائية مسألة مهمة جدا يجب مناقشتها من كافة أوجهها والتعامل بشكل موضوعي خدمة لمصالح المواطنين والأفراد والمجتمع بشكل عام·
وقال الهاملي إن هذه القضية نوقشت في الفصل التشريعي السابق وأصدر المجلس توصياته بشأنها ولكن للأسف لم يتغير شيء منذ تلك الفترة وبقيت على حالها، مؤكدا أهمية طرح الموضوع مرة أخرى لدراسته مع المختصين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف·
وشدد الهاملي على انه يعرف شخصيا الكثير من القضايا التي صدرت بها أحكام قضائية ولكن دون تنفيذ، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ الاحكام القضائية لتفادي الانعكاسات السلبية التي تؤثر على استقرار المجتمع ومصالحه· وأكد سعادة عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس في رده على مداخلة بن غنوم الهاملي أن المحاكم تأخذ وقتها لإصدار أحكامها القضائية وهذا أمر مطلوب لتحقيق العدالة ولكن المشكلة في تأخر تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم والتي تأخذ سنوات مما يضر مصالح المتقاضين·
ودعا محمد بن راشد الناصري إلى عقد اجتماع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية لمناقشة قضايا عدة ومن أهمها أن إدارة الفتوى والتشريع تختص في دراسة القوانين وإصدار مشاريع القوانين التي تكون دائما هي الإطار لتنظيم المجتمع مشيرا إلى أن تلك القوانين الاتحادية الصادرة لها تأثير على أبناء إمارة ابوظبي كونها تكون مطبقة على كافة إمارات الدولة· وقال انه أخيرا صدر قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم كثيرا من المسائل في المجتمع كالطلاق والزواج والنفقة وغيرها من القضايا، والمجلس الاستشاري جزء من اختصاصه مناقشة القوانين المحلية ولكن لايمنع ذلك من أن يتم الاستئناس برأي المجلس في بعض تلك القوانين التي لها أثر على المجتمع بشكل عام· ودعا الناصري دائرة الفتوى والتشريع إلى أن تقوم بتحويل مسودات القوانين والمشاريع وحتى التعديلات إلى المجلس الاستشاري الوطني لمناقشتها والاستئناس برأيه فقط دون ان يكون ذلك ملزما· ومن جهته أكد احمد بن سلطان بن مطر الحلامي انه عند دراسة موضوع المحاكم وتنفيذ الاحكام في إمارة أبوظبي يجب الانتباه إلى دور المحامين في تأخير البت في القضايا فالمكاتب الكبيرة للمحامين دائما ماترسل مندوبين من المحامين الذي يعملون فيها والذي غالبا مايكون دورهم تأجيل الجلسة بسبب جهل المحامي الذي تم انتدابه بتفاصيل القضية ويكون القرار دائما بتأجيل النظر في القضايا· وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة المختصين في وزارة العدل في هذا الموضوع لدراسته ومناقشته ليصار إلى إصدار التوصيات اللازمة بشأنه·
وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري كل من جبارة بن حسن بن جبارة المرر
محمد بن راشد بن أحمد مفتاح الناصري ومحـمد بـن أحمـد بـن بنـدوق الـقمـزي ومحمد بـن أحـمـد بـن مـانـع الـمهيـري وبـطي بـن أحمـد محمـد بن بـطي القبيسي وعبـد الله عـلي عبـد اللـه الـزعـابـــي وكذلك راشد بـن مـحمــد الـحــر السويــدي اضافة الى عـبـد الـلــه بـن عـلــي الكعـبــي
الجلسة الرابعة
23 الشهر الحالي
تقرر ان يكون يوم الاثنين الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعد انعقاد الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الاول في الفصل التشريعي السادس عشر ·
الاجتماع الأول للجنة المنطقة الشرقية
وافق المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي على تقرير لجنة شؤون المنطقة الشرقية بشأن اختيار الرئيس والمقرر للجنة والذي اشارت فيه الى اجتماعها الاول بمقر اجتماعات المجلس الاستشاري الوطني بقصر الحصن والذي حضره محمد حمد بن سالم بن ركاض العامري ومحمد بن عبدالله بن أحمد الظاهري وزيتون بن محمد بن زيتون الشعري وسالم بن هيف الأحبابي وكذلك محمد بن على بن رحمة الشامسي وسعيد بن محمد زهره الخييلي وعبيد بن سعيد بن مبارك الرحمي واحمد بن سلطان بن مطر الحلامي وقد تم في الاجتماع اختيار كل من محمد حمد بن سالم بن ركاض العامري رئيساً للجنة و محمد بن عبدالله بن أحمد الظاهري مقرراً
الموافقة على تقرير لجنة الغربية
وافق المجلس على تقرير لجنة شؤون المنطقة الغربية بشأن اختيار رئيس ومقرر للجنة والتي اشارت فيه الى اجتماعها الاول الذي عقدته بمقر اجتماعات المجلس الاستشاري الوطني بقصر الحصن وقد حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من مبارك بن قران المنذري وغيث بن هامل خادم الغيث وصالح بن منصور بن عزيز المنذري وكذلك عبدالله بن غانم بن هميلة المزروعي وجباره بن حسن بن جباره المرر والرامس صالح محمد المنهالي ومحمد بن احمد بن مانع المهيري وسالم بن غانم بن شايع المنصوري وعبيد بن سعيد بن مبارك الرحمي جمعة بن عيد المريخي·
وتم في الاجتماع اختيار كل من مبارك بن قران المنذري رئيساً للجنة، وغيث بن هامل خادم الغيث مقرراً للجنة·
موقع إلكتروني
توجه غيث بن هامل الغيث الى الأمانة العامة للمجلس بالشكر على جهودها بتدشين موقع للمجلس على شبكة المعلومات الدولية 'الإنترنت' والذي يتيح الاطلاع على أعمال المجــــــلس ومناقشاته وتوصـــــياته في فصوله التشــريعية السابقة·

اقرأ أيضا

نصف مليون زائر للحديقة الإسلامية بالشارقة خلال 5 سنوات