جولة ترويجية للبورصة المصرية في دول خليجية الأسبوع المقبل

قال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أمس إن وفدا من البورصة سيزور الأسبوع المقبل بعض الدول بمنطقة الخليج من أجل الترويج بين المستثمرين والمؤسسات المالية للاستثمار في السوق المصرية. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس بالقاهرة “سنزور قطر والإمارات والكويت الأسبوع المقبل حتى نوضح للمستثمرين العرب والمؤسسات المالية ما يحدث بالسوق وندعوهم للاستثمار بها”. وتابع “بعد ثورة 25 يناير هناك حالة من التفاؤل لدي المستثمرين حول مستقبل مصر. يتحتم علينا في البورصة الإجابة عن التساؤلات كافة حول فرص نجاح الاستثمار في مصر”. وتأتي هذه الجولة في محاولة من البورصة المصرية لتنشيط التداولات بالسوق وزيادة أحجام وقيم التداولات بها بعد أن انخفض متوسط التداولات ما بين 800 و1000 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه يوميا. وعزا عبد السلام الجولة إلى أن مصر تحتاج عودة الدول العربية للاستثمار بها من جديد. وقال “المستثمرون العرب لم يبيعوا بالسوق المصري من بعد الثورة وحتى الآن”. وبلغ صافي تعاملات المستثمرين العرب بالسوق المصرية أمس 7,3 مليون جنيه كمبيعات. وقال رئيس البورصة “السوق تغيرت بعد ثورة 25 يناير. الأفراد لم يصبحوا هم النسبة الأكبر بالسوق. المؤسسات المالية تستحوذ الآن على 70 بالمئة من التداولات والأفراد 30 بالمئة”. وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البيانات الرسمية، التي نشرت منذ اندلاع الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترسم صورة متباينة للدول الأكثر تضررا وإن مصر تبدو الأكثر تأثرا بهذه الاضطرابات. وانخفض المؤشر الرئيس 0,9 بالمئة مسجلا 4937 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي الذي فقد 0,54 بالمئة ليصل إلى 605 نقاط والمؤشر الأوسع نطاقا بخسارة نسبتها 0,67 بالمئة إلى 928 نقطة. وتوقع عبد السلام تحسن آفاق البورصة المصرية في ظل التراجع المتوقع لمعدلات الفساد المالي والإداري بمصر، والتي كانت تمثل إحدى العقبات أمام الاستثمار الأجنبي. وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، أمس الأول، إن الاستثمار الأجنبي تراجع بمقدار 400 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2010، بسبب الآثار السلبية للاضطرابات السياسية على ثقة المستثمرين في البلاد. وأضاف صالح أن الاستثمار الأجنبي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 بلغ 1,2 مليار دولار. وسحب المستثمرون الأجانب أموالا من مصر في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال صالح إنه سيجري إنشاء صندوق بقيمة مليار جنيه (176 مليون دولار) لتشجيع الاستثمار في مصر. وأضاف أن دولاً خليجية وافقت على تحمل جزء من تكلفة الصندوق. وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البيانات الرسمية التي نشرت منذ اندلاع الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ترسم صورة متباينة للدول الأكثر تضرراً وأن مصر تبدو الأكثر تأثراً بهذه الاضطرابات. وقال ريتشارد فوكس رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وافريقيا في تقرير للوكالة “مصر تبدو الأكثر تضرراً وتونس أقل تأثراً إلى حد ما بينما تحسنت المالية العامة والخارجية للبحرين مقارنة بتوقعات فيتش السابقة بفضل ارتفاع أسعار النفط.” وأشارت فيتش إلى أن المساعدة المالية الخارجية المتزايدة ستخفف وطأة التداعيات الاقتصادية. وأضاف التقرير أن مصر وتونس ستستفيدان من المنظمات الدولية في المقام الأول بينما ستتلقى البحرين دعما من شركائها في مجلس التعاون الخليجي وهذا سيساعد على تعافي هذه الدول حتى 2012. وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة سبعة بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية. لكن رغم ذلك توقعت فيتش أن يكون الاقتصاد المصري قد سجل نموا في الربع الثالث على أساس سنوي وأن يحقق نموا بنسبة تتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة في السنة المالية بأكملها التي تنتهي في يونيو بناء على وتيرة التعافي في الربع الحالي. إلى ذلك، انقسمت توقعات المحللين لأداء البورصة المصرية الأسبوع المقبل بين الاتجاه العرضي المائل للارتفاع والاتجاه النزولي مع استمرار ضعف التداولات بسبب المخاوف من التطورات السياسية والأمنية بمصر. وقال نادر ابراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لإدارة المحافظ المالية “أتوقع هبوط السوق خلال الأسبوع المقبل. أحجام التداولات ضعيفة. لا توجد أي أخبار جيدة. الحالة الأمنية ضعيفة بمصر. كيف يستطيع أي شخص الاستثمار وسط هذه الأجواء”. وتدهور الوضع الأمني في مصر اثر انسحاب الشرطة من الشوارع في الايام الأولى للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير. وتحسن الوضع كثيراً منذ ذلك الحين مع عودة الشرطة الى الشارع لكنه لم يستقر بالكامل بعد. وهرب عشرات المساجين من قسم الساحل بالقاهرة الاسبوع الماضي وقالت مصادر أمنية إن نحو 30 شخصا أصيبوا أمس الأول خلال اشتباكات بين بعض التجار في شارع تجاري بوسط القاهرة. لكن محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار يرى أن السوق ستسير في اتجاه عرضي مائل للارتفاع مع استمرار ضعف التداولات بسبب المخاوف الحالية واستمرار حالة الترقب والحذر لدى المتعاملين. وقال “ستظهر عمليات شراء انتقائي تجميعي من جانب المستثمرين الأجانب والمؤسسات خلال الأسبوع مع بداية إعلان مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري خاصة على الأسهم القيادية التي أصبحت مستوياتها السعرية تشجع على إعادة الشراء”. ومالت الأسهم الكبرى نحو الهبوط في نهاية أسبوع التداول حيث أغلق سهم أوراسكوم للانشاء على 239 جنيهاً وأوراسكوم تليكوم عند أربعة جنيهات وهيرميس عند 18,40 جنيه وطلعت مصطفى عند 3,30 جنيه. لكن سهم البنك التجاري الدولي سجل ارتفاعا واغلق على 27,97 جنيه.