الرياض، الكويت (وكالات) أكد مجلس الوزراء السعودي تأييد المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية فيها بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ «خلية العبدلي»، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية. وطالب المجلس المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال جلسة، عقدها المجلس، أمس، في قصر السلام، بجدة، وترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وشدد المجلس على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين بمقر جامعة الدول العربية، بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والحرم القدسي، مجددا إدانة المملكة واستنكارها للإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، ومطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وجدد مجلس الوزراء السعودي،، «اعتزاز المملكة بشرف خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتوفير كافة التسهيلات للحجاج والمعتمرين والزوار». وقال إن ذلك يأتي «انطلاقا من دورها الريادي الذي تتشرف به في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من مختلف دول العالم.» من جهة أخرى أعربت إيران عن أسفها أمس لقرار الكويت طرد دبلوماسيين إيرانيين، لكنها أكدت أن سفيرها يواصل مهامه الدبلوماسية في الكويت. وقررت الكويت الخميس طرد 15 دبلوماسياً إيرانياً وإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية، بعد شهر من تثبيت إدانة عناصر خلية إرهابية خططت لتنفيذ أعمال إرهابية في الكويت بالتعاون مع إيران فيما يعرف بخلية العبدلي. وأكدت تقارير الأسبوع الماضي فرار 14 مجرماً مداناً في «خلية العبدلي» إلى إيران، فيما أكدت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتدربون في لبنان ويجتمعون في السفارة الإيرانية في الكويت، وكان ذلك بتخطيط من دبلوماسي إيراني يعمل في البلاد وضابط آخر تابع للحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله إن السفير «لا زال يواصل مهامه الدبلوماسية، والسفارة تعمل على مستوى السفير ولا توجد مشكلة بهذا الشأن». وخفضت الكويت عدد دبلوماسييها في طهران السنة الماضية بعد قطع العلاقات بين السعودية وإيران، وأبقت على قائم بالأعمال ودبلوماسيين اثنين. مشروع قانون كويتي لتصنيف «حزب الله» تنظيماً إرهابياً الكويت (أ ف ب) قدم نائب كويتي أمس إلى مجلس الأمة اقتراح قانون لتجريم حزب الله وتصنيفه «تنظيما ارهابيا» يشمل عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما بحق أنصار الحزب الشيعي اللبناني. ويأتي اقتراح القانون الذي قدمه النائب وليد الطبطبائي بعد احتجاج الكويت رسميا لدى لبنان بشأن حزب الله واتهامه بتدريب 21 شخصا دينوا الشهر الماضي بتشكيل «خلية إرهابية» في الكويت. ونص اقتراح القانون على اعتبار حزب الله «تنظيما ارهابيا» في تصنيف ينطبق على «المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيه». كما يقضي بعقوبة الحبس «مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة» لكل من ينتمي إلى الحزب أو يساهم فيه بأي طريقة كان، و»مدة لا تقل عن خمس سنوات» لكل من يروج له أيا كانت الوسيلة. وفي الأسبوع الفائت قدمت الكويت احتجاجاً رسمياً إلى لبنان يتعلق باتهامها حزب الله بتدريب عناصر ما عرف باسم «خلية العبدلي»، غداة طردها 15 دبلوماسيا إيرانيا بسبب علاقات مفترضة لطهران مع هذه المجموعة.