عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وقام بالتوقيع على الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة والتجارب والخبرات المؤسسية على جميع المستويات، وتبادل الأفكار والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بأراضي دبي ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومن شأن المذكرة الجديدة مساعدة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى ترجمة رسالته ورؤيته، ومد جسور التعاون، وفتح قنوات التواصل مع جميع الهيئات والدوائر وممثلي المؤسسات داخلياً وخارجياً.
وفضلاً عن تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، وتقديم الخدمات الاستشارية عن الأسواق الخارجية ذات الصلة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سيتم أيضاً عقد ورش عمل وفعاليات مشتركة مع الدائرة من خلال المعارض العقارية والمؤتمرات.
وقال سلطان بن مجرن في بيان أمس: «تهدف المذكرة إلى بناء علاقات تعاون فاعلة بين الطرفين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وسيعمل الطرفان على تحليل البيانات والمعلومات التي يوفرها كل طرف، ودراسة أثرها على صعيد الإمارة والمستثمرين الإماراتيين بالخارج، ونأمل أن تسهم أيضاً في دعم المبادرات التي تعزز الاستثمارات في قطاع العقارات».
وأوضحت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بالدائرة أن المذكرة تدعم اتخاذ الخطوات المحفزة للترويج العقاري، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري في إمارة دبي، وفرص الوصول إلى سوق العقارات والخدمات المقدمة من أراضي دبي.
وأضافت: «سيتم الترويج للمذكرة في أوساط المستثمرين، إلى جانب تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات مشتركة، يدعى إليها المؤسسات والشركات التجارية الراغبة والمعنية بالاستثمار في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار والقوانين المنظمة، والتحليل الدقيق للسوق في الدول المستضيفة للاستثمار، تحقيقاً لتوجه الحكومة الهادف إلى توسيع وتنويع مصادر الاقتصاد».
وقال جمال سيف الجروان: «تم إنشاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنوع الاقتصادي، على ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو، إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج».
