الاتحاد

الإمارات

4 فئات للضمان الصحي والأسعار تتراوح بين 600 إلى 10آلاف درهم


تحقيق -عبد الحي محمد:
اتفقت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي والشركة الوطنية للضمان الصحي 'ضمان'على تطبيق مشروع التأمين الصحي شهر مايو المقبل في أبوظبي·
صرح بذلك الدكتور مايكل بيتزير مدير الشركة الوطنية للضمان الصحي 'ضمان' لافتاً الى أن المشروع سيطبق من خلال 4 فئات بوالص أولها البوليصة الأساسية أي الشعبية والتي ستغطي الاحتياجات الأساسية لعلاج المريض في المستشفيات والمراكز الصحية مثل الكشوفات الطبية والدواء والتنويم في المستشفيات علماً بأن المريض سيدفع نسبة تحمل بسيطة في مراجعته للطبيب أو الحصول على الأدوية أو المختبر أو خدمات المستشفى أو المركز الصحي بصورة عامة·
وكشف بيتزير في حوار مع الاتحاد' أن البوليصة الأساسية ستغطي إمارة أبوظبي فقط إضافة إلى الحالات الطارئة في الإمارات الأخرى كما أنه سيقتصر العلاج بها على المستشفيات الحكومية فقط·
وأوضح أن الشركة تعمل في إطار توجيهات عليا تؤكد أن تكون قيمة البوليصة الشعبية ليست مرتفعة وتناسب أصحـــــــاب شرائح الدخل المحدودة ·
وأضح أن الدراسات التي أجرتها الشركة في السوق أكدت أن سعر البوليصة المشابهة لها في السوق يتراوح بين 600 درهم إلى 1000درهم وقد يكون سعرنا مقارباً لهذه الأسعار بصورة كبيرة كما تراعي الشركة قيمة البطاقة الصحية الحالية والخدمات التي تــــــــــؤديها وغيرها من العوامل الإنسانية الأخرى ونطمح أن نقـــــدم خدمات أفضل وقال: أن الشــــــــركة ستنتهي في آخر يناير الحالي من إعداد تصورها النهائي على البوليصة وقيمتها·
وأوضح أن البوليصة الثانية تفتح المجال أمام المشارك في المشروع للعلاج في القطاع الطبي الحكومي أو الخاص وتغطي تلك البوليصة دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وبعض دول جنوب شرق آسيا ومن المتوقع أن تصل قيمتها وفقا لأسعار السوق إلى 2000درهم وقد يكون المبلغ أقل لأن تلك البوليصة قد تشهد إقبالا كبيرا من المشاركين ،أما البوليصة الثالثة فيتسع نطاق خدماتها الجغرافية حيث تشمل التغطية القطاع الحكومي والخاص وتغطي دول الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا وأوروبا وتصل قيمتها إلى نحو 5آلاف درهم،وتغطي البوليصة الرابعة الدول والمناطق السابقة إضافة إلى أمريكا أي أن نطاق التغطية هنا هو العالم وقد يصل سعر تلك البوليصة إلى عشرة آلاف درهم·وذكر مايكل أن الشركة ستفتح أبوابها لاشتراك جهات العمل الحكومية والخاصة في المشروع وفق أسعار ستحددها مع هيئة الخدمات الصحية كما أن المجال مفتوح أيضا أمام الأفراد الذين لا يتمتعون بنظم الضمان الصحي في جهات عملهم وستكون الأسعار واحدة للجميع وبلاشك فإننا نتوقع منافسة قوية بين شركة ضمان وشركات التأمين الأخرى في الدولة·
وحول موقف الشركة من تزايد إقبال المشتركين في المشروع على البوليصة الأساسية نظراً لانخفاض قيمة سعرها مما سيشكل ضغطاً كبيراً على المستشفيات الحكومية ويؤدي إلى شكوى المرضى من الخدمات الصحية رد مدير شركة 'ضمان' قائلا إن الشركة تدرس حالياً اتخاذ ضوابط لمنع هذه الظاهرة المتوقعة وندرس حالياً مع الجهات المعنية ربط تلك البوليصة بالراتب والمؤهل الدراسي وعلى سبيل المثال قد تكون تلك البوليصة مقتصرة فقط على أصحاب الدخول المحدودة مثل العمال والسائقين بينما نعتقد أن البوليصة الثانية هي الأنسب للطبقة الوسطى في المجتمع مثل المعلمين والمهندسين والأطباء والإعلاميين وغيرهم وسيكون من حق هذه الشريحة السكانية العلاج في القطاع الخاص مما يخفف الضغط بصورة كبيرة على المستشفيات الحكومية·
