الاتحاد

عربي ودولي

دعوى تطالب بإلغاء قرار النائب العام المصري بإنشاء نيابة الثورة

القاهرة (وكالات) - تقدم محام مصري بدعوى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصري أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة الذي صدر بتاريخ 10 يناير الجاري وإلغائه. وقال المحامي سمير صبري، المحامي، في دعواه، إنه لا يمانع في إنشاء النيابة، “ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث إنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي”. وأضاف: “هذه هي أولى ضمانات المحاكمة العادلة، وصلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضٍ للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصياً على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما سيؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات التي تصدر عن هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها”.
وأضاف صبري في دعواه، أن هذا القرار يأتي ضمن النهج الجديد الذي تتبعه بعض سلطات مصر وهو انتهاك القانون وضرب هيبة القضاء في مقتل، دون أن تدرك هذه السلطات مخاطر هذا المسلك المشين على البلاد بالكامل، مسايرة في ذلك قرارات وتصرفات السلطة الحاكمة التي لا تعطي القانون أي احترام ضاربة به بعرض الحائط، ومنتهكة كل نصوص القانون وبكافة الأحكام الصادرة من المحاكم، مضيفاً أن هذا القرار هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه.
وأشار صبري إلى أن هذه النيابة لن تضيف أي جديد، حيث إن السلطة الحاكمة للبلاد ليست لديها أي نية للصدام مع الشرطة أو القوات المسلحة، لأنها مشغولة تماما بالسيطرة على المؤسسات المدنية، وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري.

اقرأ أيضا

جونسون: الحادث المأساوي في "إسكس" أصابني بالصدمة