عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
نجح المنتخب الجزائري لكرة القدم فيما يحاول الساسة فعله منذ 5 أشهر، وهو توحيد الجزائريين خلف هدف واحد طيلة الشهر الماضي، هو الفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي أقيمت بمصر، وهو الهدف الذي نجح لاعبو المنتخب في تحقيقه قبل أيام.
فبحلول اليوم، يدخل الحراك الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، شهره السادس، دون أن تراوح الأزمة السياسية مكانها، فبرغم المتغيرات التي حدثت والمياه التي جرت في النهر، إلا أن كافة الأطراف ما زالت متمسكة بموقفها من حالة الانسداد السياسي الحالية.
ويأمل محللون أن يستغل الساسة حالة التوحد لدى الشعب والفرحة بالفوز باللقب القاري الثاني في تاريخ البلاد، لتحقيق إنجاز سياسي مماثل، يخرج البلاد من أزمتها الحالية وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال مطلع أبريل الماضي.
وشهدت الأيام الماضية، خطوتين اعتبرهما محللون بداية لانفراجة الأزمة، وهما إعلان المنتدى المدني للتغيير الذي يضم 70 جمعية غير حكومية أسماء عدد من الشخصيات لقيادة الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وإعلان الرئاسة الجزائرية في بيان لها الترحيب بهذه الخطوة وتلك الشخصيات، وتعهدت بقرب الإعلان عن القائمة الرسمية للأسماء التي ستشرف على الحوار الوطني.
وضمت الأسماء المناضلة جميلة بوحريد ووزير الشؤون الخارجية الأسبق والدبلوماسي أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسي الوزراء السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس، والمحامي مصطفى بوشاشي والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو والاساتذة الجامعيين ناصر جابي وإسماعيل لالماص وإسلام بن عطية، والنقابي إلياس مرابط والناشطة نفيسة لحرش والحقوقية عائشة زيناي.
ورغم أن عدداً من تلك الشخصيات قال إنه لم يتم استشارته قبل وضع اسمه واشترط البعض الآخر رحيل النظام الحالي قبل البدء في الحوار، إلا أن المحلل السياسي شريف لخضاري قال لـ«الاتحاد» إنه «سيتم قريباً جداً البدء في حوار وطني شامل في إطار دعوة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح».
وكان الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح قد دعا في خطاب له قبل أكثر من أسبوعين إلى حوار وطني تشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية دون إقصاء، وترعاه الدولة دون أن تشارك فيه، وتوفر له المؤسسة العسكرية الدعم اللوجيستي، مع تشكيل هيئة مستقلة للإشراف والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإجراء تعديلات على قانون الانتخابات.
وأضاف لخضاري أن «الطريق ممهد أمام إتمام الحوار الوطني، وخاصة أن قادة الأحزاب الأربعة التي شكلت الائتلاف الحاكم في عهد الرئيس السابق بوتفليقة في السجن حالياً بتهمة الفساد المالي، وبالتالي لن يشاركوا في الحوار الوطني».
ويخضع كل من جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يرأسه بوتفليقة ويقود الائتلاف الحاكم، وأحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق والأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية وعمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، قيد الحبس المؤقت بسجن الحراش في الجزائر العاصمة على ذمة قضايا فساد مالي.
وقال لخضاري «الفرصة مهيأة أمام أحزاب المعارضة لعرض أفكارها ومقترحاتها بكل حرية بل ووضع آليات لتنفيذها»، مشيراً إلى أن مطلب المعارضة برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي سبق أن رفضه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أكثر من مرة ووصفه بأنه مطلب غير عقلاني.
وأضاف أن «الحراك حقق مكاسب رائعة، فمن رفض الفترة الرئاسية الخامسة لبوتفليقة أو تمديد الرابعة إلى استقالته، والإطاحة بعدد كبير من رموز نظامه ووضعهم في الحبس، ولذلك يجب أن يجلس إلى طاولة المفاوضات لتحقيق بقية مطالبه».
ومنذ استقالة بوتفليقة، تم ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافة إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن«الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.
