هالة الخياط (أبوظبي) أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، تشديد الرقابة على عمليات الصيد، خلال أشهر الصيف، حماية للثروة السمكية، وذلك لعدم وجود قرارات رسمية تمنع صيد أي نوع من الأسماك في الدولة، خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، باستثناء قرار يمنع صيد الأسماك السطحية بواسطة الحلاق، فيما أصدرت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 251 رخصة صيد ترفيهي جديدة. ولفتت الهيئة إلى إبلاغ الصيادين بالقرارات الجديدة وتنبيههم بضرورة الالتزام بالقرارات السارية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل بواسطة الهواتف والرسائل النصية القصيرة والإعلان في الصحف المحلية واللوحات الإرشادية والحملات التوعوية، وكذلك استخراج التصاريح اللازمة مع تزامن مواسم الصيد (مثل موسم الصيد بالحظرة والشباك) أو مواسم منع الصيد لأنواع معينة (مثل منع صيد أسماك البدح والصافي والشعري)، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء والخدمات الإلكترونية. و أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي 251 رخصة صيد ترفيهي جديدة، منها 206 رخص للصيد الترفيهي السنوي، و45 رخصة للصيد الترفيهي الأسبوعي، فيما جددت 113 رخصة للصيد الترفيهي السنوي. وفيما يخص الصيد التجاري، عدلت الهيئة 226 رخصة، وجددت رخصتين، وجددت تصريحين للدفارة، فيما أصدرت رخصة جديدة واحدة، وجددت 26 تصريحاً للظفارة، وجددت تصريحين للقراقير، واستبدلت حوالي 300 تصريح للقراقير. وتشترط الهيئة للحصول على رخصة الصيد التجاري، أن يكون الشخص حائزاً رخصة قارب صيد، وأن يكون اسمه مقيداً في سجل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتقوم الجهة الرسمية باعتماد الطلب بناء على مستندات القارب وبعد مقابلة الصياد والتأكد من إلمامه بقوانين الصيد والملاحة البحرية، كما يتم تقديم الإرشادات اللازمة له، على أن يتعهد بإدارة القارب بنفسه والوجود على ظهر القارب أثناء عمليات الصيد، ما عدا الفئات المستثنية من كبار السن، العاجزين صحياً، والورثة والنساء. وأوضحت الهيئة ن قرارات تنظيم مواسم الصيد في الدولة، تهدف إلى المحافظة على الثروة السمكية، وتعزيز فكرة الصيد المستدام عبر اتخاذ الإجراءات الصحيحة، وإحداث تغيير جذري في العادات المتّبعة في الصيد. ويشار إلى أن مصائد الأسماك في دولة الإمارات تعد عنصراً مهماً من التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية، ومصدراً للرزق والترفيه، كما تسهم في الأمن الغذائي للدولة. وتظهر الدراسات أن الإفراط في استغلال مصايد الأسماك التجارية المهمة، أدى إلى خفض مخزون الأنواع التجارية الرئيسة إلى مستويات غير مستدامة وفقاً للمعدلات العالمية.