الإمارات

الاتحاد

تأجيل قضية «كمين بني ياس» إلى جلسة 13 مايو الجاري

سيارة رجال الشرطة

سيارة رجال الشرطة

أجّلت محكمة جنايات أبوظبي النظر في قضية «كمين بني ياس» المتهم فيها شخصان بإطلاق النار على أفراد الشرطة أثناء إلقاء القبض عليهما بتهمة حيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل إلى جلسة 13 مايو الجاري، لضم جواز سفر المتهم الثاني وللمرافعة من قبل النيابة العامة والدفاع.
وكانت هيئة المحكمة قد تسلمت في جلستها أمس، تقرير الطب الشرعي عن حالة المتهم الثاني الذي ادعى تعرضه للضرب المبرح من الشرطة، وأثبت التقرير خلاف ادعاء المتهم والذي أفاد بوجود إصابات بالمتهم جميعها نتيجة القيود الحديدية، وشفيت من دون أن تخلف عاهة مستديمة.
كما عرضت المحكمة القرص المدمج المتضمن للاتفاق بين المتهم الأول ورجال المكافحة على بيع المواد المخدرة، والذي أظهر أن هناك شخصاً يرتدي الزي الإماراتي جالساً داخل السيارة وهو يتكلم، وسألت المحكمة المتهمين عن الشخص الظاهر في العرض الذي تضمنه القرص المدمج، فأنكر المتهمان معرفتهما بالمحتوى أو الشخص الذي يتحدث وأن الصورة غير واضحة كما أن القول من جانبه غير واضح.
وطلب المحامي الحاضر مع المتهم الثاني تكليف النيابة العامة بإحضار جواز سفر المتهم لكي تطلع عليه المحكمة لبيان ما إذا كان المتهم قد قدم من خارج الدولة بالفعل من عدمه وتاريخ دخوله إلى الدولة تحديداً، كما حضر المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الأول وطلب أجلاً للمرافعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من مصادر سرية تفيد بوجود 40 كيلو جراماً من مخدر الحشيش لدى أحد الأشخاص، وبناء عليه تم التواصل مع المتهم الأول الذي أفاد بأن لديه تلك الكمية، واتفق مع أحد الأشخاص لبيع ما لديه من مادة الحشيش، وهو أحد أفراد الضبط، وبعد فترة اتصل وأبلغ أن الكمية 20 كيلو جراماً فقط ، وتم تحديد موعد ومكان التسليم من قبله.
وفي الموعد المحدد حضر أفراد الضبط، وتم الاتفاق على عملية البيع، وما أن أنهى الطرفان الاطلاع على مادة الحشيش والأموال المتفق عليها لإتمام عملية البيع، حاولت قوة الضبط إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المخدرات، إلا أن المتهم الثاني عاجلهم بإطلاق نار كثيف من المسدس الذي كان بحوزته ليصيب أحد الضباط ورقيب شرطة من أفراد الضبط، ولاذ المتهم الثاني بالفرار، ثم تمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من إلقاء القبض عليه في زمن قياسي عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام.
وأنكر المتهمان الاتهامات الموجهة إليهما والتي تضمنت بالنسبة للمتهم الأول «تهم جلب وإحضار مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، والاتجار في مادة الحشيش المخدرة دون ترخيص وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واستعمال القوة أو التهديد وهي التهم المسندة للمتهم اليمني الجنسية، فيما واجهت المحكمة المتهم الثاني المواطن بتهم الاتجار بالمواد المخدرة والشروع في قتل الضابط والرقيب، وجلب وإحضار مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنكر المتهمان جميع الاتهامات عدا الاعتراف بتعاطي المخدرات.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى أقوال الشاهدين اللذين اتفقت أقوالهما وقام الشاهد الأول بحلف اليمين، وقال إنه تعرف على المتهم «اليمني» الجنسية وعرض عليه بيع حشيش يقدر بنحو40 كيلو جراماً مقابل نحو 480 ألف درهم.
وأضاف الشاهد أنه بعد تحديد الموعد توجهت والمجني عليه الثاني إلى المكان المتفق عليه، بعد الحصول على إذن النيابة وتم تجهيز القوة اللازمة لمواجهة أي عارض، وكان الاتفاق على تسلم 40 كيلو جراماً من الحشيش شفاهة، واتصل بعد ذلك ليخبرني أن الكمية المتوافرة حالياً 20 كيلو جراماً فقط بمقابل نصف المبلغ المتفق عليه، وفي تاريخ الواقعة اتصل بي وأخبرني أن البضاعة جاهزة وفي الموعد المحدد ذاته وأثناء بقائي مع المتهم الذي طلب مني ركوب السيارة جلست بالمقعد الخلفي وكان قد حدث اتصال بين المتهمين قبل ذلك، وخلال مكوثنا بالمكان المتفق عليه، لاحظنا وجود المتهم الثاني الذي قام بإطلاق النار بعد ذلك، ولم نكن نعرفه ولكن شككنا في هيئته، حيث دخل مطعم وطلب طعاماً ولم يأخذه وتأكد الشك في أنه يقوم بالتأكد من عدم وجود شرطة بالمكان، وطلبنا من القوة الكشف عن السيارة ومتابعتها، وبعد لحظات وجدنا المتهم الأول الذي جرى التفاوض معه يأتي مترجلاً وركبت معه بالسيارة في المقعد الخلفي، وحدث نقاش بينهما عبر الهاتف وطلب منا المال فأعطيته إياه، وقام بعده أكثر من مرة للتأكد من القيمة وأعطاه للمتهم الثاني عند حضوره ليقوم بعد المبلغ مرة أخرى.
وأكد الشاهد الأول أن المتهم بعد ضبطه حاول الهرب وأخذ يقاومه بشدة وأمسك به في مناطق حساسة في محاولة للهروب، قام بعضه وضربه وأثناء ذلك قام المتهم بإطلاق الرصاص وتمت إصابتي بثلاث رصاصات أحدهما بالفك السفلي تسببت في عاهة مستديمة، وأخرى بالبطن، وأخرى بالرجل، ولم أفلت المتهم الأول الذي حاول استغلال إصابتي للفرار.
وقال إن المتهم الثاني كان ينوي قتلي، لطمس معالم الجريمة، وكذلك الأمر لزميلي الذي تلقى عدة رصاصات من المتهم أدت إلى إحداث إصابات به، وبلغ عدد الطلقات نحو 13 طلقة بحسب تقرير المختبر الجنائي، وفور رؤيته أفراد القوة فر هارباً.
وأكد في شهادته أن المتهمين قصدا قتلهما، وأنهما يتاجران في المخدرات، وأنهما لم يكونا حاملين أسلحة نارية معهما توقعا لتفتيشهما قبل تسلم البضاعة.
بينما عقب المتهم الثاني على شهادة الشاهد منكراً وجوده أو معرفته السابقة بالشاهد، وطلب من المحكمة عرضه للطب الشرعي لتعرضه للضرب المبرح والتعذيب طوال 18 يوماً وأنهم أجبروه على التوقيع على أوراق لا يعرفها، وهو ما نفاه تقرير الطبيب الشرعي في جلسة أمس.
كما استمعت المحكمة لأقوال الشاهد الثاني الذي اتفقت أقواله مع الشاهد الأول وصمم على أقواله بتحقيقات النيابة، وأكد للمحكمة أن المتهم قصد قتلهما.
وقام الشاهد الأول بطلب التعقيب على أقوال المتهم الأول، حيث أكد وجود تسجيلات بالصوت والصورة للمتهم خلال عملية التفاوض على الكمية، وكيفية تسليمها وإخلاله بالاتفاق أيضاً، وأنها جرت بإذن من النيابة العامة، مطالباً في جلسة أمس بضم هذه التسجيلات إلى أوراق القضية.