وحول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة أوضح مايكل أن نسبة كبيرة من سكان دولة الإمارات من الشباب الذين يتمتعون بصحة ممتازة كما أن الأمراض المزمنة بينهم ليست كبيرة وبلاشك فإن المشاركين الذين سيعالجون من تلك الأمراض في المشروع ستكون تكلفتهم أعلى وندرس حاليا تصورات بأن تكون بوليصتهم أكبر من البوليصة الأساسية لكننا لم نتوصل لقرار نهائي نعرضه على الجهات المعنية في أبوظبي·
ولفت مايكل إلى ميزة كبرى يتميز بها نظام الضمان الصحي في أبوظبي وهي أن جهات العمل سواء الحكومية أو الخاصة ستتكفل وفقا للقانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة بدفع قيمة البوليصة كاملاً كما أن هذا المشروع مدعوم بشكل كبير علما بأن المريض يتحمل نسبة ستكون قليلة من تكلفة علاجه وهذا من أفضل نظم الضمان الصحي في العالم·
وحول توقعاته للمشكلات التي سيواجهها نظام الضمان الصحي قال مايكل:لا نتوقع مشكلات حقيقة بل العكس فإن إمارة أبوظبي ستطبق واحداً من أفضل نظم الضمان الصحي في العالم لأسباب كثيرة أبرزها أن الوضع الصحي في أبوظبي متقدم جداً ولديه إمكانات كبيرة وقد فوجئت بعد زيارتي للإمارة بهذا الأمر الذي لم أكن أتوقعه كما أن هناك مستشفيات عديدة في الإمارة حصلت أو في سبيلها للحصول على الاعتراف الدولي لكن السلبية المحدودة التي رأيتها وآمل في اختفائها هي كثرة تنقلات الكوادر الطبية علما بأن هيئة الخدمات الصحية لإمارة أبوظبي تتميز باستقطابها لخبرات طبية متميزة من شتى دول العالم وتقوم بتوظيفها بشكل جيد·
أكد فرانك ماير نائب مدير الشركة الوطنية للضمان الصحي أن مدة اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة ميونخ ري الألمانية والشركة الوطنية للضمان الصحي تصل إلى 5سنوات موضحا أن للمجموعة الألمانية أهدافاً طويلة المدى من تلك الشراكة أبرزها تطبيق مشروع المجموعة المتميز للضمان الصحي في الإمارات وأن يكون هذا المشروع بداية لانطلاقة قوية للمجموعة في منطقة الخليج والشرق الأوسط·
وأوضح أن مجموعة ميونيخ ري تعد من أكبر شركات التأمين وإعادة التأمين في العالم ولديها شركات تابعة في أكثر من 30دولة كما استحوذت على 40%من حجم أعمال إعادة التأمين في أوروبا وحدها وحوالي 33%في أمريكا الشمالية وبقية أنحاء العالم وتوظف 40ألفاً و962موظفاً في كافة أنحاء العالم·
وأوضح أن المجموعة أنشأت في منطقة الشرق الأوسط شركة ميدنيت التي تعمل من خلالها المجموعة وتدير حوالي نصف مليون عضو واستطاعت تلك الشركة تقديم خدماتها الصحية على مدار أكثر من أربعين شركة تأمين في المنطقة إضافة إلى عملائها من الشركات الكبرى·
وأضاف أن شركة 'ضمان' قد أسست موقعاً لها في أبوظبي وقد بدأت خلال الأيام الماضية في إجراء مقابلات لتعيين موظفيها كما تم تسكين الوظائف العليا فيها ومن المتوقع أن تعين الشركة نحو 300موظف خلال العام الأول وتسعى الشركة إلى جذب الكوادر المواطنة ولديها خطة للتوطين إضافة إلى تأهيل الكوادر المواطنة على تحمل المسؤوليات ومن المقرر أن تنظم الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة ندوات للأطباء والصيادلة والراغبين في المشاركة في مشروع الضمان الصحي لاطلاعهم على تفاصيل النظام وكيفية تطبيقه كما أن الشركة ترحب بأي تساؤلات لدى الجمهور حول الشركة والبرنامج الوطني للضمان وقد أنشأت بريداً إلكترونياً لاستقبال تلك الاستفسارات والإجابة عليها بأسرع ما يمكن والعنوان هو opscenter@gahs.ae
الخدمات الصحية :الضمان يعيد هيكلة القطاع الطبي في أبوظبي
