عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
كتب اتفاق وقعه البيت الأبيض والكونجرس، الاثنين الماضي، بزيادة الإنفاق الحكومي ورفع سقف الإقراض، النهاية الواقعية لـ«قانون ضبط الموازنة»، الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما، بضغط من أعضاء الحزب الجمهوري، الذي سيطر على مجلسي الكونجرس وقتها، بعد أن كان البعض يصفه بأنه أهم إنجازات الجمهوريين، كونه يضع حدوداً للإنفاق، ويفرض تخفيضات تلقائية عاماً بعد عام.
وتوصل البيت الأبيض والكونجرس إلى اتفاق يسمح بزيادة الإنفاق الحكومي الأميركي، ويرفع سقف الاقتراض، ليتجنب الطرفان تكرار أزمة العام الماضي، التي أدت إلى إغلاق الحكومة الأميركية لمدة 35 يوماً متتالية، وليتم تأجيل الصدام القادم بينهما إلى ما بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020.
ويسمح الاتفاق، الذي تصل قيمته إلى أكثر من 2.7 تريليون دولار من النفقات على مدار عامين، بتعليق سقف الدّين إلى نهاية يوليو 2021، رافعاً الإنفاق خلال السنة المالية القادمة بمبلغ 320 مليار دولار فوق الحدود، التي تم الاتفاق عليها في قانون الموازنة لعام 2011، والذي فرض تخفيضات تلقائية لحجم الإنفاق الحكومي الأميركي.
وفي بيان مشترك لنانسي بيلوسي وتشاك شومر، أعلن زعيما الحزب الديمقراطي في مجلس الكونجرس أنهما اتفقا مع البيت الأبيض على زيادة الإنفاق العسكري، وهو الأهم بالنسبة للجمهوريين، والإنفاق الداخلي، وهو ما يشمل عادة الإنفاق على البنية التحتية الذي يفضله الديمقراطيون، على أن يتم التصويت على الاتفاق قبل مغادرة أعضاء الكونجرس واشنطن لقضاء العطلات في شهر أغسطس المقبل.
ويمثل الاتفاق انتصاراً لأعضاء الكونجرس من الحزبين، بعد أن اتهمهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطلع العام الحالي، بالتسبب في إغلاق الحكومة وتعطيل مصالح المواطنين، لعدم قدرتهم على التوصل لاتفاق حول الموازنة. وأكد ستيفن منوشن، وزير الخزانة، عدم قدرة الخزانة الأميركية على الوفاء بالتزاماتها المادية، اعتباراً من أول سبتمبر القادم من دون هذا الاتفاق.
ورغم أن الاتفاق منح ترامب صلاحية الإنفاق، في حدود المبالغ التي تم الاتفاق عليها، حتى نهاية فترته الأولى في البيت الأبيض، إلا أن تحديد أوجه الإنفاق في كل وزارة، وفي كل برنامج داخل كل وزارة، يبقى بيد أعضاء الكونجرس وحدهم!
ورغم الصدامات السابقة بسبب ارتفاع مستويات الاقتراض الأميركية، بعد وصول حجم الدين العام الأميركي لأكثر من 22 تريليون دولار، تجاهل أعضاء الكونجرس العجز المتنامي في الموازنة، والذي أوشك على الوصول إلى تريليون دولار، ما سبب قلق البعض، بسبب عدم الالتزام بتقليص الدين.
وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عبر ديفيد ماكينتوش، رئيس «نادي النمو»، المؤسسة المتحفظة التي تهدف إلى تخفيض الضرائب على الأميركيين، عن تحفظه على الاتفاق، ناصحاً وزير الخزانة الأميركي بـ«البحث عن اتفاق إنفاق أفضل، لا يؤدي لإفلاس البلاد»، إن أراد حقاً خدمة الرئيس ترامب.
إلى ذلك، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين، مقابل العملات المنافسة، أمس، بعد يوم من اتفاق ترامب، وزعماء الكونجرس على تمديد حد الدين، ما هدأ المخاوف بشأن تخلف الحكومة عن السداد في وقت لاحق من العام، حسب ما أفادت «رويترز».
وارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأميركية، مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.31 % إلى 97.47، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو.
وترجع قوة الدولار أيضاً، إلى ضعف عام لليورو مع ترقب مستثمرين لأنباء بشأن تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
وعانت العملة الموحدة مقابل الدولار، ولكنها استقرت عند أعلى مستوى في عامين مقابل العملة السويسرية ضعيفة العائد لتسجل نحو 1.10 فرنك سويسري مقابل اليورو، مع تنامي المخاوف من احتمال تدخل البنك الوطني السويسري بقوة لإضعاف العملة.
ومُني الجنيه الإسترليني بخسارة في التعاملات المبكرة في لندن، وانخفض قبل إعلان نتائج انتخابات رئاسة حزب المحافظين البريطاني.
ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يفوز بوريس جونسون برئاسة الحزب، ليخلف تيريزا ماي كرئيس للوزراء. وجرى تداول الإسترليني عند 1.2459 دولار، مقترباً من أقل مستوى في 27 شهراً عند 1.2382 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.
