دبي (الاتحاد) أكد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة خلال اجتماعاته التي عقدها مؤخراً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مع ممثلي القطاعين العام والخاص ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين سواء في التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمارات، بحسب بيان أمس. جاء ذلك خلال زيارة بعثة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة برئاسة محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، وعضوية عدد من الجهات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص إلى إندونيسيا، داعياً شركائه في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى غرف التجارة الإندونيسية إلى تنسيق الجهود مع اتحاد الغرف من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وتحفيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا. وقد عقد وفد اتحاد الغرف لقاءات رئيسة عدة، أهمها كان مع وزير الاستثمار الإندونيسي توماس لومباك وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيئة الترويج للاستثمار في إندونيسيا BKPM، حيث تمحور النقاش حول الفرص الاستثمارية وتحديات بيئة الأعمال. وأكد محمد أحمد النعيمي أهمية الحوار في تحفيز دخول الاستثمارات الأجنبية إلى إندونيسيا التي اعتبرها بوابة للقارة الصفراء كونها عضوا في مجموعة G20 ورابطة دول الآسيان، ومركز ثقلٍ اقتصادي مهم في آسيا، مشيراً إلى أن فتح قطاعات رئيسة أمام الاستثمارات الأجنبية عامل أساسي في جذب المزيد من هذه الاستثمارات إلى إندونيسيا. وخلال كلمته على هامش ملتقى الاستثمار الإماراتي الإندونيسي، أشار النعيمي، إلى أن وجود وفد البعثة التجارية الإماراتية في إندونيسيا دليل على الرغبة في تذليل العوائق التي تحد من الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. وتحدث النعيمي عن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، حيث تعتبر الإمارات تعتبر ضمن أهم 18 سوقاً عالمياً للصادرات الإندونيسية، بينما تعتبر إندونيسيا ضمن أهم 11 دولة تستورد منها دولة الإمارات السلع والمنتجات.