عدد اليوم
أبوظبي (وام)
ارتفعت قيمة القروض التي حصل عليها قطاعا الصناعة والتجارة إلى 44 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2018، الأمر الذي صعد بإجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى مستوى 793.3 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ويعكس الارتفاع المسجل في التسهيلات المالية التي منحها الجهاز المصرفي الإماراتي للأنشطة الصناعية والتجارية نمو أعمال القطاعين، وهو ما ستظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني، خاصة أنهما يصنفان ضمن المحركات الرئيسة الداعمة لعجلة التنمية في الإمارات.
ويظهر التدقيق في تفاصيل حركة التمويلات المقدمة لقطاعي الصناعة والتجارة مواكبة الجهاز المصرفي لتلبية احتياجات القطاعين، وعلى نحو يعزز من نشاطهما، فقد بلغت قيمة القروض المقدمة لهما خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 15 مليار درهم، وفقاً لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 764.2 مليار درهم.
وخلال الربع الثاني من العام الماضي، وصلت قيمة التسهيلات للأنشطة الصناعية والتجارية إلى 16 مليار درهم تقريباً، بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.
وتواصل التحسن في تمويل القطاعين، لكن بوتيرة أقل من السابق، حيث بلغت القيمة ملياري درهم قبل أن ترتفع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي إلى 11 مليار درهم تقريباً، وهو ما عزز من إجمالي قيمة الرصيد التراكمي المغلق عند مستوى 793.3 مليار درهم.