كيلو جرام حشيش مكافأة «الوسيط»

قال الشاهد الأول إنه رأى المتهم الثاني يركب السيارة التي تم ضبطه فيها خلال محاولته الهروب، وأضاف طلب منا المتهم الأول التحرك لمسافة 400 متر تقريباً لتسلم البضاعة، وقدم إلينا المتهم الثاني من الطريق المعاكس، وأخذ يكلمني مؤكداً أن بضاعتي جاهزة، وطلب منا نقل البضاعة من سيارته فادعيت عدم معرفتي به ورفضت فقام المتهم الأول بحمل الحقيبة وهي سوداء بخطوط زرقاء، وقام بوضعها في حقيبة السيارة التي نركبها، وأعطينا إشارة للقوة الأمنية، وانشغلت في عد البضاعة لإعطاء فرصة للقوة، وطلب مني الإسراع فأخبرته برغبتي في التأكد من البضاعة، كما تأكد من الأموال، ووجدتها 19 قطعة بزنة كيلو تقريباً لكل قطعة وقام المتهم الثاني بقذف القطعة العشرين كمكافأة للوسيط « الرقيب» عن جهوده في الصفقة وساعتها قمت بإلقاء القبض على المتهم وأخبرته بأني شرطة.

اقرأ أيضا

«الإمارات الصحية» توفر الرعاية الطبية بمعايير عالمية