عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وحققت تقدماً على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمقدار مرتبتين، لتصبح في المركز الـ 36 عالمياً.
وواصلت الدولة أداءها المتقدم في مدخلات الابتكار، وهو أحد المكوِّنين الرئيسيين لمؤشر الابتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة الـ 24 عالمياً، متفوقة في هذا المكوِّن على دول بارزة في مجالات التنمية والابتكار، مثل إيطاليا وإسبانيا والصين. فيما جاءت في المرتبة الـ 58 عالمياً في مكوِّن مخرجات الابتكار.
ووفقاً للنتائج الرسمية للمؤشر والتي تم إعلانها أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، حضره الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، سجلت الدولة أداءً مرتفعاً وتحسناً ملموساً في عدد من المحاور التي تتضمنها هيكلية مؤشر الابتكار العالمي، من أبرزها رأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، والمخرجات الإبداعية، والمؤسسات.
وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، شهد أداء الدولة ارتفاعاً في مؤشرات مثل متوسط إنفاق أعلى 3 شركات في البحث والتطوير، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، وصادرات البضائع الإبداعية، وسهولة تأسيس الأعمال التجارية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن دولة الإمارات تسجل من خلال الحفاظ على صدارتها على مستوى الدول العربية على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وتقدمها على التصنيف العالمي للمؤشر بمقدار مرتبتين، إنجازاً مهماً يعزز مكانتها كوجهة رائدة في مجال التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، ويرسخ دورها كمركز ابتكاري بارز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً معاليه إلى أن هذا التصنيف المتميز يعزى إلى القدرات الابتكارية المتنامية للدولة واستمرار أدائها الجيد على المؤشر على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتقت بمقدار 11 مرتبة من المركز الـ 47 في عام 2015 لتصل إلى المرتبة 36 في عام 2019.
وأوضح المنصوري أن هذه النتائج هي ثمرة للشراكات القوية بين الجهات الفاعلة في مجال الابتكار من القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية، حيث اتسمت المرحلة الماضية بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين وزارة الاقتصاد ومختلف شركائها، للارتقاء بالسياسات والبنى المؤسسية الداعمة لبيئة الابتكار في الدولة، مشيراً معاليه إلى أهمية الأطر والممكنات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار، مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار والابتكار المتقدم، واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الرقمي، وبرامج البحث والتطوير، وغيرها من مبادرات مستقبلية لاستدامة النتائج الإيجابية في مجالات الابتكار.
وركز مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، والذي حمل شعار «خلق حياة صحية.. مستقبل الابتكار الطبي» على تحليل مشهد الابتكار في القطاع الطبي خلال العقد المقبل، وبحث الطرق التي سيحول من خلالها الابتكار الطبي التكنولوجي وغير التكنولوجي منظومة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
من جانبه، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن الابتكار في التعليم يشكل ركيزة أساسية، كونه يعد مدخلاً لبناء مخرجات نوعية تسهم في نهضة البلاد وتقدمها، وهو ما استدعى من وزارة التربية العمل بتوافق وانسجام مع خطط الدولة المستقبلية، لتحقيق أفضل مؤشرات الابتكار بما ينسجم مع استحقاقات الدولة ومستهدفاتها، وصولاً إلى التنافسية بقطاع مهم وحيوي يعول عليه في تعزيز مكانة الإمارات وازدهارها، وبما يمهد الطريق لتحولها السريع نحو اقتصاد المعرفة المستدام.
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين «التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق تنافسية الدولة ومن ضمنها ما يتعلق بمؤشر الابتكار العالمي، وذلك من خلال تطبيق وتطوير السياسات والبرامج التي من شأنها جذب واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية إلى سوق العمل، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة نسبة عاملي المعرفة الذين يشكلون ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار».
وأكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن «إحدى أولوياتنا الرئيسية هي تمكين الابتكار من خلال نظام مالي متطور، حيث ينصب تركيزنا بشكل أساسي على ضمان استقرار النظام المالي مع تطوير إطار تنظيمي مناسب للاستثمار، وذلك من أجل تعزيز فرص الحصول على التمويل للقطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال».
وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا: إن الابتكار هو مرتكز أساسي في الرؤية التنموية التي تتبناها دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، كما أنه يمثل محوراً بارزاً في مختلف الشراكات وجهود التعاون التي تطورها دولة الإمارات مع مختلف الدول والمنظمات حول العالم.
من جانبه، أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يعتبر توفير آليات التمويل المناسبة أحد أهم العوامل لنجاح منظومة الابتكار على مستوى الدولة. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة المالية إلى جانب فريق الأجندة الوطنية، بهدف توفير هذه الآليات ودعمها وتعزيزها وضمان استدامتها، بالإضافة إلى العمل نحو إنشاء شبكة وطنية لدعم البحوث الأساسية».
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يمتاز قطاع الاتصالات بأنه عصب التطور في مختلف القطاعات الأخرى، كالتعليم والصحة والمواصلات والعلوم المتقدمة وغيرها، ومن هنا تكمن أهمية الابتكار في هذا القطاع الحيوي»، مشيراً إلى أن «الهيئة» تعمل من خلال منظومة المعلومات والاتصالات على تعزيز الريادة العالمية للدولة بما يسهم في صنع المستقبل المستدام لمجتمعنا، والمشاركة الفاعلة في عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، اعتماداً على عقول وسواعد إماراتية تتفاعل مع التطورات العالمية بانفتاح وثقة، وتؤمن بأهمية الابتكار والإبداع.
