أبوظبي (الاتحاد) عبر الناطق الاعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات ا. محمد هايف عن استنكار الرابطة والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا للموقف المناقض لتصريحات وبيانات وأقاويل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر د. علي بن صميخ المري والتي زعم فيها أن قطر ولجنته مدافعان صادقان عن حقوق الإنسان والمبادئ العالمية وأهمها حرية الرأي والتعبير. وأوضح أن المري أعلن عن عقد لجنته لمؤتمر دولي حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر بالتعاون مع الفدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي من 24 إلى 25 يوليو بالدوحة، وقامت الرابطة والمؤسسة بإرسال خطاب رسمي يوم 15 يوليو للمري تطلبان فيه المشاركة بالمؤتمر على (حسابهما الخاص) لاجل استعراض تقرير جديد مشترك بهذا المؤتمر بالدوحة صدر منهما لعام 2017 بعنوان (انتهاك حرية الرأي والتعبير بالعالم العربي، قطر نموذجا). وأضاف هايف أن المنظمتين كانتا تعتقدان بأن تعطي دولة قطر في هذا المؤتمر مثالا حياً على الشفافية والمصداقية وسماعها للرأي والرأي الآخر وعدم حكرها لسماع وجهات نظر مغايرة لما يردد في الإعلام الرسمي القطري، خاصة أن لجنة المري مصنفه دولياً (A) اي بمعايير مبادئ باريس هي من المفترض الا تكون تابعة للحكومة القطرية ولها الصلاحية والاستقلالية في دعوة من تشاء من المنظمات الدولية والاستماع لتقاريرها حتى لو انتقدت انتهاكات حرية الرأي والتعبير في قطر. وأضاف: لكن مع الاسف تبين أن قطر دولة تصرف الملايين على مؤتمرات خاوية من أجل تلميع صورتها البائسة والحقيقة أن قطر دولة منتهكة لحرية الرأي والتعبير، والا ما خاف المري من دعوة المنظمتين وطرح تقريرهما عن قطر بالمؤتمر اذا كان هو ولجنته ودولته صادقين! واستعرض هايف محاور التقرير الذي خاف المري ولجنته وقطر من طرحة بالمؤتمر وكان يتركز على عدد من المحاور أهمها: اعتقال قطر ومحاكمة شاعر قطري مشهور وفصل قناة الجزيرة لمراسلين لكشفهم حقائق عنها وغلق ومصادرة الحكومة القطرية لمواقع إلكترونية ومراقبتها ومنع تنظيم وتشكيل نقابة للصحفيين بقطر فضلاً عن مراقبة الحكومة القطرية للإعلام ومنع نشر الصحافة لأي مقالات وتحقيقات تنتقد فيها الدولة.