أشاد الدكتور أحمد مبارك المزروعي مدير عام الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي بالدعم الكبير الذي قدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشروع· كما توجه الدكتورالمزروعي بالشكر للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لدعمه لبرامج وجهود تطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي· كما خص الدكتورالمزروعي بالشكر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد لدعمه المتواصل للمشروع منذ بداية تكوين اللجنة التأسيسية للشركة الوطنية للضمان الصحي ومتابعة سموه المستمرة له حتى تأسيس وقيام الشركة· وذكر المزروعي أن الهيئة توفر للمشروع حاليا كافة مقومات نجاحه موضحا أن أبرز تلك المقومات هو اختيار شريك استراتيجي قوي لتطبيق المشروع موضحا أن عملية اختيار هذا الشريك الاستراتيجي لشركة ضمان استمرت لعدة أشهر تم خلالها إجراء مراجعة متأنية وتطبيق معايير اختيار مكثفة جدا وقد كان هدفنا أن نبدأ منذ انتهى أفضل الآخرين ،وقد قامت اللجنة التأسيسية لشركة ضمان بزيارات ميدانية لمواقع كبرى شركات الضمان الصحي في العالم كما قمنا بتقديم الدعوة إلى كبرى شركات الضمان الصحي في أمريكا الشمالية وأوربا وآسيا وعلى وجه الخصوص الشركات التي لها باع طويل في مجال ضمان الرعاية الصحية للمشاركة، وقد تمثلت أهدافنا في اختيار مؤسسة تمتلك من الخبرة والاستعداد ما يؤهلها لوضع وتطبيق أفضل المناهج والأساليب الفنية والإدارية سواء على مستوى الشركة أو نظام الضمان الصحي، وقد توصلنا إلى اقتناع تام بأن مجموعة ميونيخ ري تمتلك الأساس الثابت والقوي من ناحية التصميم والالتزام القوي بتحسين جودة نظام الضمان الصحي وتقديم غطاء رعاية صحية قابل للتطبيق بما يتوافق مع متطلبات اللجنة التأسيسية لشركة الضمان الصحي كما أن المجموعة من أكبر الشركات والمجموعات العالمية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين ولديها خبرات كبيرة وواسعة ،وكان هدفنا أن نبدأ معها لتعطينا نظمها وخبراتها التي اكتسبتها خلال عمرها الذي يزيد على ألف عام حيث تأسست في عام 1880 ونعتقد بأن شركة ضمان ستعمل على خلق فرص الاستثمار في الإمارة حيث تعد خطط التأمين الصحي لدعم وتقديم الاستراتيجيات لتطوير النظام الصحي·
البوليصة الأساسية تراعي
محدودي الدخل واقتصاد أبو ظبي
وتحدث إبراهيم الموسى المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات الصحية عضو مجلس إدارة شركة ضمان عن دور الهيئة والشركة في تنفيذ المشروع موضحا أن الشركة تتكفل بوضع كافة الأنظمة والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق المشروع وتوفير الكوادر البشرية إضافة إلى تأسيس شبكة معلوماتية قوية وبلاشك فإن الشركة هي أول شركة متخصصة في التأمين الصحي وستسفيد من المسؤولين الألمان بصورة كبيرة، بينما دور الهيئة يتمثل في سن التشريعات وتقييم الأداء والرقابة وتلقي شكاوى المرضى والبت فيها سواء لشركة ضمان أو شركات التأمين الأخرى في الدولة وسنلزم كل الشركات بإعلان أسعار خدماتها وقيمة البوالص وحدود تغطيتها حتى نتفادى وقوع أية مشكلات تحدث أثناء التطبيق،وقد أنجزنا المشروع في فترة وجيزة ونتوقع نجاحه بصورة كبيرة·
وشدد الموسى على أن مشروع الضمان الصحي يشكل إعادة لهيكلة النظام الصحي وخدماته في إمارة أبوظبي بشكل جذري مؤكدا أنه سيتم تعاظم الدور الرقابي للهيئة بشكل كبيركما سيتم تصنيف المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة وتحديد أسعارها بما يتماشى مع خدماتها الحقيقية وكل ذلك سيكون له مردود فعلي قوي على المرضى والنظام الصحي·
وأوضح الموسى أن قانون الضمان الصحي نص على أن تتحمل جهات العمل قيمة البوالص التأمينية حيث تتكفل بالتأمين علي الموظف أو العامل وزوجته وثلاثة من أبنائه·
وردا عن سؤال حول تهرب بعض جهات العمل الخاصة التي تكفل عمالا من الدفع خلال سنوات التطبيق قال الموسى: وفقا للإحصائيات المتواجدة لدينا فإن هناك 700ألف عامل وموظف غير مواطن في إمارة أبوظبي والقانون واضح حيث أن هناك غرامات وعقوبات ستفرض على المخالفين ونتوقع أن تلتزم جهات العمل بالقانون الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة كما أننا ننسق حاليا مع وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد ودائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي لنجاح هذا المشروع ،ولدينا اقتراحات ندرسها في هذا الصدد منها عدم صدور الإقامة إلا بعد التأمين على العامل والموظف ولابد أن نتذكر أن الفترة السابقة لم يكن فيها قانون إلزامي وهناك تجاوب كبير من تلك الجهات والكل مستعد لتطبيق المشروع·
