الاتحاد

الاقتصادي

ورشة عمل بأبوظبي حول مؤسسة تسجيل رهن الأصول المنقولة

أبوظبي(الاتحاد) - نظمت وزارة المالية ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي “IFC”، تركزت محاورها على توضيح أهمية مشروع إنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول المنقولة والذمم المدينة، وآليات العمل المتبعة في التعاملات المضمونة، أمس الأول في فندق شاطئ روتانا بأبوظبي.
حضر ورشة العمل إلى جانب وزارة المالية ممثلين عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وزاراتي الاقتصاد والعدل، البنوك الدولية والتجارية ومؤسسات التمويل في الدولة، الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من المكاتب القانونية المختصة.
وقال خالد البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية: “إن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو تبادل الخبرات والآراء مع جميع الجهات المعنية بشأن تسهيل الحصول على الائتمان عبر نظم فعالة للإقراض المضمون، والذي يقف غيابه عقبة تحول من دون حصول الشركات على التسهيلات الائتمانية، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى الحد من نموها، على الرغم من كونها مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.”
وأشار إلى أهمية علاقة التعاون التي تجمع وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية “IFC” في تنفيذ هذا المشروع، سواء فيما يختص بوضع الأطر القانونية والتقنية، أو فيما يختص بالمتطلبات المؤسسية اللازمة لتأسيس سجل اتحادي عام بغرض تسجيل الأصول المنقولة والذمم المدينة، الأمر الذي يُعتبر تطوراً مهماً من شأنه ضمان حقوق المقرضين في الأصول المنقولة. وأضاف “إن هذه الورشة تشكل فرصة ذهبية للبنوك ومؤسسات التمويل، تحفزهم على الاستجابة لهذه التطورات المهمة، عبر ابتكار منتجات مالية وائتمانية ملائمة، معتمدين في ذلك على فهم دقيق لسلاسل القيمة السائدة، ولديناميكية الدورات الإنتاجية والتشغيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.”
وتضمنت ورشة العمل 3 جلسات، حملت الجلسة الأولى عنوان زيادة فرصة حصول المشاريع المتوسطة والصغيرة على التمويل عبر نظام التعاملات المضمونة، حيث قدم كل من مراد سلطانوف مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية؛ وشيرين السيد، مسؤول مشاريع في البرنامج، شرحاً مفصلاً حول التعاملات المضمونة وأهميتها في المنطقة، وإمكانية تطبيقها والتحديات التي تواجه هذه التعاملات على مستوى دولة الإمارات.
وتم الإطلاع في الجلستين الثانية والثالثة على بعض التجارب الدولية المماثلة، ومنها الأردن وأفغانستان، حيث تحدثت لانا سلامة، شريك في مجموعة جي سي للخدمات القانونية، خلال الجلسة الثانية عن قانون الإقراض المضمون في المملكة الأردنية الهاشمية، في حين قدم ايفرت فوهلرز، خبير التعاملات المضمونة في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أمثلة حيّة من سجلات الضمانات أثناء الجلسة الثالثة من الورشة.

اقرأ أيضا

الاقتصاد الياباني يسجل أكبر انكماش منذ 2014