الاتحاد

الاقتصادي

الاقتصاد تناقش مع منتجين أسباب مخالفة تسعيرة الخبز

أوزان ومقاييس جديدة للخبز بأسعار محددة خلال الأسابيع المقبلة

أوزان ومقاييس جديدة للخبز بأسعار محددة خلال الأسابيع المقبلة

تناقش وزارة الاقتصاد اليوم مع أصحاب مخابز أسباب عدم التزامها بتطبيق اتفاقيات تخفيض أسعار الخبز بنسبة 25%، ومراجعة كلف الإنتاج والنقل والتشغيل، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي·
وقال النعيمي إن الوزارة ستفرض غرامات وتوقع مخالفات بحق المخابز في حال صممت على مخالفة قرار تخفيض الأسعار الذي شمل جميع إمارات الدولة اعتبارا من مطلع فبراير وجاء بعد أن انخفضت كلف الإنتاج وفي مقدمتها الطحين بنحو 50% فضلا عن انخفاض كلف الديزل·
وكانت مخابز لا سيما في إمارة رأس الخيمة امتنعت عن البيع بالأسعار الجديدة للخبز البالغة 2,5 درهم للكيلو جرام مرجعة ذلك إلى عدم تخفيض الموردين أسعار الطحين التي تستحوذ على الحصة الأكبر في كلف الإنتاج·
وشدد النعيمي على أنه ''لا تهاون مع المخالفين''، مشيرا إلى أن أسعار المادة الرئيسية لإنتاج الخبز انخفضت في جميع إمارات الدولة، حيث تباع عبوة الطحين من وزن 50 كيلو جراما بـ70 درهما في أبوظبي، وبين 90 إلى 100 درهم بالإمارات الشمالية·
وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس بتنفيذ مشروع مواصفات ومقاييس الخبز ومشتقاته بمختلف امارات الدولة تجنبا للاستغلال من جانب أصحاب المخابز والتجار، وذلك بعد مطالبة اللجنة العليا لحماية المستهلك بإعداد مواصفات للخبز، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة·
وبين النعيمي أن خطة الوزارة تسعى لوضع مقاييس محددة لأوزان الخبز ومشتقاته لتحديد المخالفات ونوعها والاجراءات الواجب اتخاذها بحق المخالفين·
وأوضح النعيمي أن الحملة التفتيشية خلال اليومين الماضيين كشفت عن التزام معظم المخابز بإمارة أبوظبي، والتزام تام من جانب مخابز الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة·
وذكر النعيمي أن التعامل مع الخبز يتم وفقا للقرار 466 للعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار ،2007 والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، حيث نص القرار على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولي، وفي حال تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة·
وبلغ حجم استيراد الدولة من الحبوب في العام 2007 نحو 75 ألف طن بقيمة 159 مليون درهم، حيث بلغ حجم استيراد دقيق الحنطة نحو 31,4 ألف طن بقيمة 42,1 مليون درهم ، كما بلغ حجم استيراد دقيق حبوب 2,8 ألف طن بقيمة 6,7 مليون درهم، بحسب إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك·
وستواصل الوزارة القيام بحملات التفيتش ومخالفة منافذ البيع المخالفة، بحسب النعيمي الذي أشار إلى أنه تم تشكيل لجان لمراقبة الأسعار على مستوى كل إمارة، وتضم تلك اللجان مندوبين من البلدية والدائرة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد·
وجاء تخفيض أسعار الخبز ضمن المرحلة الأولى من خطة وزارة الاقتصاد الشاملة لمراجعة أسعار السلع والمواد الغذائية الرئيسية خلال العام ،2009 وضرورة تخفيض أسعارها بنسب مماثلة لانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج وكلف النقل، وتراجع أسعار السلع في بلد المنشأ·
يذكر أن الوزارة بدأت توقيع اتفاقيات تخفيض أسعار الخبز في الأسبوع الأخير من العام الماضي حيث بدأت بأصحاب مخابز رأس الخيمة·
وأوضح أن الوزارة أعدت عددا من الدراسات حول أسعار السلع والمواد الغذائية، وجرى تناولها في اجتماع العليا لحماية المستهلك الشهر الماضي، كما شددت اللجنة في اجتماعها على ضرورة استكمال خطة مراجعة أسعار السلع والمواد الغذائية وتنفيذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين·
وكانت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية شهدت انخفاضا ملحوظا إبان الأزمة المالية العالمية التي دفعت المستهلكين إلى خفض استهلاكهم، على رأسها القمح والحليب·
ونوه النعيمي أن الوزارة تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية في بلد المنشأ، كما تطلع بشكل دوري على كلف التشغيل والنقل لتلك السلع·

اقرأ أيضا

ترخيص «العربية للطيران أبوظبي» في المراحل النهائية