الإمارات

الاتحاد

«تشريعية الوطني» تُعدل مواد «الاتجار بالبشر»

أبوظبي (وام) - ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السابع في مقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، برئاسة أحمد علي الزعابي مشروع قانون اتحادي، لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأدخلت بعض التعديلات على مواد القانون على أن تستكمل مناقشتها خلال اجتماعها المقبل. وتشير المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى أن الأوضاع اقتضت خلال الآونة الأخيرة إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2006، بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، بجانب وضع الضمانات الكافية التي تكفل الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة والوفاء بالتزاماتها نحوها. حضر الاجتماع، سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومصبح سعيد الكتبي أعضاء اللجنة.

اقرأ أيضا

"آيسنار أبوظبي 2020" يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي