الاتحاد

الاقتصادي

آلية للتعامل بين التعاونيات وموردي السلع الغذائية ·· وصندوق لدعم صناعة الدواجن


دبي - محمود الحضري:
يسعى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إلى التوصل إلى آلية عمل جديدة للتعامل مع موردي السلع والمواد الغذائية في ضوء المطالبات الأخيرة بزيادة أسعار مجموعة من السلع لتتوازن مع التكاليف، بعد الزيادات التى طرأت على تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المحروقات خلال الربع الثالث من العام الماضي·
ويعقد اليوم مدراء ومسؤولو التسويق والمبيعات في الجمعيات التعاونية بالدولة اجتماعا في مقر الاتحاد بالشارقة وتحت إشرافه، لصياغة مشروع مشترك بشأن كيفية التعامل مع طلبات بعض تجار الجملة والموردين لرفع أسعار نحو 15 سلعة، إضافة إلى مستقبل العلاقة مع مجموعة شركات الألبان والعصائر التي دخلت زيادة أسعار منتجاتها حيز التنفيذ أول الشهر الجاري·
ومن المقرر أن ينتهي اجتماع مدراء التسويق والمبيعات بإعداد مذكرة تتضمن معايير حول الأسعار والتكاليف، لضبط السوق، وسيتم تقديم هذه المذكرة إلى الاجتماع المشترك مع وزارة الاقتصاد غدا لتصبح ضمن أوراق العمل المطروحة للنقاش خلال هذا الاجتماع المرتقب·
وأشارت مصادر مطلعة الى أن 'إلغاء' أو 'التراجع' عن الزيادة التي دخل بعضها حيز التنفيذ مسألة غير واردة، ولكن الأمر المحتمل، ربما يتم الاتفاق على حل وسط يسمح بزيادة اسعار السلع الغذائية، بنسبة معينة وغير مبالغ فيها، بينما سيتم الإبقاء على الزيادة على منتجات الألبان والعصائر التي دخلت التنفيذ من أمس بواقع 10%·
وعلى الجانب الآخر يتداول المعنيون بقطاع الدواجن غدا مجموعة من الأفكار لمشروعات تصب في دعم صناعة الدواجن، لتقديمها الى اللجنة الوطنية للطوارئ لتصبح برنامج عمل مستقبليا لدعم الصناعة المحلية، وتتركز الأفكار حول آلية تعويض شركات ومزارع الدواجن على المدى القصير، وإنشاء صندوق دائم للتعويضات تؤسسه الشركات·
وتتضمن قوائم المشروعات المطروحة للتداول بين المعنيين بصناعة الدواجن، مشروع لإنشاء أسواق لبيع الدواجن الحية، على أن يتم تنفيذ إنشاء أول سوق في أبو ظبي والعين، مع فتح الباب لإنشاء أسواق مماثلة في باقي إمارات الدولة، على أن يشتمل السوق على مسلخ بمواصفات ذات جودة عالية ومعايير عالمية ووحدات لتبريد أو تجميد الدواجن الفائضة، إضافة الى أفكار أخرى لإنشاء مسلخ ومصنع وطني تقوم شركات ومزارع الدواجن بالمساهمة فيه لاستخدام وتوظيف فوائض الإنتاج الوطني لتصنيعها لتلبية احتياجات السوق المحلية مع تصدير جزء من الانتاج الى خارج الدولة، وذلك من خلال شركة تسويق متخصصة·

اقرأ أيضا

صندوق النقد يدرس مخاطر المناخ على أسواق المال