وعن كيفية التعامل مع موظفي الوزارات الاتحادية في أبوظبي قال الموسى: ندرس كيفية استفادة هؤلاء الموظفين من المشروع وسننتهي من اللائحة التنفيذية للمشروع خلال شهرين بعد مراجعتها من قبل خبير استشاري قبل عرضها على المجلس التنفيذي وسوف تتضمن اللائحة كيفية التعامل مع موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية ومازالت الاجتماعات مستمرة بين الهيئة والشركة لوضع إجابات عن تساؤلات كثيرة وأبرزها أن تكون قيمة البوليصة الأساسية قليلة وتراعي محدودي الدخل والأوضاع المالية للشركات والمؤسسات الخاصة ولا نهدف مطلقا إلى رفع التكلفة وننظر بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية التي تمر بها الإمارة ونطمئن الجمهور في هذا الصدد ونحن لانبغي ضررا لأحد بل نريد أن يحصل الجميع على خدمات صحية متميزة وبسهولة·
وردا عن سؤال حول استعدادات الهيئة لتطبيق المشروع أوضح إبراهيم الموسى أن الهيئة انتهت من كافة تجهيز مستشفياتها لتطبيق المشروع حيث تم الانتهاء من لائحة أسعار الخدمات الطبية التي سيتم التعامل بها بين شركة ضمان والمستشفيات كما تم إنجاز النظام الآلي لتحصيل الأموال التي سيدفعها المشاركون كنسبة تحمل وراعينا تواجد أعداد كبيرة من ماكينات وموظفي و'كاونترات ' التحصيل عند أماكن المختبرات والأشعة وكشوفات الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية كما راعينا أن يصل المراجع لأماكن التحصيل بسهولة·
وردا عن سؤال حول لماذا لم تفتح الهيئة والشركة للقطاع الطبي الخاص للمشاركة في البوليصة الأساسية أوضح إبراهيم الموسى أن قيمة البوليصة الأساسية لن تكون كبيرة وقد ترفض مستشفيات خاصة كثيرة الانضمام إليها كما أن الخدمات التي ستقدمها ستكون أساسية ومكلفة على الهيئة وليس المرضى ونحن لا نريد مشكلات مع القطاع الخاص والسوق مفتوح كما أننا لا نجبر جهات العمل على اختيار شركة تأمين بعينها كما أننا نضع حاليا ضوابط للحيلولة دون أن يمثل المشروع ضغطا على المستشفيات الحكومية كما أننا لا نهدف لتحويل المرضى إلى القطاع الخاص لكن هدفنا هو دعم القطاع الخاص وإشراكه في علاج أعداد أكبر من العاملين والموظفين في أبوظبي وأعتقد أن المشروع سيؤدي إلى انطلاقة كبيرة للقطاع الخاص·
وردا عن سؤال حول ماإذا اختارت غالبية جهات العمل المشاركة في البوليصة الأساسية لموظفيها وعمالها بسبب قلة قيمتها قال الموسي: إننا لا نود حدوث ذلك على الإطلاق لأن هذا سيؤدي إلى الضغط الكبير على المستشفيات الحكومية وقد نسمع شكاوى من المراجعين ولن تكون هناك خدمات أو تغطية متميزة ونحن لن نجبر أي شركة أو مؤسسة على اختيار بوليصة معينة لموظفيها وعمالها لكننا سنضع ضوابط لتوزيع الخدمات بالتعاون مع شركة ضمان وندرس حاليا إدخال الرتب والمؤهل الدراسي ومنصب الموظف في الاعتبار ونتوقع تعاون جهات العمل معنا بصورة كبيرة كما ينبغي أن لا ننسى أن البوالص الأخرى غير الأساسية تتميز بإمكانية العلاج بها خارج الدولة وسوف يستفيد منها بشكل كبير الوافدين العرب والآسيويين والأجانب وستكون لدينا شبكة قوية من المستشفيات المتميزة عربيا وآسيويا وأوروبيا وأميركيا·
ورد اعن سؤال حول لماذا لايتم تخفيض قيمة البوالص بالنسبة للأبناء أسوة بالبطاقة الصحية الحالية قال إبراهيم الموسى: تخفيض القيمة صعب خاصة من الناحية الفنية والمحاسبية وستكون القيمة موحدة للجميع خاصة وأن جهات العمل هي التي ستتكفل بدفع قيمة البوليصة وستكون نسبة التحمل التي سيدفعها المشارك في المشروع خاصة للبوليصة الأساسية بسيطة·

اقرأ أيضا