الاحتلال يهدم مباني في "صور باهر" بالقدس

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

أخبار ذات صلة

المستشفى الإماراتي العائم يجري جراحات نوعية لمرضى ومصابين فلسطينيين

وصول مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

باشرت قوات الاحتلال، في ساعة مبكرة أمس، هدم بنايات ومنازل فلسطينية في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة والتي تشمل 100 شقة وتشرد 500 مقدسي، وترمي بهم إلى العراء، وسط حصار عسكري مشدد فرضته على المنطقة، واعتداءات على المواطنين خلال عمليات إخلائهم بالقوة من منازلهم.
وشملت عمليات الهدم 16 بناية عبر التفجير بالديناميت، وقد أصيب 10 مواطنين من سكان حي واد الحمص، باعتداء الاحتلال عليهم بالضرب وبرشهم بالغاز الحارق على الوجه خلال عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة، إضافة إلى إطلاق قنابل صوتية حارقة وغازية سامة ورصاص مطاطي عليهم ورش سكان البنايات بغاز الفلفل وإلقاء القنابل الصوتية لإبعادهم عن المنطقة. إلى ذلك، أعلن الاحتلال أنه دفع بـ900 عنصر من أفراد شرطته وجنوده إلى منطقة واد الحمص وعشرات الآليات العسكرية والبلدوزرات لتنفيذ أكبر عملية هدم جماعي في القدس، بحجة قرب البنايات من جدار الضم العنصري.
يشار إلى أن الحي الذي تجري فيه إسرائيل عمليات الهدم يقع في المنطقة الإدارية والأمنية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية المصنفة وفق اتفاق أوسلو «أ» وخارج حدود بلدية الاحتلال بالقدس.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، أمس الأول، الاستئناف الذي تقدم به أهالي حي «وادي الحمص» لتجميد قرارات الهدم. وتقع المباني في المنطقة المصنفة «ج» الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة، وحصلت على ترخيص من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، لكن الاحتلال يبرر عملية الهدم بقربها من جدار الفصل العنصري. ويستهدف الهدم 16 بناية سكنية مكونة من 100 شقة، بعضها مأهول بالسكان، فيما لا تزال أخرى قيد الإنشاء.
ولوحت الرئاسة الفلسطينية، باتخاذ قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل، رداً على عمليات الهدم. وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن «القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة، رداً على عمليات الهدم التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال، إسـرائيل، في جنوب شرق القدس والخروقات المتواصلة في الأرض الفلسطينية». وأضاف أبو ردينة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن «القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية، بشأن العلاقة مع إسرائيل، والاتفاقات الموقعة معها». وذكر أن الرئيس محمود عباس، حذر مراراً وتكراراً من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، إذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها، مشدداً على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم كافة، بما في ذلك إسرائيل كسلطة احتلال.
وأصدرت الفصائل والفعاليات الفلسطينية، بيانات تندد بشروع إسرائيل في هدم 12 بناية سكنية، تضم نحو 72 شقة في حي «وادي الحمص» في شرق القدس، بدعوى البناء من دون ترخيص.
وفي السياق، أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي، أن هدم إسرائيل لمبان فلسطينية في القدس يتناقض مع القانون الدولي. وقالت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: «سياسة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل النقل والإجلاء والإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرتها، كلها ممارسات غير قانونية وفقاً للقانون الدولي». وأضافت: «نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات الهدم بشكل فوري». وأشارت إلى أن معظم المباني تقع في المنطقة «أ» و«ب» من الضفة الغربية، حيث يقع نطاق اختصاص السلطة الفلسطينية على الأمور المدنية وفقاً لاتفاقيات أوسلو.
بدورها، دانت جامعة الدول العربية جرائم الهدم في «وادي الحمص». وأكد السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريحات للصحفيين: «أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجوداً وحقوقاً، خاصة في القدس بشكل غير مسبوق، واستمراراً لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة». وأكد أن ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن، هي الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود». وطالب أبوعلي، المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته لوضع حد وفوري لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس، والتصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة، تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة، والتي تصنف دون أدنى شك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية كافة، إضافةً إلى الاتفاقيات التعاقدية الثنائية، حيث إن المباني المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة «أ»، ومستوفية لجميع التراخيص الرسمية والأوراق الثبوتية.